نظمت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث حلقة نقاش بعنوان الدولة المدنية الأركان والمضمون مساء يوم الأربعاء 13/6/2012م . واستهلت الحلقة النقاشية بكلمة لرئيسة المؤسسة الأستاذة / إحسان عبيد استهلت فيها الترحيب بالحاضرات وهن جمع من نساء عدن ممثلات عن المرافق الحكومية ، إتحاد نساء الجنوب ، المكونات الشبابية ، منظمات المجتمع المدني ، الأحزاب السياسية ، الناشطات السياسيات والحقوقيات في المحافظة عدن . وأكدت في كلمتها على نضال المرأة باعتباره ضرورة ملحة في الأوضاع الراهنة ، لبناء دولة مدنية حديثة لا يسود فيها سوى النظام والقانون وتصان فيها كرامة المرأة ، وكذلك نضالها عن حقوقها وبشكل مستمر ومتحد وأن هذه الحلقة هي فاتحة لحلقات كثيرة من الحقوق والقوانين، ثم قدمت د/ سهير علي أحمد أستاذ القانون العام المشارك ورقتها النقاشية موضوع الحلقة ، حيث بدأت فيها بتوطئة عن مفهوم الدولة المدنية الحديثة ، واستعرضت بعض التعاريف عن الدولة المدنية الحديثة :- التعريف الأول :- الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم على أساس المواطنة و تعدد الأديان و المذاهب و سيادة القانون . التعريف الثاني :- الدولة المدنية هي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم و الإدارة و السياسة و الاقتصاد . التعريف الثالث :- الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية و الثقافية و الأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى , مهما اختلفت تلك الفئات . وهذه الدولة المدنية ، لا يمكن لنا بناءها وتحقيق ذلك ، ما لم يكن لدينا دستور قائم بأركانه المتمثلة :- أن نعترف ببشرية الحاكم وعدم قدسيته . الشعب مصدر السلطات. حرية ابداء الرأي . الشورى أو الديمقراطية بدرجاتها . الفصل بين السلطات. التمثيل النيابي للشعب. حق المواطنة المتساوية . سيادة القانون " المساءلة بخضوع الحاكم والمحكوم للقانون" . دولة المؤسسات والرقابة عليها . ولا يمكننا الحديث عن الدستور الآن كنصوص متفرقة خاصة في شكل نظام الدولة ، لان ذلك الأمر خاضع لنتائج الحوار الوطني ، لكن يمكننا أن نصيغ دستور يتلائم وهذه الدولة المدنية الحديثة نكون نحن جزء منه . فالدولة القانونية هي التي تخضع تصرفات الحاكم و المحكوم فيها على السواء لحكم القانون . و ينبني على ذلك انه لا يجوز لأية سلطة ان تزاول أي نشاط سواء أكان هذا النشاط عاما أو خاصا إلا على مقتضى قواعد سبق وضعها وفقا للأوضاع و الشروط المقررة لذلك و هذا ما يطلق عليه تعبير " مبدأ المشروعية او مبدأ سيادة القانون أو مبدأ علو الدستور . وتأسيسا على ذلك يجب على السلطة التشريعية أن تزاول اختصاصها في النطاق الذي رسمه الدستور كما يتعين على السلطة التنفيذية - وهي تسهر على تنفيذ القانون_ أن تزاول اختصاصها في صورة قرارات تنظيمية أو فردية في الحدود التي قررتها القوانين . من خلال ترتيبات متعارف عليها ، تخضع فيها إلى الرقابة . وأضافت المحامية / عفراء الحريري أن فعاليات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات تتناول الان موضوع الدولة المدنية الحديثة وكذلك التجارب الدستورية اليمنية أو الدستور وهذه الفعاليات لم تتطرق إلى آلية وضعها لمعالجة ما حدث حيث الفساد يستشري في كل مفاصل الحياة ، كما وأن الخروج من كارثة الفساد يحتاج إلى نصوص واضحة بإجراءات واضحة عن المساءلة والمحاسبة وليس الرقابة فقط .كما وأن قانون العدالة الانتقالية لابد أن يكون ضمن نص دستوري صريح ولكن ليس مسودة قانون العدالة الانتقالية كما هي عليه الآن ، كما أنه لابد لنا التركيز على تفعيل دور المحكمة الدستورية بآليات واضحة تشمل الرقابة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كما حدث بالنسبة لقانون الحصانة ، وينبغي علينا كنساء وضع بصمات واضحة فيما يخص حقوقنا ووجودنا في هذا الدستور ليس كشقائق كما هو النص الموجود وإنما كمواطنات لهن أدوار مختلفة في الدولة المدنية الحديثة . ثم فتح باب النقاش للحاضرات اللواتي تحدثن عن همومهن ومخاوفهن تجاه الوضع الراهن " المرحلة الانتقالية " وأثيرت العديد من التساؤلات حول وضع الجنوب وشكل النظام ، وضرورة مشاركة المرأة في مفاصل هذه الأمور المهمة المتعلقة بالدولة المدنية الحديثة ومحاسبة المسئولين عن الفساد ، ذلك الفساد الذي لذي جعل من الوضع اليمني معقدا ومن الإنسان اليمني رخيصا ، ولا يمكن أن تكون دولة مدنية حديثة في ظل مجتمع تسيطر عليه القبيلة ورجال الدين ، وإننا بحاجة لتنفيذ القوانين ، ويكفينا ترقيع للدساتير، وهل ستكون المواطنة متساوية بين الشمال والجنوب؟ وعلينا أن نجيد اختيار الأشخاص الذين سيمثلون في المستقبل ، هذا وقد خرجت حلقة النقاش بمجموعة من التوصيات وهي :- نوصي المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بضرورة الالتقاء الدائم مع النساء لمناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة . تشكيل لجنة من القانونيات ، للرصد الثغرات الموجودة في القوانين ورفعها باسم نساء الجنوب بعد مناقشتها مع عامة النساء . لابد من التركيز على بت الحياة في دور النقابات وتحقيق المطالب في العدالة الاجتماعية ومناهضة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة بع تطهيره. نوصي نساء عدن الفاعلات بنقل أنشطتهن إلى المحافظات القريبة " لحج ، أبين ...وغيرها، وذلك لتفعيل دور النساء في هذه المحافظات .
