أفادت مصادر يمنية سياسية ل«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين. وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن. وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. وشهدت الأيام الماضية تولي القوات السعودية الملف الأمني بشكل كامل في عدن وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن الدولي، فيما سيتم في الساعات القادمة انتشارها على مستوى محافظة عدن بمعية الحزام الأمني التابع للانتقالي في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية وبقية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن. جاء ذلك بعد أن وجهت السعودية الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، «وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً». ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية ل«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة. وفي حين يضمن الاتفاق المرتقب توقيعه عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كان عدد من وزرائها وصلوا أمس إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت لاستئناف مهامهم الحكومية في المناطق والمحافظات المحررة. وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وجه دعوة إلى الأطراف اليمنية كافة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران ومشاريعها التدميرية. وقال في تغريدة على «تويتر»: «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى». من جهته، قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاقية مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم هذا الاتفاق في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة الميليشيات الانقلابية واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة. وكشف الإرياني في اتصال هاتفي ب«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تفريط في هذه الثوابت. ورفض الوزير الإرياني، الإفصاح عن بنود الاتفاق المزمع توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، تحت ذريعة الحفاظ على السرية، وعدم عرقلة التحركات في هذا الصدد والتي تجري في أجواء إيجابية، إلا أنه أشار إلى أن بنود الاتفاق شاملة لكل الثوابت الرئيسية للوطن والتي من أبرز بنودها الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية. وأضاف الإرياني، أن «الأشقاء في السعودية يقومون بدور كبير وجهود جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيؤدي للمصلحة الوطنية العليا ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة الوطنية»، وسيكون للمملكة دور كبير في عملية الدعم والمساندة في مختلف المجالات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها التحالف، مشددا على أن الحكومة السعودية كانت وما زالت تقف مع الحكومة الشرعية وتدعمها في كل المسارات وتقف جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني. وعن توافد عدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت، قال الإرياني، إن وزراء كل من «التربية والتعليم، والصحة، والكهرباء، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية» وصلوا إلى المدينة بشكل طبيعي في إطار أداء مهامهم العملية للوقوف على متطلبات المدينة، وتلمس احتياج المدنيين، وهذه المحافظة محررة وتقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومن الطبيعي أن يوجد بها عدد من الوزراء، كباقي المحافظات التي يوجد بها وزراء الحكومة ومنها «سقطرى، وحضرموت، ومأرب» وغيرها من المحافظات في إطار فعاليات الوزراء لجميع المدن المحررة.
