تعتبر خدمات الاتصالات حق انساني يجب ان يتمتع بها الجميع بلاتمييز ولا استثناء وباسعار جيدة ومناسبة وجودة عاليه اي مغالاه في الاسعار او تعقيد في اجراءات الحصول على تلك الخدمة يعتبر منع لحق انساني وانتهاك لحقوق الانسان ولكن ؟ رغم ايمان الجميع بذلك مازالت تعاني خدمة الاتصالات سواء الاتصال الثابت او الجوال او الانترنت وخدمات البريد والتوفير البريدي وغيرها من الخدمات من تردي وانخفاض في جودتها وارتفاع سعرها بشكل مباشر او غير مباشر . الكثير شكى وتكلم وكتب عن اختلالات الاتصالات سواء ك وزارة او مؤسسة او شركات اتصالات حكومية او قطاع خاص ولكن ؟ رغم ارتفاع عدد الشكاوى لايوجد اي معالجة صادقة وحقيقية في ميدان العمل لافي تصريحات صحفية او اعلانات ممولة في وسائل التواصل الاجتماعي ويزداد حجم الاختلالات وتنخفض جودة الاتصالات بجميع انواعها الثابت والجوال والانترنت . وللأسف الشديد ان الاجهزة الرقابية الرسمية نائمة بعمق شديد جديد ولم تفتح هذا الملف الهام والذي يعتبر من اهم الخدمات للشعب وايضاً مورد مالي هام جداً لخزينة الدولة بالامكان اذا تم إدارتها بشكل جيد ان تغطي الكثير من احتياجات الشعب . الكثير يتكلم عن اختلالات في قطاع الاتصالات والبعض يؤكد بوجود فساد كبير لانستطيع ان نؤكد ذلك الطرح ولانستيطع ان ننكره فقط لجنة تحقيق فنية ومالية وادارية تشكلها رئاسة الدولة للتحقيق بشفافية في جميع اختلالات قطاع الاتصالات وخلال الفترة الماضية تم رصد اهم الشكاوى والبلاغات المنشورة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعية نوجز اهمها في التالي : 1. ضعف واختلالات خدمة الإنترنت وارتفاع اسعارها حيث يشكو الكثير من المواطنين بوجود ضعف كبير في شبكة الإنترنت وارتفاع سعرها بشكل كبير بالرغم من الاعلانات المتكرره بتخفيضات كبيرة لكن لم يلامسها المواطن حقيقيه . 1. ارتفاع اسعار خدمة اتصالات الجوال وضعف شبكة التغطية وضعف الخدمات والاحتكار يلاحظ انهيار متسارع في خدمات اتصالات الجوال سواء المقدمة من شركات الاتصالات الحكومية او من شركات القطاع الخاص ويرجع البعض بوجود اختلالات في قطاع الصيانة لالات واجهزة الاتصالات وصرف مخصصات الصيانة في مصارف اخرى والبعض يطرح بوجود شبهات فساد في تشغيل ابراج تقوية البث لشبكات الاتصالات حيث يتم دفع مخصصات مالية كبيرة بعقود مع اشخاص وهميين لشتغيل ابراج الشبكات وحصول هؤلاء الاشخاص على مستحقات ومميزات كبيرة ولكن دون تشغيل تلك الابراج بالاضافة الى استحواذ البعض على الوقود لمولدات الكهرباء ورفع تقارير غير صحيحة بتشغيلها رغم انها لم تشتغل ويتم بناء على هذا الخلل الاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة دون تشغيل الابراج و استيلاء البعض على مستحقاتها مما تسبب ذلك في ضعف كبير في شبكات التغطية هذه معلومة طرحها بعض المهندسين لتوضيح سبب ضعف التغطية بشكل كبير . كما يلاحظ ارتفاع اسعار خدمات اتصالات الجوال حيث ترتفع اسعار خدمات الشرائح سواء الجديدة ام بدل فاقد او اي خدمات اخرى بالرغم من الاعلانات المستمرة من وزارة وشركات الاتصالات بعدم وجود رفع في اسعار خدمات الاتصالات لكن الواقع معاكس تلك الاعلانات وانا شخصياً قمت بشراء شريحة اتصالات جوال ولاحظت مضاعفة سعرها ثلاثة أضعاف وحتى بدل الفاقد تم مضاعفة سعرها وتم ابلاغ شركة الاتصالات بذلك ولكنها انكرت وجود هذا الموضوع وان اسعارها لم ترتفع ولانستيطع ان نقتنع بكلامها لان الواقع معاكس لها كما يلاحظ وجود انكماش كبير في قدرة شركات الاتصالات على بيع شرائح اتصالات ولجوء بعض الشركات لايقاف خطوط لقطع شرائح بديلة وطرحها للسوق دون توضيح ذلك للمستهلك ويفترض ان يتم ابلاغ المستهلك عند قطع الشريحه انه اذا لم يستخدمها مثلاً خمسة اعوام سيتم قطع الخدمة عنه وقطع شريحة لمشترك اخرى بالرقم غير المستخدم لمدة خمس سنوات من العيب ان يتم سحب خطوط بشكل مزاجي دون ابلاغ المشتركين بذلك وكم هي الفترة التي يجب ان لا تقل عن خمس سنوات لاهمية ارقام الاتصالات للتواصل وفقدانها يفقد الانسان الكثير من الخدمات كما ان استمرار احتكار خدمات الاتصالات في شركات محدودة يرفع اسعار الخدمة ويخفض جودتها لو تم فتح المجال لاستيعاب شركات جديدة لاحتدم التنافس الإيجابي لمصلحة المستهلك بانخفاض السعر ورفع جودة الخدمة . 1. التلاعب في ارصدة الاتصالات والانترنت وضعف مراكز استقبال شكاوى المشتركين يرتفع عدد الشاكين من تلاعب شركات الاتصالات سواء الجوال او الانترنت بالرغم من الاعلانات المتكررة بالتخفيض لكن الواقع عكس الاعلانات بالاضافة الى عدم ضبط اسعار الخدمات مثلاً اتصالات الجوال هناك فرق في سعر خدمة الاتصال للدقيقة الواحدة تدفع مبلغ محدد ويتم خصم مبالغ منها بمبرر رسوم وضرائب وصناديق ومفترض ان تكون اي ضرائب اورسوم ضمن سعر الخدمة لامضافة فوق سعرها وهذا يعتبر تلاعب كبير فلايعرف المستهلك كم تم تعبئة رصيده وكم المبلغ المستحق عليه وكذلك خدمة الانترنت يشكو الكثير من تلاعب في الارصدة حتى اصبحت نكت متداولة نذكر احدها ( رسالة من مؤسسة الاتصالات نؤكد لكم خصم مبلغ الف من حسابكم لانكم كنت ناويين – راغبين – في تصفح الانترنت ) والنكته الاخرى ( احد مشتركي شركة اتصالات ذهب يشتكي للشركة بانه قام بتعبأة رصيده وقبل ان يتصل انتهى الرصيد فاين ذهب اجابت عليه موظفة الشركة بسؤال هل بعد تعبأه الرصيد استعنت بالله وقلت باسم الله قال المشترك لا ... قالت له الموظفة الشيطان اتصل برصيدك ) .... فعلاً كثرة الشكاوى من المواطنين تؤكد ربما بوجود خلل او تلاعب في تلك الشركات ضحيتها المواطن وهذا يستوجب تشكيل لجان تحقيق فنيه شفافة للتأكد من ذلك وإحالة المتورطين للمحاكمة واتخاذ اجراءات وقائية لمنع تكرار اي تلاعب . كما نستغرب من ضعف مراكز استقبال شكاوى مشتركي الاتصالات حيث لايستطيع المشترك الاتصال بخدمات المشتركين لتقديم شكواه ودائماً تكون خطوط الشكاوى مشغولة او لايتم التجاوب مع مقدمي الشكاوى وتبرير اي اختلالات وهذا عيب كبير في قطاع الاتصالات ففاقد الشيء لايعطية فقطاع الاتصالات مفترض توفير خدمات الشكاوى للقطاعات والجهات الاخرى وهو فاشل في تفعيل نظام استقبال الشكاوى لديه وعدم معالجتها في واقع الميدان . 1. شبهات التلاعب بايرادات قطاع الاتصالات تنتشر اخبار ومعلومات وشبهات بوجود تلاعب كبير في ايرادات قطاع الاتصالات وصرف مبالغ هائلة لموظفين او اشخاص بشكل مبالغ به بالرغم من وجوبية ان يتم تخفيض المصروفات لا ان يتم مضاعفتها . ماوصل الى مسامعي من معلومات لم استطيع ان استسيغها او اتأكد من صحتها من هول المبالغ المالية التي يشاع بانها تصرف ليس لدي الصلاحية للتحقيق ومطالبة وزارة ومؤسسة وشركات الاتصالات بكشف حساباتها الحقيقية وايرادتها للتحقق من عدم وجود عبث في الانفاق ولكن بامكان الاجهزة الرقابية الرسمية القيام بدورها وكشف هذا الملف اذا كان هناك فساد وتلاعب وعبث في ايرادات قطاع الاتصالات يتم كشفه وتوقيفه واحالة المتورطين لمحاكمة ونشر تلك التحقيقات بشفافية وان لم يوجد فيتم توضيح ذلك وتعزيز الشفافية الشاملة في حسابات وايرادات ومصروفات وزارة ومؤسسة وشركات الاتصالات ونشرها بشكل علني في موقع الكتروني بشكل شهري وفتح المجال لجميع المحاسبين للتأكد من عدم وجود تلاعب ومعقولية مصروفات ونفقات قطاع الاتصالات لان اي مبالغة او تلاعب في ايرادات قطاع الاتصالات يدمرها ويعبث بإمكانياتها وبدلا من استخدام تلك الاموال لتطوير الخدمات ورفد خزينة الدولة بها ينهار قطاع الاتصالات وتتراجع جودة خدماتها . 1. شبهات فساد الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات نسمع باستمرار بوجود فساد كبير في الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات ووجود صفقات تضيع بسببها مليارات من الايرادات العامة التي يدفعها المواطن لتلك الشركات وكان يفترض ان تعود اليه في خدمات الدولة العامة ولكن بالرغم من تكرار تلك المعلومات المتواتره لم نلاحظ وجود تحقيق جدي للتأكد من صحة تلك المعلومات واحالة اي متورط في هذا الملف للمحاكمة العاجلة وتوضيح اي إجراءات العامة لتعزيز ثقة الشعب في تلك الشركات سواء الحكومية او الخاصة كما ان رسوم شركات الاتصالات للدولة يجب ان تعلن بشفافية كاملة وان تكون رسوم عادلة . 1. اين تذهب ايرادات قطاع الاتصالات يعتبر هذا تساؤل منطقي من جميع افراد الشعب حيث تنتشر معلومات بارقام فلكية هائلة يقال بانها ايرادات قطاع الاتصالات ولكن ؟ الجميع يتسائل كم بالضبط ايرادات قطاع الاتصالات بشكل اجمالي شهرياً وايضاً بشكل تفصيلي وكم هي التكاليف وهل هي حقيقية ومعقولة ام مبالغ فيها وهل هناك ثقوب سوداء تمتص تلك الايرادات ام ام ... هذه التساؤلات يجب ان يجيب عليها القائمين على وزارة ومؤسسة وشركات الاتصالات وإعلان أرقام الايرادات الشهرية وأين ذهبت تلك الايرادات وفتح المجال للشعب للتحقق من تلك الاعلانات . 1. موظفي وزارة ومؤسسة وشركات الاتصالات تنتشر شكاوى بوجود تخفيض لمستحقات صغار الموظفين ورفع لكبار الموظفين وشبهات بدفع مبالغ كبيرة لموظفين الرعاية الصحية لهم ولاهاليهم وحرمان بقية الموظفين لانعرف صحة ذلك ولكن يستوجب نشر كشوفات المستحقات المالية لجميع موظفي قطاع الاتصالات واعلانها بشفافية ابتداء بوزير الاتصالات ورئيس المؤسسة ورؤساء وقيادات شركات الاتصالات الحكومية والخاصة و والمهندسين وجميع موظفي قطاع الاتصالات من اكبر كبير حتى اصغر صغير للتأكد من عدم وجود اختلال وفوارق كبيرة في المستحقات المالية سواء مرتبات او مكافآت او بدل جلسات واجتماعات او نثريات او وسائل نقل وايجارات او .. او ... او كلن يعني كلن لااستثناء ولا تمييز وان يتم كشف هذه الحسابات شهرياً ولجميع افراد الشعب . 1. قضايا الاتصالات في النيابات والمحاكم نلاحظ كتمان كبير في قضايا شركات الاتصالات رغم اهميتها وخطورتها ونؤكد باهمية اعلان رسمي بعدد القضايا في قطاع الاتصالات وكم حجم المبالغ المالية في تلك القضايا وكم هو عمر تلك القضايا واين اصبحت إجراءاتها وهل تأخرت في البت وعدم تنفيذ اي احكام قضائية صدرت ومن المعرقل ام كل شيء تمام تمام التمام ... اتمنى ان اسمع واقرأ تقرير شفاف يوضح ذلك بالتفصيل . 1. البريد وخدمات التوفير البريدي والصرافات الآلية يتضمن البريد في وطني خدمات كبيرة وهامة ولكن ؟ نستغرب من انكماش وتراجع خدمات مكاتب البريد وخصوصاً في قطاع ايصال الرسائل والطرود اايضاً الخدمات المصرفية والمالية ونستغرب من استمرار اخفاء وتخزين الصرافات الالية التابعة للبريد والذي يفترض ان تخرج اليوم قبل غداً لتفعيل دور البريد المصرفي الذي سيعزز من الدور المصرفي وسيكسر احتكار البعض للخدمات المصرفية البعض يطرح انه ربما هناك شبهات تواطيء لتعطيل الخدمات المصرفية لمكاتب البريد وعدم اخراج وتفعيل الصرافات الاليه ليستمر احتكار السوق المصرفية دون وجود منافس اذا تم تفعيل الدور المصرفي للبريد ومعالجة مشاكله سيصنع توازن كبير في السوق المصرفية الوطنية . 10 – تعزيز الشفافية في مشاريع قطاع الاتصالات تنتشر معلومات بوجود اختلالات في قطاع مشاريع قطاع الاتصالات فالبعض يطرح ان قطاع المشاريع متوقف بسبب ظروف الوطن والبعض يطرح انه مازال فاعل ونحن لانعرف ماهو الصحيح يستلزم الاعلان بشفافية عن مشاريع قطاع الاتصالات وتحديد اي معيقات لها ومعالجتها وايقاف اي خلل او شبهات فساد قد تعطل هذا القطاع الهام . وفي الأخير : نؤكد على اهمية وخطورة قطاع الاتصالات في حياة ومعيشة الشعب كون التواصل حق انساني يستوجب ان يتم توفيره سواء اتصال ثابت او جوال او انترنت وكذلك الخدمات المصرفية ونقل الرسائل والطرود الذي يفترض ان يقدمها البريد . كما ان قطاع الاتصالات يعتبر قطاع ايرادي هام بالامكان ان يغطي الكثير من احتياجات الشعب اذا ماتم إدارته بشكل جيد بترشيد النفقات و تطوير الخدمات وتحسينها وتعزيز الايرادات دون الاضرار بالمشتركين وتعزيز الشفافية الشاملة في ايرادات ومصروفات قطاع الاتصالات بجميع مايحتويه من وزارة ومؤسسة وشركات اتصالات حكومية وقطاع خاص وتفعيل اليات استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بسرعة دون تباطوء ولاتاخير وافساح المجال للاجهزة الرقابية الرسمية والرقابة الشعبية والمجتمعية لفحص جميع سجلات وكشوفات وفواتير قطاع الاتصالات للتأكد من عدم وجود تلاعب او اختلالات واذا وجدت يتم سرعة التحقيق فيها واحالة المتورطين لمحاكمة عاجلة واتخاذ اجراءات وقائية لعدم استمرار اي تلاعب او فساد ومعالجة جذورها لامظاهرها فقط وان يتم اعلان ذلك بشفافية البعض يشيع بان الاجهزة الرقابية الرسمية والشعبية المجتمعية ممنوعه من فحص سجلات وكشوفات والحسابات المالية لقطاع الاتصالات لم نتأكد من صحة تلك الشبهات ولكن نأمل ان يتم اعلان عكس ذلك رسمياً وترحيب قطاع الاتصالات باجهزة الرقابة الرسمية والشعبية لفحص وسجلاتها وكشوفاتها بشفافية كاملة بلا تمييز ولا استثناء ... كلن يعني كلن .. وان تقوم بنشر واعلان شهري لجميع ايراداتها ومصروفاتها بشكل مستمر اجمالاً وتفصيلا ليعرف الشعب اين تذهب تلك الإيرادات وهل ذهبت لخدمة الشعب فعلاً كونها ايرادات عامه ملك الشعب كل الشعب . كما نطالب بتشكيل لجان تحقيق فنية وادارية ومالية في جميع الشكاوى والشبهات التي تنتشر ضد قطاع الاتصالات وخصوصاً شبهات التلاعب بايراداتها ونفقاتها وأرصدة المشتركين وضعف جودة الخدمة واعلان نتائج تلك اللجان بشفافية لجميع افراد الشعب وبما يؤدي الى تحسين خدمات قطاع الاتصالات والحد من اي تلاعب او فساد او اختلالات وتحريك جميع قضايا التهرب الضريبي والفساد في قطاع الاتصالات والبت فيها بسرعة وتنفيذها على الجميع بلاتمييز ولا استثناء .. كلن يعني كلن ... طرحنا لهذا الموضوع يهدف الى النقد البناء لمعالجة اختلالات قطاع الاتصالات بسرعة وفعالية لاهميتها ولكي يتم تصحيح اي خلل قبل تفاقمه ونؤكد باستمرار بأن اختلالات الاتصالات يستلزم تحقيقها ومعالجتها بسرعة وشفافية .
