كشف عدد من خريجي الجامعات من أبناء مديرية سرار يافع محافظة أبين،عن تلاعب اللجنة المُكلفة من قبل الصندوق الاجتماعي بالوظائف التعاقدية المؤقتة في قطاع التعليم بالمديرية،الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع-عدن. ورد ذلك في مذكرة وجهها عدد من الخريجين أمس الأول إلى المهندس غازي أحمد علي،مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع-عدن، منسوخة لعدد من الجهات بالمديرية-تحصلت صحيفة"عدن الغد" على نسخة منها- جاء فيها:"نحن خريجو الجامعات من أبناء مديرية سرار محافظة أبين نتقدم إليكم بمذكرتنا هذه رقم (2) بشأن مخالفات وتجاوزات اللجنة المكلفة من قبل الصندوق الاجتماعي فرع-عدن، والخاصة بالوظائف التعاقدية المؤقتة في قطاع التعليم (مشروع النقد مقابل الخدمات الاجتماعية في التعليم) والتي جعلت وتجعل من شفافية،ومصداقية الصندوق الاجتماعي على المحك؛ فقد كانت المحسوبية وازدواجية المعايير فوق كل الشروط والمعايير للحصول على الوظيفة،وقد ظهر ذلك جلياً في الكشف الأول لنتائج المفاضلة المُعلن عنه من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر 2019م." وأشاروا في مذكرتهم" إن اللجنة وبعد تقديم الطعون والمذكرات من قبل الخريجين حاولت تدارك تلك الجرائم المرتكبة بحق الخريجين بعد مخالفتها للمعايير والتحايل على الاحتياج المُرفع من مدراء المدارس إلا أنها وقعت في نفس الخطأ وذلك بالإعلان عن كشف أخر لنتائج المفاضلة بعد مرور 24 يوماً من إعلان النتيجة الأولى." وأضافت المذكرة" وبقدر مايعتبر هذا الإعلان عن النتيجة الثانية إدانة واضحة وصريحة للجنة وجريمة مكتملة الأركان إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجال للشك عدم حياديتها بارتكاب المزيد من التجاوزات والخروقات ومنها:- -التلاعب بدرجات بعض المتقدمين لامتحان القبول وهذا ما بينته كشفي النتيجة الأول والثاني. -اعتماد الرغبة كشرط أو معيار أساسي لتطبيقها على البعض فيما هي ليست شرط بل هي أحد مستندات ومحتويات ملف التقديم. -توقيع عقود مع خريجين لديهم وظائف حكومية على الرغم من علم اللجنة بذلك. -تمرير وتوقيع عقود مع خريجين تجاوزوا السن المحدد للحصول على وظيفة تعاقدية مؤقتة رغم إنه شرط أساسي. وأوضحت المذكرة" بأن اللجنة المكلفة بفحص ومطابقة الوثائق الخاصة بالمتعاقدين قد غادرت المديرية دون استكمال عملها حيث استكملت إجراءات التعاقد لنحو 87 من أصل 121 وظيفة تعاقدية الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك عن مصير الوظائف المتبقية خصوصاً وإن اللجنة ذاتها قد اثبتت عدم شفافيتها ومصداقيتها والكيل بمكيالين،وتسألت المذكرة"وحقيقة لا ندرِ ما إذا كان تدخل الصندوق بالمديرية هل بهدف توفير فرص عمل للعاطلين،أم لغرض إشعال الحرائق بين أبناء المديرية؟." وحملت المذكرة اللجنة وإدارة التربية بالمديرية مسؤولية المشاكل التي حدثت وستحدث جراء تلك المهازل،مطالبة في الوقت ذاته مدير الصندوق الاجتماعي فرع عدن بسرعة التدخل ومحاسبة اللجنة المكلفة من قبل الصندوق أو تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلك التجاوزات والمخالفات "ونخلي مسؤوليتنا الكاملة من أي ردود أفعال قد تحدث في حال عدم استجابتكم. "