أكد مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة"، مشيراً إلى أنه "يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد". واعتبر أن "الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها"، مشددًا على "أننا نحتاج لخفض التصعيد في الحديدة".
وقال المبعوث الأممي "إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضع الأولوية لقضية تبادل السجناء. كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي".
وطالب بضرورة "المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة"، موضحًا "أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه".
ورأى غريفيثس أن "الجانبين المتصارعين يجب أن يجددا التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن"، منوهًا ب"أننا نأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للجهتين التعاون لتخفيف معاناة السكان".
وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس إن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن".
عودة غريفثس بعد مقاطعة تعد إحاطة غريفثس هي الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له، وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وساطة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، ومنحها ضمانات شفهية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدم حصول أي تجاوزات من قبل غريفثس، كما فعل في الماضي وفقاً للحكومة الشرعية.
كما سيستمع المجلس إلى إحاطات كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي سيتناول الأوضاع الإنسانية في اليمن، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي وسيلقي الضوء حول معونات منظمته إلى محتاجيها في اليمن والأمن الغذائي في البلاد.
وبعد ذلك، يستأنف المجلس أعماله في جلسة مغلقة يستمع خلالها الأعضاء عبر الفيديو إلى إحاطة من الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس "أونمها" وهي بعثة الأممالمتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفثس، داعياً الحكومة وميليشيات الحوثي للتعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السلمي.
تمديد إضافي ويتوقع أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بطلب تمديد إضافي ثانٍ لفريقها بعد التمديد السابق، والذي سينتهي في 30 يونيو، برئاسة مايكل لوليسغارد.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر تشكيل فريق أممي يتكون من 75 شخصاً لمراقبة تنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والذي وقعت عليه الحكومة وميليشيات الحوثي في ديسمبر الماضي.
وبموجب قرار إنشائها فإن مهمة فريق المراقبين تنتهي في 31 مارس قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بتمديد مهمة الفريق ثلاثة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2019 وأقرت موازنة ربعية بنحو 18 مليون دولار بما يعادل 72 مليون دولار كمصروفات تشغيلية للعام كامل.
