- هل سيعود أحمد علي للمشهد السياسي بقوة؟ - هل تمثل لقاءاته بالسفراء بداية لحضوره القادم؟ - ما هو ماضيه وكيف سيكون حضوره في اليمن؟ - كيف سيؤثر ماضيه على عودته إلى المشهد السياسي؟ - هل ما يزال يعيش في جلباب أبيه؟ - كيف يبدو مستقبله السياسي؟ - هل سيقبل الشعب بعودة نجل رمز النظام السابق إلى السلطة؟ أحمد علي.. يعود إلى دائرة الضوء لمع اسم نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح مجددًا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله السياسي، في ظل متغيرات عميقة يعيشها المشهد اليمني. المراقبون ربطوا بين تطورات الأوضاع السياسية في اليمن، والخفوتٍ اللافت على الصعيد العسكري في جبهات القتال مع الحوثيين، وسط تحركاتٍ وظهور متكرر لنجل صالح، مشيرين إلى أن كل ذلك يبوح بالكثير من الأسرار والتوقعات حول مصير العميد والسفير الشاب أحمد علي عبدالله صالح. فعقب اللقاءات التي أجراءها مؤخرًا العميد أحمد صالح مع عددٍ من سفراء الدول الكبرى كبريطانيا والولايات المتحدة صعد نجمه كأحد الشخصيات التي من المتوقع أن تلعب دورًا سياسيًا في المرحلة القادمة التي ستُقبل عليها اليمن، بحسب المراقبين. فحوى اللقاءات مع سفراء بحجم سفيري بريطانيا وأميركا ألمحت إلى مثل هذا الدور الذي من الممكن أن يلعبه العميد أحمد، فقد تناولت مستقبل البلاد، بحسب وكالات الأنباء التي تناقلت الخبر. غير أن هناك العديد من العراقيل ممكن أن تقف وتعرقل وصول أحمد علي إلى إدارة البلاد، أو حتى المشاركة في المرحلة السياسية المقبلة، ليس أقلها تاريخ الرجل وماضي والده الذي يواجه رفضًا قويًا من كثيرين.
C.V. ولد أحمد علي عبد الله صالح في 25 يوليو 1972، ولم يصعد نجمه إلا في العام 2004 حين عينه والده رئيس الجمهورية قائدًا لحرس أبيه الجمهوري. وظل أحمد علي على رأس قيادة الحرس الجمهوري طيلة ثماني سنوات، اتهمت فيها قواته بأنها عائلية وليست وطنية، وأن والده أسسها لحماية سلطاته وتوريث حكمه، كما اتهم الحرس الجمهوري بالاستئثار بكل الدعم والتسليح الذي كانت تحظى به هذه القوات من الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ بهدف مكافحة الإرهاب. كما كان والده يحرص على أن تسيطر قوات الحرس الجمهوري على الأسلحة التي كان يشتريها من الشرق والغرب بأموال الشعب، وبمليارات الدولارات، وظل أحمد علي يعيش في "جلباب أبيه" طيلة تلك الفترة. بالإضافة إلى مواجهة محاولات صالح توريث الحكم إلى نجله، وهي محاولات لم تتبناها الأحزاب السياسية وحسب بل حتى التركيبة القبلية والتقليدية المتواجدة في شمال اليمن. ويرى محللون أن رفض محاولات التوريث هذه أدت إلى نشوب حروب صعدة المتكررة، والتي سعى صالح من خلالها إلى إضعاف التحالف المناوئ لرغباته في توريث نجله أحمد، ففي الوقت الذي كانت القوات التقليدية تقاتل في جبال صعدة، كانت قوات الحرس الجمهوري تتمتع بسياسات التحديث وإعادة التأهيل والتسليح المتطور. في 2011 تورطت قوات الحرس الجمهوري بقمع الثورة الشبابية التي اندلع في 2011، وبرز اسم قائدها "أحمد علي" كأحد المتهمين المتورطين في مواجهة شباب الثورة. وحين أُلغيت قوات الحرس الجمهوري في 2012 عبر مشروع هيكلة الجيش الذي تبناه الرئيس هادي بناءً على مقتضيات المبادرة الخليجية، عُين أحمد علي سفيرًا لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ظنّت الجماهير اليمنية أن قرار كهذا سيضع حدًا لمشروع التوريث، بعد خروجه من البلاد، غير أن تسارع الأحداث في اليمن أثبت أن هذه الظنون لم تكن في محلها. بعد سيطرة الحوثيين على محافظات شمال اليمن وسقوط صنعاء في أيديهم، سبتمبر 2014، وما أعقبها من تحالفهم مع والد أحمد علي، بدأت "عاصفة الحزم" بتدخل التحالف العربي لمنع التمدد الحوثي بالتعاون مع قوات صالح. وفي 14 أبريل 2015 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً رقم 2216 بفرض عقوبات على عددٍ من اليمنيين، حيث نص القرار على فرض عقوبات وتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، بسبب اتهامهم ب "تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن، وفق حيثيات القرار الأممي. وفي 8 يونيو 2015 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصّت العقوبات على منعهما من السفر و”تجميد الأصول المالية”، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورغم انتهاء فترة عمل أحمد علي كسفير لليمن لدى أبو ظبي إلا أنه ظل مستقرًا هناك، وهو ما أثار تساؤلات لدى كثيرين، خاصةً وأن الإمارات أحد قطبي التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين وقوات صالح "والد أحمد" في اليمن. التسارع في الأحداث لم يقف عند هذا الحد، فمقتل صالح، والد العميد أحمد، على يد حلفائه الحوثيين فجّر المزيد من المفاجآت أحدها كان الصمت الذي لاذ به نجله، بالإضافة إلى انقسامات حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل رئيسه التاريخي.
حزب المؤتمر.. بداية النوايا ويبدو أن فرصة العميد أحمد علي للخروج من "جلباب أبيه" حانت بعد مقتل صالح، فلم يستطع إخفاء نواياه بالتواجد في الحكم أو على الأقل المشاركة فيه. وبدأت تلك التوجهات من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تشتت توجهاته حتى قبل مقتل صالح، واختيار "مؤتمريو الرياض" هادي كرئيس للحزب، فيما بقي "جناحا المؤتمر في صنعاء والقاهرة" متمسكان بأحمد علي كنائبٍ لرئيس للحزب، وهو ما زاد من تشظي أكبر حزب حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود. يؤكد مراقبون أن حرص أحمد علي في البقاء على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام، من شأنه أن يعطيه دفعة قوية للتواجد في أي سلطة قادمة عبر المشاركة أو المحاصصة الحزبية. وهو ما تضمنته أحاديث العميد الشاب مع السفير البريطاتي لدى اليمن مايكل آرون، والتي تطرقت إلى عملية السلام المقبلة في البلاد، ودور حزب المؤتمر الشعبي العام في العملية السياسية. وكالعادة.. تطرق أحمد علي عبدالله صالح، إلى الجوانب الإنسانية، كضرورة إيقاف نزيف الدم اليمني من خلال إنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها أبناء اليمني، كأحد متطلبات الأحاديث الدبلوماسية. لكن.. ما كان أكثر أهمية هو تشديد أحمد علي أن المؤتمر الشعبي العام يدعم كل الجهود الساعية للسلام العادل والشامل الذي لا يستثني أحداً، والذي يضع المواطن ورفع معاناته في أولى اهتماماته، كونه المتضرر الوحيد من هذه الحرب، وهو ما يعطي رافعة سياسية لطموح هذا الشاب سياسيًا.. وهو ما أكده بدعوته للدفع نحو عملية سلام عادلة تُفضي إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" يختار فيها الشعب من يمثله في المرحلة المقبلة، وفق أحمد علي. السفير البريطاني مايكل آرون، من جانبه أكد أن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي له مكانته ويُعول عليه كثيراً في عملية السلام المقبلة.. وقد يكون تواجد أحمد علي في قمة حزب المؤتمر ستُسهِل دوره السياسي المقبل.
ملامح التسوية المقبلة ويعتقد محللون أن التوجهات السعودية وانفتاحها على الحوثيين، والمحادثات التي كشفت عنها تصريحات مسئولي الرياض مع الجماعة المسيطرة على شمال اليمن، تفتح المجال أمام مشاركة سياسية مقبلة، يكون أساسها ونواتها الأولى "اتفاق الرياض"، بطرفيه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، كأطراف سياسية تنضم إليهما لاحقًا أطراف سياسية أخرى في الجنوب والشمال، ومن بينها الحوثيين عبر ذراعها جماعة أنصار الله، بالإضافة إلى حزب المؤتمر. ويرجح المحللون أن مستقبل أحمد علي قد يبدأ من هنا، باعتباره نائبًا لرئيس الحزب بجناحيه في صنعاء والقاهرة، وهو ما تدركه الدوائر السياسية الخارجية كبريطانيا والولايات المتحدة، والتي تنظر للتسوية القادمة بعين أكثر اتساعًا وانفتاح، بمساهمة كافة القوى الفاعلة. وتبقى مشكلة العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العميد أحمد علي عبدالله صالح عاقلةً ظاهريًا، وقد لا تكون بذات الصعوبة في حالة اقتناع المجتمع الدولي بضرورة تواجد العميد الشاب في المشهد السياسي المقبل. خاصةً إذا أدركنا أن أطراف متناقضة ومختلفة داخل اليمن وخارجه، تدعو الأممالمتحدة لرفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني الراحل.
مساعٍ لرفع العقوبات تمهيدًا للتسوية كشف محللون متابعون للشأن اليمني عن مشاورات حثيثة تسعى بها بعثات دبلوماسية "غربية" من أجل رفع العقوبات الأممية على نجل الرئيس السابق السفير أحمد علي عبدالله صالح. وحسب المحللين فإن مجلس الأمن سيرفع العقوبات على نجل صالح في مقبلة، ويتوقع أن تكون خلال إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وذلك للتمهيد أمام الدخول في تسوية سياسية شاملة في اليمن، تضم جميع الأطراف. كما توقع دبلوماسيون أمميون وغربيون في الأممالمتحدة أن يلعب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، دوراً فاعلاً في التسوية اليمنية المقبلة.. مؤكدين أن عددًا من ممثلي الدول والمنظمات الأممية الفاعلة في الشأن اليمني التقوا خلال الايام الماضية في العاصمة الاماراتية ابوظبي مع أحمد علي وبحثوا معه "الدور" الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل. وأشار الدبلوماسيون إلى أن نجل الرئيس السابق التقى مع سفراء؛ بريطانيا، فضلاً عن السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل. فيما أكد مراقبون أن عددًا من ممثلي دول أوروبية أعلنوا رغبتهم عن تعيين أحمد علي في منصب رئيس الوزراء عقب التسوية القادمة في اليمن.. لافتين إلى أن بعض الدوائر الغربية تعول على أحمد علي في أن يكون له دوراً في أي تسوية قادمة.
قبول الصراع.. يُمهد الطريق اللافت فيما يتعلق بشخصية أحمد علي عبدالله صالح، هو احتفاظه بعلاقات متوافقة مع أكثر من طرف وجهة سياسية.. وسعي الآخرين - مهما تباينت مواقفهم معه - للدفاع عنه والترويج لشخصيته السياسية. فهو حليف إماراتي من الطراز الرفيع، رغم أن أبو ظبي إحدى قطبي التحالف العربي الذي حارب والد أحمد علي بعد تحالفه مع جماعة الحوثي، وتعمل الإمارات على تنسيق لقاءات العميد الشاب مع دبلوماسيي الدولة العظمى، ويبدو أنها تهيىء مستقبله السياسي المقبل. كما أن جماعة الحوثي طالبت عبر يحيى الراعي القيادي في حزب مؤتمر صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة إلى رفع العقوبات الأممية على أحمد علي، حيث بعث في 20 من أكتوبر 2018 برسالة نيابة عن مجلس النواب - الخاضع للحوثيين - موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ب "رفع العقوبات عن السفير اليمني أحمد علي عبدالله صالح". وأشارت رسالة الراعي إلى احترام أحمد علي لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار منذ صدوره ولا زال، وهو ما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بعدم رصد أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله. حتى الحكومة اليمنية الشرعية طالبت بإلغاء العقوبات عن أحمد علي، على لسان رئيس الحكومة اليمنية السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي طالب في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في 27 مارس 2018 ب "إلغاء العقوبات المتخذة بحق أحمد علي عبدالله صالح". وقال بن دغر: ستتم دعوة المجتمع الدولي بإلحاح لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح.. مضيفًا: سوف نطوي صفحة الخلافات فيما بيننا، وسنعمد إلى إضفاء روح التسامح بين الأعضاء. جميع تلك الإشارات تؤكد أن ثمة توافق على شخص الرجل، أثبتته اللقاءات الأخيرة لسفراء ودبلوماسيي الدول العظمى، الذين ينظرون لمآلات ونهايات التسوية السياسية المقبلة. فبحسب مراقبين فإن عودة أحمد علي عبدالله صالح إلى دائرة الضوء كلاعب أساسي في المشهد السياسي في اليمن، وربما مشروع رئيس توافقي محتمل في المستقبل، مرتبط برفع العقوبات عنه وهذا ما لم يتم حتى الآن، و هو مبرر لا يمكن تجاوزه، ويحول دون عودته لممارسة العمل السياسي في اليمن. ومع ذلك يراهن عدد كبير من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام على عودة أحمد علي عبدالله صالح الى واجهة المشهد السياسي في حال تم إلغاء العقوبات المفروضة عليه لاحقاً كرئيس توافقي في المستقبل عبر بوابة حزب المؤتمر الذي أسّسه والده، بل وهناك من يدفع بهذا الاتجاه، لكن الأمر ما زال يراوح مكانه لصعوبته. لكن.. تبقى مشاركة أحمد علي في مستقبل اليمن، في ظل ماضيه وماضي والده، الذي يصفه البعض بأنه "أسود"، قد يضع عراقيل كثيرة أمام تحقيقه، بالإضافة إلى تشظي حزب المؤتمر، والصراع على رئاسته.
عراقيل أمام الوصول يُرجع بعض المراقبين صعوبة وصول أحمد علي إلى المشاركة في أية تسزية مقبلة بسبب تصادمه مع أحقية من سيتولّى رئاسة الحزب حتى الآن، وذلك في ظل رئاسة هادي لليمن؛ إذ تنص اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس حزب المؤتمر هو رئيس الجمهورية اليمنية. وتبقى الصعوبة مرهونة ببقاء هادي رئيسًا للبلاد في أية تسوية مقبلة، ويبدو أن العميد أحمد علي مدرك لهذه العقبة في طريق وصوله إلى مبتغاه، لهذا كان حريصًا على تمسكه بإجراء انتخابات نيابية - ورئاسية ربما - خلال لقاءاته مع سفراء بريطانيا والولايات المتحدة؛ بهدف إزاحة هادي وتربعه على سدة حزب المؤتمر الذي قد يؤدي به في النهاية إلى حكم البلاد. وتبقى المعضلة الكبيرة التي ربما لم يتطرق إليها أحمد علي خلال لقاءاته بالسفراء هي الرفض الشعبي لتواجده في الحكم، أو حتى مجرد مشاركته في التسوية السياسية المقبلة. فكثير من الجماهير، خاصةً المتعاطفة مع الثورة الشبابية، ترفض تواجد أحد أبرز رموز النظام السابق في مستقبل اليمن، وتحديدًا نجل الرئيس الراحل الذي فضّل والده قتل جموع المتظاهرين وإشعال الحروب وللتخلص من معارضيه لتمرير مشروع توريثه في الحكم. ويرى محللون أنه حتى ولو رضي العالم والدول الكبرى ومجلس الأمن واللاعبون الإقليميون والدوليون برفع العقوبات على نجل الرئيس السابق، إلا أن الشعب سيقف أمام هذه التسوية، وسيرفضها، وسيتسبب بالكثير من المشاكل وربما المواجهات في سبيل عدم تمريرها.
