أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة صنعاء توجيها بالقبض على المتهمين الذين افرج عنهم جماعة الحوثي بقضية تفجير مسجد دار الرئاسة “جامع النهدين”. ويأتي توجيه المحكمة الجزائية بسرعة القاء القبض عن المتهمين الذين تم الافراج عنهم وإعادتهم الى السجن المركزي بعد ان اثار الافراج عنهم شرخ بين التحالف الانقلابي الحوثي والرئيس السابق علي صالح. وكان توجيه خطّي من يحيى بدر الدين الحوثي للنائب العامّ بالإفراج عن 5 متّهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة، الذي استهدف الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وكبار معاونيه في يونيو 2011، فجّر بركان غضب صالح، وأعضاء حزبه ومؤيّديه، وأحدث شرخاً إضافياً في تحالف " الحوثي"-"المؤتمر الشعبي العامّ". وخرجت صحيفة "اليمن اليوم"، المحسوبة على الرئيس السابق، اليوم، بافتتاحية فتحت النار على يحيى الحوثي، معتبرة توجيهه بالإفراج عن المتّهمين " تصرّفاً زائغاً وغاوياً، يفجّر الجماعة ويضعها في مواجهة مع الشعب وقبائله". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق صالح وقيادات في المؤتمر يتّهمون الجنرال علي محسن الأحمر و حميد الأحمر وقيادات في حزب الإصلاح بالوقوف وراء تفجير مسجد دار الرئاسة، بالتخطيط والتمويل. واعتُقل على ذمّة هذه القضية أكثر من 100 متّهم، مثلوا أمام محكمة تنّحى رئيسها، القاضي هلال محفل، عن البتّ فيها، بحجّة أنّه لن يستطيع "ضمان تحقيق العدالة بنزاهة"، لتصدر بعدها توجيهات بالإفراج عن المتّهمين على ذمتها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والنائب العامّ. ولم يتبقّ من السجناء المتّهمين في الحادثة سوى كلّ من إبراهيم الحمادي، شعيب البعجري، عبدالله الطعامي، غالب العيزري، محمد عمر، الذين دعا صادق أبو شوارب صالح إلى "العفو عنهم مثلما عفا عن كثير ممّن حاولوا اغتياله والإنقلاب على حكمه". وحسب مصادر اخرى مطلعة قالت انه تم الإفراج عن بعض المتهمين بحادثة جامع النهدين نظير مبالغ مالية كبيرة.
