الأشهر القليلة الماضية من مستوى الأداء الحكومي لرئيس الوزراء د. معين عبدالملك ، التي نأى فيها بمجهوداته عن أي جانب لا يستهدف تحسن الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين في العاصمة عدن ومختلف المحافظات ، منجزا" نجاحا" إداريا" ظهر في تحقيق تقدم على صعيد العديد من الملفات. تضعه اليوم أمام مرحلة أخرى، لم يعد متاحا" فيها أن تستمر حوله حالة المناكفات السياسية بكل ضجيجها ومستوياتها المختلفة المنطلقة من المصلحة الفردية فقط، على حساب مصلحة المواطن وحقوقه الأساسية. بات لزاما" على الرئيس هادي أن يكف أصحاب المصالح الضيقة ، والذي يلتف الكثير منهم حوله شكليا"، عن وضع العراقيل أمام الخطوات الحكومية القادمة. فلا عذر يمكن أن يذكر هذه المرة حول أطماع سياسية أو حزبية يطمح إليها رئيس الوزراء الحالي ، الذي قدم برؤية واضحة لموقعه منذ اللحظة الأولى. لم يعد مستساغا" أن تستنزف المواقع والقرارات كما حدث في فترات حكومية سابقة لتكرس للإستقطابات ، وحتى لأغراض شخصية شديدة السطحية، حد أن الكثير من تلك القرارات وظف سابقا" لمجرد سحب مخصصات مالية لهذه الشخصية أو تلك .! حضور د. معين عبدالملك على رأس هذه الحكومة بنموذج مختلف ، يستدعي أن تتوقف التدخلات التي تتعارض مع المزيد من الخطوات المدروسة ومن الإنجاز الذي هو قادر على مواصلة صنعه وتحقيقه، وأن يبتعد المتصارعون بساحاتهم ومصالحهم التي تكشفت أكثر مع إلتزام رئيس الحكومة. أولئك اللذين مازالوا يتقصدون حشر اسم رئيس الوزراء وهم يتنازعون مرة على تزعم حزب سياسي، مظهرا" كل طرف تملق مكشوف لرأس الشرعية ، ومرة على موقع عسكري أو حقيبة وزارية لا يعنيهم فيها سوى كم سيجنون من خلفها عاجزين عن تقديم أي نجاح يحسب لهم ويحسن من صورة الشرعية. أما رئيس الحكومة فقد قالها منذ ظهوره الأول " أنا هنا لتحقيق ما يمكنه أن يحسن من الوضع المعيشي لمواطنين أنهكتهم سنوات الحرب"، وفهمها أولئك اللذين لم يدركوا طيلة أعوام تصارعهم معنى أن ينهك الفرد البسيط في بلادهم، فسلطوا أدواتهم ضده كشخصية ليست من دائرة مصالحهم.. وقد حان الوقت لينتهي كل ذلك وتترك للشخصيات الجديرة والجادة مساحات العمل الكاملة بعيدا" عن من لم تخجلهم معاناة وطنهم وإنكساره.