استأنف العراق والكويت أمس الرحلات الجوية بينهما بعد توقف دام 23 عاما، حيث وصلت أول رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى الكويت وعلى متنها وزيرا الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري ووكيل الأخير بنكين ريكاني، فضلا عن نواب عراقيين والسفير الكويتي في بغداد علي المؤمن وعدد من المسؤولين العراقيين. واعتبر العامري في تصريحات امس أن رحلة طائرة الخطوط الجوية العراقية التي وصلت إلى الكويت هي إعلان عن افتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت للمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً بعد أن تم بذل جهود حثيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية. الفصل السابع من جهته، قال زيباري إن تسيير أول رحلة جوية بين البلدين بعد قطيعة لأكثر من عقدين من الزمن «يؤكد أن العراق الجديد يختلف عن عراق الدكتاتورية». وأضاف ان هناك «جهداً كبيراً يبذل الآن من الطرفين للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة»، مشيرا إلى أن «البلدين أنهيا عدداً من الملفات الحساسة مثل ملف الخطوط الجوية العراقية إذ أوفى العراق بالتزاماته للخروج من طائلة هذا الفصل». وأوضح زيباري أن «الكثير من متطلبات هذا الملف أنجز ولم يتبق سوى قرارين أو ثلاثة». وقال: «لا نزال متواصلين مع الأشقاء من أجل الخروج النهائي من تبعات هذا الفصل وقد وقعنا عدة اتفاقات مهمة راعينا من خلالها مصلحة البلدين كما تم التوقيع على اتفاقية مهمة مؤخراً تضمن حرية الملاحة المشتركة في خور عبدالله». وكان البلدان توصلا مؤخرًا إلى اتفاق لحسم ملف الدعاوى الكويتية ضد الخطوط الجوية العراقية. يشار إلى أن العراق يخضع منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي فرض عليه بعد احتلال النظام السابق على الكويت في أغسطس من العام ذاته حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الحرب. تعويضات وطالبت الكويت العراق منذ الحرب في 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي قراراً في شهر مايو من العام ذاته بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية وإلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. وأطلقت وزارة النقل العراقية تأكيدات مؤخرا بأن الخطوط الجوية العراقية بدأت تستعيد عافيتها بعد إسقاط الديون الكويتية عنها حيث أقر مجلس الأمة الكويتي في 22 من الشهر الماضي بالأغلبية العظمى على اتفاقية تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، مؤكدا أن المجلس أحال مرسوم قانون الاتفاقية إلى الحكومة للتصديق عليه. موازنة 500 أقر مجلس الوزراء العراقي في 20 نوفمبر من العام الماضي تخصيص 500 مليون دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسوية قضية الخطوط الجوية مع الكويت، في حين أعلن تخويل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالتفاوض والاتفاق. وكانت الخطوط الجوية العراقية أوقفت رحلاتها إلى عدد كبير من الدول الأوروبية بعد أن رفعت الكويت دعوى قضائية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي لها.
