أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمراً قضائياً يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها. وكلفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء. وطبقا للمذكرة فإن الشركات الثماني هي: شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام. ويرى قانونيون أن قيام مايسمى المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية. والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" . وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، آواخر العام 2014، الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.
