شدد معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني على ضرورة تحصيل مستحقات الكهرباء من الفواتير نظير خدمة الكهرباء من الطاقة المباعة وقال وزير الكهرباء والطاقة في تصريح "لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " بان المؤشرات تظهر تدني كبير في تحصيل مستحقات الكهرباء وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه. مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وعموم المناطق والإدارات التجارية . وقال إن ما ينبغي ان يدركه عموم المستهلكين لخدمة الكهرباء بمختلف الفئات والشرائح إن استمرار خدمة الكهرباء وكفاءة جودتها واستمرارها يرتبط بسداد مستحقات الكهرباء.. منوها انه لن يكون بمقدور مؤسسة الكهرباء تقديم الخدمة بشكل أفضل دون تحصيل مستحقات هذه الخدمة والتي تذهب لإعمال الصيانة وتوفير قطاع الغيار والزيوت للمحطات وغيرها من متطلبات المحطات. وقال ان عملية تحسن خدمة الكهرباء الجميع مسئولين عنها وتبدأ من المستهلكين أنفسهم وبدون سداد ما عليهم من مستحقات الفواتير لن يكون وضع الكهرباء أفضل وقال ان الكهرباء لاتزال خدمة مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة في سبيل تقديمها للمواطنين وللمجتمع بسعر لايزال رمزي ومتدني لا يتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات. ولفت معالي الوزير أن معالجات مشاكل ووضع الكهرباء تبدأ من نقطة إدراك الجميع بأنهم مسئولين عنها كلا في نطاق مسؤولياته وأن ذلك يتطلب سداد المستحقات والحفاظ على مقومات والكهرباء والتوقف عن حالة العبث بالشبكة والتوصيلات العشوائية وغيرها من الأعمال الغير مسئولة وشدد على كافة مناطق الكهرباء للإسراع في أعمال التحصيل لمستحقات الكهرباء وتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب واتخاذ كل مايلزم كي تتمكن المؤسسة من تحصيل المستحقات كي تكون قادرة على النهوض بمسؤولياتها. وقال هذا في الوقت الذي نتطلع ان يتحول قطاع الكهرباء إلى قطاع إنتاجي في المستقبل. حيث لن يكون بمقدور الحكومة تحمل تكاليف خدمة الكهرباء الباهظة بما تتطلبه من إنفاق كبير على مشاريع جديدة او في توفير وقود المحطات الحالية وقال إن توجه الوزارة في المستقبل القريب نحو اللجوء الي الخيارات الاقل تكلفة من خلال تنفيذ المحطات التي تعمل بالغاز او تلك التي تعتمد على الطاقة البديلة.. باعتبارها خيارات ذات تكلفة إنتاجية اقل وأفضل كفاءة.
