10 أشهر في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن سبقه أكثر من عام ونصف وشباب الثورة الذي اعتقلوا إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقبعون خلف قضبان السجون في ظل تعذيب وتهديدات بالقتل يتعرضون لها، على خلفية مزاعم باشتراكهم في تفجير دار الرئاسة وقضايا جنائية. عندما كان المتحاورون في موفمبيك يناقشون قضايا البلاد كان شباب الثورة المعتقلون في السجون ينتظرون المخرجات، بعد تطمينهم بأن الحوار سيسند براءتهم ويطلق سراحهم، لكن دون جدوى حتى الآن. ورغم أن مخرجات الحوار تُولي اهتماماً بشؤون معتقلي الثورة والحراك السلمي وضرورة الإسراع بالإفراج عنهم وممن اعتقلوا على خلفيات سياسية، إلا أن إبراهيم الحمادي ورفاقه من شباب الثورة المعتقلين شعروا بأن تلك سوى مسكنات لامتصاص غضبهم ومحاولة لتمديد اعتقالهم، فيما يتم محاكمتهم وربما تصدر أحكام قضائية في حقهم. خمسة من شباب الثورة معتقلون في السجن المركزي بصنعاء و19 آخرون في سجن حجة فضلاً عن آخرين مخفيين قسراً لم يعرف مكانهم حتى الآن يعتقدون بأن مخرجات الحوار ليست الا كلمات كتبت على ورق، ولن تنفذ على أرض الواقع. والتهم التي وُجهت للخمسة المعتقلين في صنعاء جنائية مزعومة باشتراكهم في تفجير دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011، وأصيب فيه صالح وكبار رموز نظامه آنذاك. يتحدث المهندس ابراهيم الحمادي - أحد المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء، واحد المتهمين في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة في أبريل الماضي- عن الوعود التي اسماها ب"الكاذبة" من قبل قيادات المشترك وشباب الثورة الذين تناسوا وجودهم في السجون. ويقول في مداخلة له عبر الهاتف في مؤتمر صحفي عقده المجلس العام لمعتقلي الثورة في صنعاء، يوم السبت: "إن احتفاءكم بالذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011 بعد أحد عشر يوماً ونحن مازلنا معتقلين وصمة عار في جبين عبد ربه منصور هادي ووزراء الثورة وقيادات المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة وكل قيادات الثورة". وأضاف "اعتقل منا من اعتقل واختطف من اختطف وأخفي من أخفي ونحن من ضمن من تم اختطافهم وإخفاؤهم قسراً وتعذيبهم بمختلف وسائل التعذيب النفسي والجسدي في أقبية الأمن القومي والأمن السياسي لمدة تزيد عن سنة ونصف ولم نبالي بذلك لقناعتنا المسبقة به إلا أنه وبعد أن حققت الثورة أهم أهدافها المتمثل بإسقاط النظام وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تم نقلنا من المعتقلات المخفية قسراً إلى السجون المركزية بتهم اتخذت فيها إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان من قبل النظام الذي ثرنا عليها وتم إحالتنا إلى المحاكمة على أيدي بقايا وفلول نظامي الإمام والمخلوع واستمرينا ومازلنا معتقلين علناً لأكثر من سنة". بدء الإضراب وأعلن شباب الثورة المعتقلون في السجن المركزي بصنعاءوحجة إضرابهم عن الطعام ومقاطعة جلسات محاكمتهم، ورفض المقابلات والزيارات بسبب استمرار اعتقالهم ابتداءً من أمس السبت؛ بسبب استمرار اعتقالهم. وحمل المعتقلون الخمسة الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات المشترك وأعضاء الحوار وشباب الثورة مسؤولية ما قد يحدث لهم من جراء اضرابهم، مؤكدين أنهم لم يخطوا لهذه الخطوة إلا بسبب التجاهل المستمر لقضيتهم. وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية في بيان له الرئيس والحكومة بسرعة تنفيذ ما جاء في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني والتي نصت في حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية لتنفيذ مخرجات الحوار على "إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون" وحمل البيان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية وما قد يترتب على إضرابهم عن الطعام من أضرار ومخاطر صحية. محاكمات وضغوط سياسية في 26 أغسطس الماضي، قامت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشئت في 1999 للنظر في جرائم أمن الدولة، باستدعاء السجناء الخمسة المتبقيين لحضور جلسة، وكذلك الأشخاص ال23 الذين تم إطلاق سراحهم. وتم توجيه تهمة الانتماء إلى «عصابة مسلحة» بنية الهجوم على الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين ومنشآت عسكرية وحكومية أخرى إلى ال28 شخصاً. لكن القاضي هلال حامد علي محفل، الذي تم تعيينه للنظر في القضية، اعتذر عن مواصلتها، وتحدث عن الاهتمام الإعلامي المنحاز، وقال إنه لن يستطيع ضمان تحقيق العدالة بنزاهة، فنتج عن ذلك عدم انعقاد الجلسة بعد تنحيه عن النظر في القضية. وفي ال21 من يناير الماضي، أعلن المعتقلون في مركزي صنعاء امتناعهم عن حضور جلسة المحاكمة بسبب عدم التحقيق في ما حدث من انتهاكات بحقهم، وغياب القانون عن حمايتهم، وكذا مما أسموه ب"الضغوط السياسية" التي تُمارس على قضاة المحكمة. وسبق تلك الجلسة عقد جلسة أخرى دون إبلاغهم، أو إبلاغ محاميهم، بعد أن أُبلغوا في وقت سابق بأن الجلسة تأجلت بسبب ظروف أمنية، لكن تم عقدها بحضور محاميي حزب المؤتمر. لكن يوم محاكمتهم في 22 من يناير من الشهر الماضي، قام عصام دويد أحد الحراس الشخصيين للرئيس السابق صالح ومعه قرابة مائة مسلح يرتدون زي الحرس الخاص بتطويق المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة خلال حضوره الجلسة الثانية لمحاكمة شباب الثورة. ويقول المحامي عبدالرحمن برمان ل"المصدر أونلاين": "تفاجأنا بوجود عشرات المسلحين حول المحكمة وداخلها، يقودهم عصام دويد، ويومها دعيت شباب الثورة المفرج عنهم والذين حضروا إلى المحكمة بمغادرتها خشية على أرواحهم". وأضاف "يومها لم يكن هناك سوى طقم واحد يحرس المحكمة، بينما المسلحون كانوا يملأون المكان". وتتم محاكمة الخمسة المعتقلين إضافة إلى 17 آخرين كان توجيهات صدرت من الرئيس هادي في يونيو الماضي بالإفراج عنهم بكفالة، وكانوا معتقلين بنفس التهم مخرجات مؤتمر الحوار بين التنفيذ والتهميش أبدا شباب الثورة المعتقلون تفاؤلهم من مخرجات الحوار، حيث نصت بعض المخرجات على الإفراج عنهم. وتنص وثيقة الضمانات في محتواها على: الافراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية. سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات، مخالفاً للقانون، وهم من انتهت محكوميتهم ومن ليس في حقه حكم قضائي والمعتقلين لأسباب سياسية. وأبدى نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني استغرابه من عدم الإفراج عن المعتقلين، وقال ل"المصدر أونلاين": "إن قضية المعتقلين الشباب من أولوياتنا وعلى الرئيس والحكومة سرعة الافراج عنهم". وأضاف "المخرجات تتحدث عن سرعة الإفراج عنهم وبدء التهيئة لتنفيذها على الواقع، ويجب أن يكون إخراج المعتقلين من أولويات المرحلة الحالية، حتى يطمئن شباب الثورة على تحقيق ما خرجوا إليه في فبراير 2011". من جانبها، عبرت ألفت الدبعي عضو مؤتمر الحوار عن استيائها من استمرار اعتقال شباب الثورة، وقبعهم خلف القضبان بعد ثلاثة أعوام مضت على الثورة دون أي سبب يُذكر سوى أنهم خرجوا ينشدون الحرية. وقالت في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي عن المعتقلين: "مخرجات الحوار الوطني عن فريق العدالة الانتقالية نصت على ضرورة إحالة كافة قضايا المعتقلين على ذمة الثورة إلى اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات أحداث ثورة 2011 التي ستصدر قرار جمهوري بتشكيلها تنفيذ لقرارات الأممالمتحدة". وأضافت: "استنكر بشدة تلك المعاملة غير الأخلاقية التي يمتهنها مدراء بعض السجون المركزية تجاه معتقلي الثورة؛ وعلى سبيل المثال تعامل مدير وإدارة السجن المركزي بمحافظة حجة، الذي لم يسمح لنا حتى بزيارة مكان اعتقال شباب الثورة على الرغم من أننا أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني". ودعت الدبعي هادي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له معتقلو الثورة من انتهاكات"، مطالبة بالتوجيه بسرعة إطلاق سراح المعتقلين، وفقاً لما نصت عليه وثيقة الضمانات وقراراته ووعوده السابقة وحاول "المصدر أونلاين" التواصل مع أروى عثمان رئيسة فريق الحقوق والحُريات بمؤتمر الحوار، لكن هاتفها كان مغلقاً. من جانبه، قال عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة "إن المعتقلين يواجهون حملة ترهيب من طرف النظام السابق". وقال ثعيل "في سجون حجة وصل الأمر إلى اختطاف الشهود والاعتداء على أهالي ومحامي المعتقلين"، مطالباً بإقالة النائب العام وإحالته للتحقيق لمخالفة القانون واستغلال منصبه؛ كونه عُين في عهد الرئيس السابق. واستغرب ثعيل من عدم فتح تحقيق مع طارق صالح وعمار صالح ويحيى صالح وأحمد صالح؛ كونهم المسؤولين عن دار الرئاسة وحراسة صالح. تجاهل المشترك وشباب الثورة يبدو أن ليس هناك من حل لدى الشباب المعتقلين سوى إضرابهم عن الطعام، حتى يلفتوا نظر الحكومة والقوى السياسية الثورية إليهم، في ظل المعاناة المستمرة لديهم منذ حوالي عامين ونصف. ولم يعد المعتقلون يبالون بالموت في حال استمروا في اضرابهم عن الطعام، وتجاهل قضيتهم من شباب الثورة والحكومة، حيث قضوا أكثر من 8 أشهر داخل معتقلات لم يعرفوا فيها شيئاً سوى الاعتداء والضرب والتعذيب؛ كونهم من شباب الثورة. ويقول المحامي عبدالرحمن برمان ل"المصدر أونلاين": "هناك تجاهل من الجميع تجاه قضية المعتقلين، وأن النظام السابق يحاول زجهم في قضية ليس لهم دخل فيها سوى أنهم خرجوا ضده إبان انطلاق الثورة" وقال: "حتى القضاء يتعرض لضغوط كبيرة، آخرها في 22 يناير، حينما عقدت المحكمة جلسة بدون حضور المعتقلين وكذا النيابة التي حضرت، فيما وجدنا عشرات المسلحين داخل وخارج المحكمة يتبعون صالح"، في إشارة إلى ما يتعرض له الشباب من تهديدات تمس حياتهم. وأضاف: "لا توجد أدلة واضحة ضد المعتقلين بأنهم ارتكبوا جريمة دار الرئاسة، لكن النيابة ومحامي صالح يريدون أن يميعوا القضية ويضعوا التهمة على هؤلاء الشباب". ويبدو أن قضية المتهمين لم تعد سوى إحدى القضايا الثانوية لدى قيادات المشترك وشباب الثورة، حيث يظهر بيان المشترك الأخير يوم أمس السبت أكبر دليل على ذلك. وتطرق المشترك في بيانه للمعتقلين في فقرة صغيرة في النهاية؛ حيث قال: "يجدد المشترك دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، والعمل على سرعة إطلاق معتقلي الثورة ورد الاعتبار لهم". إن شباب الثورة المعتقلين ليسوا بحاجة فقط لوقفة احتجاجية أو زيارة إلى السجون والتقاط الصور التذكارية معهم، كما يقول المعتقل المفرج عنه جمال الظفري، وإنما يحتاجون إلى الاعتصام داخل أو حول معتقلاتهم وتواصل الاعتصامات حتى يفرج عنهم. أولاً: أسماء المتبقيين خلف قضبان مركزي صنعاء: 1- إبراهيم الحمادي (اسمه ضمن قائمة الرئيس المفرج عنهم). 2 - شعيب محمد البعجري (اسمه ضمن قائمة الرئيس المفرج عنهم). 3- محمد أحمد عمر. 4- غالب العيزري. 5- عبدالله سعد الطعامي. ثانياً: أسماء المعتقلين في سجون متفرقة: 1- عامر العزب. 2- ماهر المقطري. 3- سنان السلفي. 4- سليم صالح سعد 5- مجيب النهدي 6- صلاح عبدالله ناجي الهجرة. ثالثاً: أسماء المعتقلين في السجن المركزي في محافظة حجة: 1- منصور أحمد مرشد ثعيل 2- خالد محمد دحان الجحشري 3- مجاهد صالح سراج 4- محمد محمد صالح العصري 5- معاذ محمد علي رشيد 6- نجيب محمد حزام رشيد 7- حميد مبخوت هراش 8- زياد حسين حرمل 9- عبدالكريم حمود علي العليي 10- محمد مشلي هراش 11- سفيان علي الخياطي 12- صادق علي الخياطي 13- محمد فيصل المراني 14- حسين هراش 15- وليد الشيبري 16- فياض القفاف 17- بسام القصيلي 18- نبيل أحمد مقبل الحزيف 19- هيثم السميري رابعاً: أسماء المخفيين قسراً على ذمة أحداث الثورة حسب البلاغات: 1- حمود بركات الوصابي 2- عبدالله عبدالإله العامري 3- ياسر المقالح 4- فيصل ناصر العتمي 5- طارق سعدون 6- صالح العسل 7- عمار الحكيمي ( يقال إنه قد أفرج عنه) 8- هائل الحمودي 9- مطيع القاضي 10- عرفات عبده مهيوب 11- عبدالله القدسي 12- محمد عبده الهجري 13- صالح علي باعزب 14- حيكم السامعي 16- عبدالرحمن العليمي. (المعتقلون الخمسة في السجن المركزي بصنعاء)) ينشر"المصدر أونلاين" معلومات عن المعتقلين الخمسة، مقتبسة من تقرير سابق ل"هيومن رايتس ووتش": عبدالله سعد الطعامي من الحرس الرئاسي وعُمره 31 سنة، قال إن وحدة التحقيقات في الحرس الرئاسي قامت باعتقاله بينما كان يؤدي مهامه في القصر بعد مرور شهر على الانفجار في المسجد. قام الحراس باحتجازه في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي للقصر لمدة ستة أشهر. وقال إن زملاءه من أعوان الحرس الرئاسي قاموا أثناء هذه الفترة بوضع سلاسل في رجليه وذراعيه، فكان لا يستطيع التحرك إلا زحفاً، بما في ذلك عند الذهاب إلى المرحاض، وكانوا يقدمون له قليلاً من الطعام، ولم تكن الزنزانة مضاءة، ولم يسمحوا له بالاتصال بعائلته. كما قال إن ضباطًا من جهاز الأمن القومي، وهو أحد أجهزة الاستخبارات، قام في الشهر الأول والثاني باستجوابه بشكل يومي من الساعة الثامنة مساءً إلى الثانية فجرًا. كما كان الأعوان يقومون دائماً بعصب عينيه وتعليقه من معصميه على ارتفاع 20 سنتمتر عن الأرض بسلسلة حديدية مشدودة إلى السقف، لفترات تتجاوز ساعتين وثلاث ساعات في المرة والواحدة. كما قال الطعامي إنه دخل في إضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام إلى أن قام الضباط في يناير بنقله مع السجناء الأربعة الآخرين المتبقيين من المجموعة الأصلية إلى مركز احتجاز يشرف عليه جهاز الأمن السياسي، وهو أيضاً من أجهزة الاستخبارات. ومنذ ذلك الوقت، سُمح ل الطعامي والسجناء الآخرين بالاتصال بعائلاتهم، ولم يوضع الطعامي في زنزانة انفرادية وإنما في زنزانة جماعية فيها 15 سجيناً. وعرض المسؤولون الطعامي والرجال الأربعة الآخرين على «هادي عيضة»، مدعي المحكمة الجزئية المتخصصة، فوجه لهم تهم الانتماء إلى عصابة مسلحة بنية مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين، واستهداف الجيش ومنشآت حكومية أخرى. وزعم الطعامي أمام المدعي أنه تعرض للتعذيب وهو يعتقد بأن المُدعي العام قام بتدوين بعض الملاحظات، ولكن ليس كلها. وقال الطعامي: «عندما أصررت على أن يكتب المعلومات المتعلقة بتعريضي للتعذيب، رفض ذلك وأقلقه الأمر». حضر الأعوان، الذين قاموا بتعذيب الطعامي، لقاءه مع المدعي العام. في ديسمبر 2012، قام مسؤولون بنقل الطعامي إلى السجن المركزي في صنعاء ومازال هناك إلى الآن. يقبع الطعامي والمحتجزون الأربعة الآخرون في القضية نفسه في الجناح الطبي، وهو مكان تعتقد "هيومن رايتس ووتش" أنه يتوفر على ظروف أفضل بكثير من زنزانات السجن. ولم يشمل أمر الإفراج الرئاسي اسم الطعامي، ولكنه لم يعرض على المحاكمة بسبب أي جريمة. قام أعوان الحرس الرئاسي في 3 يوليو 2011 باعتقال محمد أحمد علي عمر، وهو أيضاً حارس رئاسي وعمره 30 سنة، بينما كان بصدد أداء واجبه في القصر. ومثلما هو الحال مع الطعامي، قال إنه تعرض للاحتجاز لمدة ستة أشهر في زنزانة أسفل القصر، قبل أن يتم نقله إلى مركز الأمن السياسي. كما قال إن الحراس كانوا يقومون بعصب عينيه طيلة مدة احتجازه في القصر، وكانوا يغمسون إصبعه في الحبر، ثم يبصمون به على عديد من الوثائق. كما قال إن الحراس، الذين كانوا زملاءه في السابق، كانوا يوثقون ذراعيه ورجليه بالسلاسل طيلة مدة احتجازه التي دامت ستة أشهر، وحتى أثناء الاستحمام والاستجواب، كما قام مدير الأمن الرئاسي وأعوان الأمن القومي بتعليقه في السقف، تماماً كما فعلوا مع الطعامي. وقال محمد أحمد علي عمر إن الحراس قاموا ذات ليلة بإطلاق ثعبان في زنزانته وانتظروا ساعتين أو ثلاثة ساعات قبل إخراجه، فشعر بالرعب. وعندما أثار هذه الحادثة وتحدث عن مزاعم أخرى تتعلق بسوء المعاملة أمام المدعي العام، رفض هذا الأخير تدوينها في محضره. كما قال محمد للمنظمة إن المدعي العام، عيضة، قال له إن الاعترافات التي تحمل بصماته تثبت أنه ارتكب جرائم. ولم يُدرج اسم محمد أحمد علي عمر في القرار الرئاسي. بعد شهر من الانفجار، قام أعوان من الحرس الرئاسي باعتقال غالب العيزري، وعمره 25 سنة، وهو جندي في الحرس الرئاسي بينما كان في مكان عمله في القصر. وبعدها قام مدير الحرس الرئاسي باستجوابه ثم سجنه في زنزانة أسفل القصر. وعلى امتداد الستة اشهر التالية، قام ضباط الحرس الرئاسي بتوثيقه بالسلاسل في زنزانة مظلمة ومعزولة، وكانوا يمنحونه فقط خمس دقائق في اليوم كي يذهب إلى الحمام. وأشرف أعوان الأمن القومي والحرس الرئاسي على الاستجواب الذي كان يبدأ بعد الظهر ويتواصل إلى ساعات الصباح الباكر. وقال إن الأعوان كانوا في بعض الأحيان يقومون بتعليقه في السقف، ويضعون له قناعاً على رأسه عند الاستجواب. ولما تم نقله إلى مركز الأمن السياسي، وعُرض على عيضة، طلب العيزري محامياً. وقال إن المدعي العام رفض ذلك وهدده قائلاً: «سأقوم بنقلك إلى زنزانة انفرادية إذا واصلت إصرارك». وحضر في اجتماع العيزري مع عيضة ضباط أمن، ولكن المدعي العام رفض تدوين مزاعم العيزري بالتعرض إلى التعذيب. كما قال العيزري إن زنزانته كان فيها 15 شخصاً في ذلك الوقت، ولكن في الأشهر التالية ارتفع العدد إلى 28. ورغم صدور اسم العيزري ضمن قائمة المحتجزين الذين أمر الرئيس بإطلاق سراحهم إلا أن المسؤولين لم يلتزموا بذلك. إبراهيم حمود الحمادي، وعمره 32 سنة، هو مدير العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية. في 18 يوليو 2011، كان الحمادي في منزل أخيه في صنعاء عندما جاء رجلان في لباس مدني يبحثان عن شقيقه مختار حمود الحمادي، فأخبرهم أنه ليس في المنزل. وقال إن الرجلين سألاه بعد ذلك عن اسمه، ولما أعطاهما اسمه قاما بتصويب أسلحتهما إلى رأسه، وشدا يديه بالأغلال، ووضعا له عصابة على مستوى الرأس، ثم ألقياه في شاحنة نقل صغيرة، واقتاداه إلى زنزانة في مكان غير بعيد لاحتجازه. وقال إنه بعد أن أمضى شهراً ونصف الشهر يستمع إلى الأذان القادم من مسجد غير بعيد، فطن إلى أنه كان في المقر المركزي لجهاز الأمن القومي في مدينة صنعاء القديمة، وقام جهاز الأمن باحتجازه لمدة ستة أشهر دون أن يسمحوا له بالاتصال بعائلته. وعلى مدار فترة الشهر ونصف الشهر، قام المسؤولون باحتجازه في زنزانة في الطابق الأرضي لا يزيد طولها عن مترين اثنين وعرضها عن متر واحد. كان الحراس يسمحون له باستعمال المرحاض فقط لمدة ثلاثة دقائق في كل 24 ساعة. قال الحمادي إنه كان يشرب ماءً ملوثاً، وإن الحراس كانوا يعلقونه في السقف بسلاسل بشكل يومي أو بعد مرور بضعة أيام، وذات مرة تواصل التعليق لمدة 18 ساعة متواصلة. وقال إن الحراس قاموا بعصب عينيه في مناسبات عديدة، ووضعوا إبهامه في سائل كان يشعره بالألم، وألحق ضرراً بأظافره التي كانت تبدو صفراء وتالفة عندما قامت بزيارته "هيومن رايتس". كما قال إن الحراس قاموا ذات مرة بتغطية رأسه ووضعوا له شيئاً ثقيلاً حول عنقه؛ كانوا يقومون بتضييقه بشكل مستمر. كما قال إن ضباط الأمن كانوا يسألونه عن دوره في الحركة الثورية في ساحة التغيير، قلب الانتفاضة، وأطلعوه على صور للمكان، وسألوه ما إذا كان يعرف الأشخاص الذين في الصور. وقال إن الضباط كانوا يقومون بضربه عندما يقول إنه لا يعرفهم. ونتيجة لذلك، بدأ يقول لهم إنه تعرف على بعض الوجوه دون أن يكون ذلك صحيحاً. وأثناء اجتماعه مع المدعي العام، طلب الحمادي محامياً، ولكن طلبه قوبل بالرفض. قال الحمادي إنه أخبر المدعي العام بتعرضه للتعذيب، ولكنه رفض تدوين مزاعمه. ورغم أن اسمه ورد ضمن أمر الإفراج الرئاسي، إلا أن المسؤولين لم يطلقوا سراحه. وقال الحمادي إنه طلب من المدعي العام، الذي زاره أثناء إضرابه عن الطعام في مايو ويونيو، أن يشرح له أسباب ذلك، ولكنه لم يحصل على جواب شعيب محمد البجري، وعمره 25 سنة، طالب في تكنولوجيا الانترنت في جامعة صنعاء. قال إن ضباطاً من جهاز الأمن القومي قاموا في 15 أغسطس 2011 باقتحام منزله، وقاموا باعتقاله ونقله إلى مقرهم الرئيسي. كما قال إن الأعوان قاموا هناك باستجوابه وتعذيبه بطرق متعددة بشكل يومي. وقال البجري إن الحراس كانوا يشدون ذراعيه بالسلاسل ويضربونه بحزام، حتى صار ذات مرة ينزف دماً. وكانوا يعلقونه في السقف لفترات تتراوح بين ثماني ساعات و16 ساعة، على ارتفاع كان يسمح له فقط بملامسة القاعة بأطراف أصابع رجليه. وبعد شهر و17 يوماً، قدم له الضباط نص اعتراف مكتوب وطلبوا منه نسخه. وتضمنت الوثيقة قائمة أسماء لأشخاص يُزعم أنهم شاركوا في تفجير المسجد، دون اسمه. وقال إن التعذيب انتهى بمجرد أن قام بكتابة الاعتراف وفي وقت لاحق قال البجري للمدعي العام عيضة إنه تعرض للتعذيب، وهو يعتقد بأن المدعي قام بتدوين مزاعمه. ورغم أن اسمه صدر ضمن قائمة الإفراج الرئاسي إلا أنه مازال رهن الاحتجاز.
