ترجمة خاصة: سليمان عوض علي المرزقي حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، في تقرير جديد أصدرته يوم الاثنينالماضي، من الفشل في اغتنام الفرصة النادرة الحالية للسلام في اليمن، والتي قد تكلف المجتمع الدولي (29) مليار دولار، في شكل مساعدات إنسانية إضافية فيما إذا استمرت الحرب الأهلية الحالية لمدة خمس سنوات أخرى. وقال التقرير انه من المرجح ان يطول عجز اليمن للعودة إلى مستويات المجاعة التي كانت عليها قبل الحرب، وسيحتاج إلى (20) عاماً اخر للوصول الى المعدلات السابقة في حالة تحسن ظروف المجاعة. وقد وجهت لجنة الإنقاذ الدولية التحذيرات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين تقودان القتال ضد المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى تمويل الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية الموجهة بشكل رئيسي إلى وكالات الأممالمتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي. وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق: "إن تنبؤات اليوم القاتمة هي نظرة ثاقبة على التكلفة الهائلة لزمن الإفلات من العقاب؛ حيث تشن الحروب مع تجاهل كامل لأرواح المدنيين وإهمالها من قبل الدبلوماسيين المكلفين بإنهاء العنف ومحاسبة الجناة الذين انتهكوا القانون الدولي." وقال ميليباند: "بل وما هو أكثر من ذلك، فقد تم إطالة أمد الحرب في اليمن من خلال الدعم العسكري النشط والغطاء الدبلوماسي من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والقوى الغربية الأخرى." وأضاف: "والخبر السار هو أن الجهود الضخمة التي بذلتها الوكالات الإنسانية والحكومات المانحة وعمال الإغاثة قد ساعدت في تقليل المستويات المروعة لسوء التغذية لدى الأطفال في اليمن." وأشار إلى ان: "الأخبار السيئة أن الأمر سيستغرق 20 عامًا أخرى للوصول إلى مستويات الجوع بين الأطفال التي كانت قبل الحرب. وتعد هذه الفترة هي ضعف الفترة الزمنية المتفق عليه لإنهاء سوء التغذية في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير ان برنامج الأغذية العالمي يقدم حاليًا مساعدات غذائية إلى 12 مليون شخص في اليمن، ومن المقرر أن يجري مسحًا جديدًا على مستوى اليمن حول انعدام الأمن الغذائي. ويزعم التقرير أن هناك بوادر أمل دبلوماسية في اليمن وللأول مرة منذ التدخل السعودي قبل خمس سنوات، بما في ذلك مقترحات محلية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء والتقدم المتأخر في تنفيذ صفقة ديسمبر 2018 التي جمعت الأطراف المتحاربة معاً للمرة الأولى منذ عامين سنوات. إلى ذلك، فقد حذر التقرير من وجود علامات شديدة الهشاشة على اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه موخراً في المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الحنوبي. واشار التقرير إلى تجاهل المتمردين الحوثيين إلى العناصر الرئيسية لاتفاقية وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة على البحر الأحمر، ويكافح برنامج الأغذية العالمي للحفاظ على السيطرة على توزيع الأغذية من المتمردين. وقال ميليباند إن المملكة المتحدة ، والتي تقود قضية اليمن في مجلس الأمن، قد سمحت للطاقة الدبلوماسية التي وضعتها في القضية بالتلاشي. فقد تراجعت حكومة المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية عن مشاركتها النشطة السابقة في عملية السلام في اليمن، على سبيل المثال في الحملة رفيعة المستوى التي قادتها من أجل اتفاقية ستوكهولم وزيارة وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هنت إلى اليمن. وأكد ميليباند انه يتعين على المملكة المتحدة وخاصة بعد الانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر، أن تحقق السلام في اليمن وان يكون من أولويات الأولوية وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لعام 2020. وأشار انه ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين هذا الشهر ، يرى دبلوماسيون أن وضع للمملكة الحالي يوفر فرصة مناسبة للضغط عليها لإنهاء الحرب في غضون عام. هذا ويقترح فريق ميليباند ان على المملكة المتحدة ان تنشر خطة عمل لعام 2020 لتأمين السلام ومعالجة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية في اليمن في فترة الأسابيع الستة الأولى من تشكيل اي حكومة جديدة. وقال ان:"أي غياب ملحوظ للمملكة المتحدة في المشاركة السياسية من شأنه ان يقوض من احتمالات السلام ومن سمعة المملكة المتحدة في التأثير على السياسة الخارجية وحل النزاعات." واقترح التقرير ان على المملكة المتحدة معالجة عدم التوازن في موقفها من انتهاكات القانون الدولي في اليمن، وأن عليها إصدار بيانات إدانة رسمية بشكل مستمر عندما يُقتل مدنيون أو تُدمر البنية التحتية المدنية من قبل أي طرف في النزاع.
