شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 ورشة عمل تدريبية لقيادات عسكرية وأمنية في محافظة عدن حول القانون الدولي الإنساني . نظمت هذه الورشة منظمة نداء جنيف بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وقد تولت الدكتورة أمل حميد الله مديرة الشرق الأوسط لمنظمة نداء جنيف تدريب المشاركين حول القانون الدولي الإنساني مركزة على ال 15 مادة التي تعمل عليها منظمة نداء جنيف مع الأطراف و الجهات المسلحة غير الحكومية . حضر هذه الورشة الأستاذة القاضية أفراح بادو يلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و الأخ نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي..، والذين حرصا على المشاركة في هذه الورشة الهامة . كما شارك في هذه الورشة عدد من قيادات مركز مدنيين في ظل الصراع- سيفيك مكتب اليمن وقد استهدفت هذه الورشة عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة عدن . وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الشراكة القائمة بين منظمة نداء جنيف ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والمتجسدة في مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين (مركز اليمن ونداء جنيف) . حيث تهدف هذه الشركة العمل المشترك من أجل التوعية بالقانون الدولي الإنساني وخلق شراكة مع مختلف الأطراف المعنية باستيعاب القانون الدولي الإنساني واحترام ما يحتويه هذا القانون الدولي في حالات الصراعات والمواجهات المسلحة والذي يتحدد في حماية المدنيين والمنشآت المدنية اثناء الصراعات والمواجهات المسلحة والحروب . الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان رحب في بداية أعمال الورشة بالمشاركين وحيا حرص الدكتورة أمل حميد الله على تنظيم هذه الورشة وفي تحضيرها وأعدادها لمحتوى هذه الورشة التدريبية – التوعية حول القانون الدولي الإنساني . وقد قامت الدكتورة أمل حميد الله باعطاء صورة توضيحية عن منظمة نداء جنيف.. كمنظمة عالمية مستقلة تعمل في أكثر من 61 دولة في العالم وحائزة على العديد التقديرات العالمية لما تقوم به من أدوار في الكثير من دول العالم التي تشهد الصراعات المسلحة واكدت ان تواجد منظمة نداء جنيف في اليمن يأتي أيضا في اطار مسؤوليتها الإنسانية في التوعية بأهمية القانون الدولي الإنساني وأهمية احترام الأطراف المتصارعة والمتحاربة لمحتوى القانون الدولي الإنساني بالتركيز على الأطراف غير الحكومية والتي تعمل عليه منظمة نداء جنيف مع توفر إمكانية توسعة مجال التوعية لتشمل أطراف حكومية كما هو الحال في اليمن مراعاة لخصوصية الوضع في اليمن مؤكدة حرص منظمة نداء جنيف العمل مع الجميع دون أي تحفظات من منطلق أهمية التوعية بالقانون الدولي الإنساني وأهمية احترام كل أطراف الصراع والحرب للقانون الدولي الإنساني وبالذات المواد ال 15 التي تعمل عليها المنظمة. وقد اشادة الدكتورة امل بالشراكة القائمة بين منظمة نداء جنيف ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وتنفيذ الأنشطة و البرامج ذات العلاقة والصلة بالتوعية بالقانون الدولي الإنساني. وقامت الدكتورة امل حميدالله بتقديم شرح تفصيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات والصراعات المسلحة والمحددة بالقواعد والمواد ال 15 التي تعمل وتستند لها منظمة نداء جنيف.. و المحددة بالتالي : 1. حصر العمليات بالأهداف العسكريّة دون سواها، وعدم توجيه هجمات ضدّ المدنيين أو الأعيان المدنيّة. 2. عند توجيه ضرباتٍ ضدّ أهدافٍ عسكريّة، يجب الحرص على ألا تكون الأضرار الجانبية المتوقعة عاليةً جداً مقارنةً مع الفائدة العسكريّة المرتقبة. 3. يجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب إيقاع أضرارٍ جانبية أو تقليلها إلى حدّها الأدنى. 4. يجب عدم استخدام أسلحة محظورة، أو اعتماد أساليب قتالٍ غير مشروعة.
5. يجب جمع الجرحى والموتى، سواء انتموا إلى جهةٍ صديقة أو عدوة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم. 6. يجب معاملة جميع الأشخاص معاملةً إنسانية، واحترام حقوقهم الأساسية. يجب توفير الرعاية ل والامتناع عن إيذاء مَنْ استسلم، أو اعتُقل، أو أصبح تحت سيطرتكم. 7. يجب الامتناع عن أخذ الرهائن واستخدام الدروع البشريّة. 8. يجب عدم ترحيل السكان المدنيين، إلا إذا كان ذلك ضروريّاً للحفاظ على سلامتهم أو لأسبابٍ عسكريّة ملزِمة يجب تأمين الحماية للسكان المدنيين الذين تمّ ترحيلهم. 9. يجب احترام الممتلكات المدنيّة، والامتناع عن السلب أو السرقة. 10يجب احترام المرأة، والامتناع عن اغتصاب أيّ امرأة أو الاعتداء عليها جنسيّاً، أو السماح بحدوث ذلك. 11. يجب التأكد من حصول الأطفال على المعونة والرعاية التي يحتاجون إليها. ويجب الامتناع عن تجنيد الأطفال في القوات المسلّحة أو استخدامهم في الأعمال العدائيّة. 12. يجب احترام وحماية الطواقم الطبية والأعيان الطبية، بما في ذلك تلك التي تحمل شارة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر/ الكريستالة الحمراء، ورموز أخرى تابعة لوكالاتٍ إنسانيّة. 13. يجب السماح بعمليات الإغاثة الإنسانيّة المحايدة وتسهيل وصولها إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها. 14. يجب الامتناع عن الثأر وأعمال الانتقام التي تنتهك قانون النزاعات المسلّحة. 15. يجب الحؤول دون انتهاك قانون النزاعات المسلّحة من جانب القوات المسلحة. وفي حال وقوع انتهاكات، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل التحقيق ومعاقبة المرتكبين. وقد تم عرض فلمين توضيحيين لأبرز ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من رسائل انسانية. حيث شاركت كل من الاستاذه مروى نعمان منسقة العنف القائم على النوع الإجتماعي والالغام في منظمة نداء جنيف في تقديم شروحات على المواد التي تتعلق بالانتهاكات والعنف والاعتداء الجنسي التي تواجه المراة والطفل أثناء الصراعات والحروب. فيَما قام الاستاذ ابراهيم الحكيمي منسق التواصل والتطوير (العلاقات العامة) بالمنظمة بتناول شرح الجوانب المتعلقة بالتمييز بين الاهداف المدنية التي يحرم استهدافها الاهداف العسكرية. كما تناول توضيح أهمية احترام الاشارات الدولية من قبل أطراف الحرب والمواجهات المسلحة بالذات ( إشارات الصليب الأحمر الهلال الاحمر. و........ ). كما تناول الاستاذ إسكندر عبدالله يوسف مدير مشاريع مركز مدنيين في ظل الصراع - سيفيك مكتب اليمن.. والذي قدم شرحا حول الأسلحة المحرمة دوليا وما تسببه من مخاطر على المدنيين، مستعرضا ابرز تجارب عمل مركزهم.. وابرز المخاطر التي واجهوها بسبب هذه الأسلحة ومنها الألغام التي تستهدف الأفراد ويذهب ضحاياها الأطفال والمدنيين. وقد تفاعل المشاركون في اعمال هذه الورشة من القيادات العسكرية والأمني مع موضوع الورشة والذين قدموا العديد من الاستفسارات الاستيضاحية التي شكلت تفاعلا إيجابيا مهما في اعمال وأهداف هذه الورشة.
