من المعروف عن كل قارئ في شأن أي إتفاق فأنه يقرأ ما بين السطور وما خلفها من الأبعاد من زوايا متعددة بحسب المدارك والمهارات التي يجيدها ولهذا تأتي قرائتنا الجوهرية هذه بدافع الحرص الوطني الجنوبي و بتجرد تام عن التمترس خلف الخصومة تجاه الإنتقالي أو الشرعية المعنين بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض. . وكما إنني أسعى من خلال تقديم هذه القراءة الجوهرية لمحتوى نص إتفاق الرياض الى الإسهام برفع مستوى الإدراك السياسي لدى عامة أبناء شعبنا الجنوبي عن المضامين السياسية لذلك الاتفاق المبرم في السعودية بكل شفافية و موضوعية وايضاح مدى الفائدة العائدة منه أن كانت تصب في صالح القضية الجنوبية العادلة أو في صالح مشروع اليمننة الاتحادية . ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطني يحتم علينا القيام بهذه القراءة الجوهرية عن أبراز الفقرات التي وردت في نصوص وثيقة إتفاق الرياض لما لها من تأثيرات سياسية على قضيتنا الجنوبية وتستدعي أن يدركها أبناء الجنوب وعلى هذا نستهل قرائتنا الجوهرية ابتداء من الفقرة رقم (4) كما وردت بالنص (الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام) .. ان ما ورد في هذه الفقرة بما تضمنته من مفردات فإنها واضحة وضوح الشمس و لا تحتاج إلى اجتهاد وتاويلات متعددة المعاني عن معنى ( حق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ) التي تعني بأن يتمتع أبناء المحافظات الشمالية المحررة و المحتلة بكامل الأهلية من حقوق المواطنة المتساوية في الاقامة الدائمة و شغل الوظائف العامة في السلك السياسي وتنفيذي والقضائي و المدني والعسكري والامني في المحافظات الجنوبية المحررة وقد تم التأكيد على هذا المفهوم من خلال مفردات النص ب(نبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام) بما يعني الإلتزام من قبل أبناء الجنوب بقبول التعايش مع أبناء الشمال من ذوي المذهب الزيدي والاثنى عشري والشيعي بعيدا عن روح الفرقه والانقسام بين ابناء الشعب الجنوبي و ابناء الشعب الشمالي لكونهم جميعآ شعب يمني وأحد. .. أما بشان قراءة ما ورد في سطور الفقرة رقم (8) كما حاء بالنص( مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء إنقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ). فأن قرائتنا عن ما تدل عليه مفردات هذه الفقرة من معنى سياسي بأن مكون الإنتقالي سيكون ممثل عن قضية الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا أمام الانقلابيين عليها لانهاء الانقلاب وليس ممثلا عن قضية شعب الجنوب وكما ان دلالات هذه الفقرة تؤكد بأن مشاركة الانتقالي في وفد الحكومة سيكون فقط أثناء مشاورات الحل السياسي النهائي أما اي مشاورات ستحدث قبل التوصل للحل النهائي لن تكون هناك اي مشاركة للانتقالي في وفد الحكومة الشرعية اليمنية. . أما بشأن قراءة أبرز الفقرات التي وردت في الملحق الأول الترتيبات السياسية والاقتصادية كما ورد بالنص في الفقرة رقم (1) تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزير يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية وعلى أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وأن وعلى يتم إختيار الوزراء ممن لم ينخرط في اي أعمال قتالية او تحريضية خلال أحداث عدن و أبين وشبوة ويؤدي القسم أمام الرئيس .. ان قرائتنا الجوهرية عن المضمون السياسي لمفردات هذه الفقرة تكمن أولا في ايضاح الخطاء الجوهري بنص) تشكيل حكومة كفاءات سياسية) بينما الصواب هو أن الحكومة هي تمثل سلطة تنفيذية وليست سلطة سياسية وكان من الواجب أن تشكل حكومة كفاءات وطنية لأن هناك فرق بين المدلولين حيث ان معنى تشكيل حكومة كفاءات سياسية تعني محاصصة في توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية والمحاصصة دوما تسقط معيار الكفاءة بينما معنى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تعني توزيع الحقائب على المؤهلين بشغلها من كافة أبناء الوطن بما فيهم المستقلين بعيد عن حصرية المحاصصة بين المكونات السياسية .. ثانيا: معنى تشكيل حكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية فإن المعنى لهذة المفردات لا تعطي الانتقالي حق التشاور معه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء بشأن إختيار وزراء لهذه الحكومة التي ستشكل لسبب بسيط جدأ لأن مكون المجلس الإنتقالي ليس مكون سياسي معترف به رسميآ مدون أسمه في للجنة الأحزاب اليمنية كالمكونات السياسية المعترف بها مثل المؤتمر الشعبي وتجمع الإصلاح والاشتراكي .. ثالثا: ( وعلى أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية) أن المضمون السياسي لنص هذه المفردات يؤكد بما لا يدعى مجالا للشك بأن الجنوبيين قابلين بالوحدة اليمنية مع أبناء المحافظات الشمالية في شكل دولة اتحادية والدليل السياسي على هذا المعنى يكمن بموافقة أبناء الجنوب في الثمان المحافظات الجنوبية المحررة بمناصفة السلطة مع أبناء الشمال من محافظة واحدة محررة ومن ثلاثة عشر محافظة محتلة وبهذا أصبح الشماليون يحكمون محافظاتهم المحتلة بمنأى عن الجنوبيين وايضا يشاركون أبناء الجنوب الحكم في محافظاتهم المحررة بمناصفة السلطة من قلب العاصمة الجنوبية المؤقتة عدن .. رابعا : (على أن يتم اختيار أعضاء الحكومة ممن لم يشاركوا في أعمال قتالية او تحريضية خلال أحداث عدنوأبين وشبوة) أن مفردات هذه الفقرة مطاطية لم تحدد معايير للمشاركة بالأعمال القتالية والتحريضية ويمكن استخدامها ضد الكفاءات الوطنية الغير مرغوب فيها وكما أن مسألة تطبيقها ستكون على الطرفين فلن تسري على عناصر الشرعية فقط دون أن تسري على عناصر الانتقالي وفي تقديري بأنه وضع هذا الشرط خصيصًا لاستبعاد الميسري والجبواني من طرف شرعية واستبعاد هاني بن بريك واحمد سعيد بن بريك مت طرف الانتقالي .. أما قرائتتا عن أبرز فقرة وردت في الملحق الثاني الترتيبات العسكرية تكمن في الفقرة رقم (3) التي نصت على (نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية والتشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي في محافظة عدن إلى خارجها ) فإن المعنى الحقيقي لمفردات هذه الفقرة تعني إخارج (الإمارات ) من حق المسألة القانونية عن حوادث الاغتيالات و الاعتقالات القصرية والسجون السرية بانتهاك حقوق الإنسان التي قد تطالها وأصبح مكون المجلس الانتقالي هو المسئول بدلا عنها عن كل الانتهاكات التي حصلت في عدن من خلال ورد هذه المفردات الصريحة بنص (التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي ) بينما من المعروف بأن تشكيلات الحزام والدعم والاسناد الأمني في عدن تابعة للقيادة الإماراتية وكما إن ورود مفردة (القوات) بتبعية للحكومة ورود مفردة (التشكيلات ) بتبعية للانتقالي فإن معنى القوات يدل على القوات النظامية بينما معنى التشكيلات تعني تشكيلات غير نظامية يمكن تصنيفها مليشيات في المسألة عن إرتكاب الانتهاكات .. وكما اننا نختم قرائتنا الجوهرية هذه بطرح سؤال لكافة الجنوبيين لماذا تم إستثناء إعفاء محافظ لحج ومدير أمنها (صالح السيد) الذي تنطبق عليه نص المشاركة في الأعمال القتالية ؟! ولماذا أيضا تم استثناء إعفاء مدراء الأمن من مخافظتي أبين والضالع والاكتفاء بإعفاء المحافظين بعد ثلاثين يوما؟! إن لم تكن هناك قراءة جوهرية لإتفاق الانتقالي والشرعية !!
