اختتمت اليوم الاثنين في العاصمة عدن وقائع ورشة العمل الاولى حول التعاون القضائي الدولي والتي كانت قد نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون والتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية وبرعاية كريمة من قبل معالي وزير العدل الاستاذ / علي هيثم الغريب . من جانبها وعلى هامش اختتام الورشة اوضحت الاستاذة/ ندى سلام _ المدير التنفيدي لمنظمة تجديد وفي تصريح صحفي لها ان الورشة قد جاء انعقادها في خضم اهتمام المنظمة ورئيسها فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي بتدريب وتأهيل والارتقاء بمستوى الكفاءات والخبرات المتوفرة حالياً في البلد في مجالي مكافحة الجريمة وقوانين العقوبات وبما يحقق الاستفادة القصوى من مثل هذه الورشة وغيرها من ورش العمل التنشيطية المزمع تنظيمها خلال المرحلة والفترة القادمة في إطار انشطة وبرامج عمل منظمة تجديد . الى ذلك كانت الورشة والتي تم تنظيمها على مدى ثلاثة ايام في إطار مشروع دعم الاجهزة الامنية في اليمن بمشاركة 25 متدرباً ومتدربة من القضاة واعضاء النيابة والمحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ، كانت قد شهدت في ختامها توزيع شهادات المشاركة التقديرية على المشاركين في الورشة ، إضافة لتكريم الداعميين ومنظمي الورشة وفي مقدمتهم برنامج الاممالمتحدة الانمائي (UNDP) وذلك بحضور كل من فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس منظمة تجديد ، والقاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام للجمهورية ، والدكتور محمد جميل ناجي استاذ القانون الدولي المشارك بكلية الحقوق _ جامعة عدن . يذكر بان الورشة كانت ايضاً قد خرجت بعدد من التوصيات الهامة والتي كان من ابرزها : مطالبة مجلس النواب الاسراع في مناقشة قانون الاتجار بالبشر في اقرب وقت ممكن وفي اول جلسات انعقاده ، المطالبة بتزويد اعضاء السلطة القضائية بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، العمل على تحديد جهة قضائية مختصة بجرائم الاتجار بالبشر ، مطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات والنصوص القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات ، والعمل على إنشاء هيئة عليا للاعلام ، والاهتمام باقامة وتنظيم ورش عمل تدريبية داخليه وخارجية لأعضاء السلطة القضائية، مع توفير فرص لتبادل الخبرات المحلية والدولية للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في المجالات القضائية المختلفة ، وإفادة خريجي كلية الحقوق ومراكز الشرط عن طريق مبادرة من المشاركيين في الورشة من خلال النزول الميداني إلى الكلية ومراكز الشرطة لنقل المعلومات إليهم ، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر ليتم الاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة ، واخيرا مطالبة منظمات المجتمع المدني الاهتمام بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات علمية في مجال القضاء والقانون.
