بحضور وزير المياه والبيئة وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن ومنظمات المجتمع المدني واكاديميون وشباب ناشطون اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة وبتنظيم منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومؤسسة الشرق الاوسط للتنمية الاجتماعية والعين الثالثة للإعلام والتنمية والمؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومؤسسة عدالة تحت عنوان (الحوار الوطني والدولة المدنية الحديثة )وفي بداية الحلقة النقاشية تحدث الاستاذ علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في كلمته الترحيبية أن الدولة المدنية الحديثة التي نبحث عنها هي دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات التي يجد المواطنون انفسهم فيها سواء كان الاتفاق على الدولة المدنية الحديثة هي البوابة الرئيسية لحل اشكالات اليمن سواء القضية الجنوبية او الجانب الاقتصادي وكافة الاختلالات في اليمن وابدى قلقه من عدم الالتزام بالنقاط العشرين للتهيئة للحوار وعدم القفز على القضايا الرئيسية وحل مشاكل افراد وجماعات لا مشاكل وطن ,
وفي نهاية كلمته شدد الديلمي على اقامة دولة المؤسسات بعيدا عن المحاصصة السياسية والتقاسم الحزبي كما تحدث في الفعالية وزير المياه والبيئة الاستاذ عبد السلام رزاز والذي عبر في كلمته عن اهمية حضور المجتمع المدني في هذه الفترة بالذات والتركيز على بناء الدولة وتحدث الوزير ان الدولة التي نريد هي دولة العدل لان اقامة العدل هو اساس الحكم وان مهمة الدولة المدنية تحقيق العدالة وسيادة القانون والمساواة وإذا غابت الدولة ظهرت الكيانات الصغيره والدولة مهمتها اداره مصالح الناس بشكل عادل ومن اجل ذلك لابد من وجود مؤسسات ونظم لها اداره فاعلة وشفافة .
كما تحدث الاخ عبد الله علاو رئيس مؤسسة الشرق الاوسط عن مفهوم الدولة المدنية والخلاف القائم على المصطلح بين القوى السياسية والاسلاميين واليبراليين وانه ينبغي التركيز في الحوار الوطني هلى بناء الدولة المدنية التي تضمن سيادة القانون ودولة الحق والعدل والتوزيع العادل الثروة والمساواة والعدالة الاجتماعية وان نتنبه للالهاء وخوض تفاصيل حول المصطلح بينما الناس بحاجة الى تلمس احتياجاتهم التي تخفف الصراعات ومعاناه الناس كما اكد الاخ على الجلعي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان اليمنيين في الحوار الوطني ينبغي ان يعملوا على ضمان بناء المؤسسات التي تدير البلد وعلى شراكة المجتمع المدني في بناء الدولة المدنية وان الحوار ينبغي ان ينزل الى مستوى الشارع لمعرفه ما يريد المواطن من الدولة المدنية
وحيث تحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن الدولة المدنية من زوايا متعددة حيث اشار الدكتور ملهي ان بناء الدولة المدنية هي خلاصة نضال الحركة الوطنية في اليمن وليستعيد الشعب ما سلب منه من حق في كونه مصدر السلطة والمراقب لسلوكيات وافعال القائمين على شئونهم لكي يتم التداول السلمي للسلطة حيث انه ان لم يتم التبادل للسلطة سلميا تأتي المشاريع الأخرى ذات البعد الضيق والدولة المدنية عصاره ما حصل في المنطقة العربية وعلى الشعوب اليقظة لان الوقت ضيق من اجل بناء الدولة ومن جانبه الدكتور شجاع تحدث عن ان الدولة في علم السياسة تقوم على ارض وشعب وسياده والمدنية هي الجانب المدني والحضري ويأتي هنا الريف حاضرا امام المدينه ويأتي مصطلح القبلي امام المدني وعندما نذكر المصطلح القبلي لا يعني القبيلة بمكونها الاجتماعي بل السياسي وضمن المدنية لا توجد دولة قديمة وحديثة حيث ان كل ما في الدولة المدنية حديثا يستمر باستمرار حداثتها الدكتور عبد الصمد الحكيمي قال بان المواطنة المتساوية تعني التوزيع العادل للثروة ويكون فيها المواطن اساس كل شيء
ومن جانب شباب الثوره تحدث وليد الاباره ان الدولة المدنية حلم عريض بالنسبة لنا متسائلا كيف سنصل اليها اذا اتفقنا على عقد اجتماعي جديد وماهي الضمانات لتحقيق الدولة المدنية وقوى تتقاسم الجيش فيما بينها وترفض الاعتذار عن تاريخها الاسود ولم ينفذ من العشرين النقطة شيء حيث اننا لازلنا نعيش في مرحلة اللادولة و ونحن نهرول الى الكارثة مشيرا الى ان الحوار لايمكن ان يكون فقط حمام بخار سيغتسل به الماضي السيئ لدي القوى التي عبث بالبلد لتجمل وجهها فقط واقترح المشاركون اقامة فعاليات حول اسس بناء الدولة المدنية من قبل المجتمع المدني حول العقد الاجتماعي للمواطنين وشكل الدولة والنظام الانتخابي ليحقق الاستقرار والسلام في البلد
وفي ختام الفعالية وبعد نقاشات متعددة حول الدولة المدنية وضمانات اقامتها على عقد اجتماعي يؤسس للمواطنة المتساوية ودولة القانون اقر الجميع ان الحوار الوطني هو المخرج لحل مشاكل اليمنيين ولذلك ينبغي ان يكون قائما على اسس صحيحة وان يراعى في الحوار ومخرجاته بناء الدولة والتأسيس على دستور حديث يحقق لليمنيين العدل وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات وتحييد الجيش ليمثل ضمان وطني للدولة التي تهتم بالإنسان وحياته وتعليمه ورفاهيته وان تكون مبادئ حقوق الانسان والحكم الرشيد معيار اساسي في بناء الدولة الحديثة الديمقراطية وشدد الحاضرون على الخروج من الحوار الوطني بدولة مستقلة ذات سيادة بعيده عن التجاذبات الاقليمية والدولية وان تمثل هذه الدولة رؤى وتطلعات ومستقبل اليمنيين صنعاء- 10 مارس 2013م
