يتسائل الكثيرين من جيش وأمن الجنوب المقصين بعد حرب صيف 1994 أين موقعة من عملية الدمج التي تتحدث به مخرجات حوار جدة التي قضت بدمج الجيش والأمن التابع للتحالف مالياً وادارياً ولم يتم معالجة قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين والتي أكدتها مخرجات الحوار التي تتغنى به الشرعية والتحالف أم أنهم سلكوا نفس سلوك نظام على عبدالله صالح وحلفائه بأقصى الجيش والامن والموظفين المدنيين الجنوبيين من أعمالهم وحالتهم للتقاعد القسري الخارج عن النظام والقانون مما فاقم معاناة الجيش والأمن والموظفين المدنيين مما دعانا إلى توجيه رسالة بتاريخ 31 يناير 2007 إلى نظام على عبدالله صالح وكل الجهات المعنية بقضيتنا إلا أننا وجدنا إذن من طين وإذن من عجين ولم يأخذوا رسالتنا بمحمل الجد وكان القرور ونشوة نصر 1994 لازالت في مخيلتهم ولم يستجيبوا لمطالبنا المشروعة مما دعانا إلى الخروج في 7/7/2007 وكسرنا حاجز الخوف وفجرنا ثورة جنوبية. وعليه نطالب المتحاورين وصناع القرار ألا يأخذهم الغرور والنشوة مثلما أخذها نظام علي عبدالله صالح بتجاهل قضية المتقاعدين والمقعدين وكما نطالب بحل قضية المتقاعدين والمقعدين عسكريين ومدنيين كونهم أكثر فئات الشعب ظلمت وقصيت وهمشت من قبل الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف العربي. وهل يعقل أن جندي مستجد يستلم راتب اكثر من عميد او عقيد من جيش الجنوب السابق وإذا كانت مخرجات حوار جدة لم تعترف بقضية المتقاعدين وحلها فإننا لن نعترف بتلك المخرجات وسوف نصعد بكل الطرق السلمية. العميد /محمد ناصر المسلمي