أعلن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، اليوم الأحد، مقاطعة أعمال ومخرجات مايسمى المجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والشورى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في من جماعة "الحوثيين"، احتجاجاً على إفراج الجماعة عن متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل أكثر من ست سنوات. وقال المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (أعلى هيئة قيادية) اتخذت القرار، خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام". واستنكر الاجتماع، بشدة "عملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في أول جمعة من شهر رجب، الموافق الثالث من يونيو/ حزيران 2011، واستهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق وهي قضية إرهابية منظورة أمام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية". وكانت جماعة الحوثي، أجرت، الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، بوساطة قبلية، وجرى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم خمسة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهم: "إبراهيم حمود محمد الحمادي، شعيب محمد صالح البعجري، عبدالله سعد عبد الله الطعامي، غالب علي غالب العيزري، محمد أحمد علي علي عمر". ومن بين جرحى محاولة الاغتيال رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحالي الشيخ صادق أمين أبو راس، ورئيس مجلس النواب في صنعاء الشيخ يحيى علي الراعي. وكان القضاء اليمني بدأ محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال، في أغسطس/ آب 2013، بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، ملف القضية من النيابة العامة. وتعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في الثالث من يونيو/حزيران 2011، لمحاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وإصابة 242 آخرين من بينهم رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، في حين نجا صالح من الموت بأعجوبة، وأصيب بجروح خطيرة أجريت له على إثرها العديد من العمليات الجراحية في السعودية واليمن. وقوبلت محاولة الاغتيال بإدانة عربية ودولية، وصنفها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2014 الصادر في العام 2011، بالهجوم الإرهابي الهادف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.
