اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ففي هذا اليوم من عام 1948م أطلقت الجمعية العالمية للأمم المتحدة ما يعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في العام 1950 م عندما خاطبت الأممالمتحدة جميع الدول والهيئات باعتبار تاريخ (10ديسمبر) من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي وثيقة تاريخية هامه في تاريخ حقوق الإنسان صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ومنها الثقافة العربية وأصول الدين الإسلامي والديانات السماوية . ونحن في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان نشارك شعوب العالم والهيئات والمنظمات العالمية بهذه المناسبة الإنسانية العظيمة لتقف من خلالها ومحدد وبشكل ملخص واقع حقوق الإنسان اليوم في ضوء قراءة لما اكتمل وحدث وتواصل خلال العام 2019م .
مازالت اليمن تشهد مختلف صور الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
ولعل أبرز صور هذه الانتهاكات تتجلى في استمرار الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وبالذات الأطفال والنساء وكبار السن إضافة إلى عشرات الآلاف من الشباب وقود هذه الحرب الملعونة مع استمرار الصراع والأعمال الإرهابية والاختطافات العسكرية والاغتيالات وانتشار السجون والمعتقلات والسجون السرية والتصفيق الجسدية التي تتم داخل هذه السجون والمعتقلات إضافة إلى حرمان المواطنين من حقوقهم الإنسانية في الحياة والأمن والأمان والاستقرار والخدمات العامة والصحة والعلاج والدواء والمياه النقية وصحة البيئة وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية بشكل منتظم وبما يمكنهم من توفير حاجياتهم الحياتية والضرورية ، وفي انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وفي رعاية النازحين وحمايتهم وسيطرة وسيادة قوى الفساد والفاسدين وناهبي المال العام والأموال والأملاك الخاصة على كل مناحي الحياة والسلطة والنفوذ وكذا حرصهم على استمرار الحرب والصراع كونهما وسيلة استمرار سيطرة تجار الحرب والفساد وقوى الإرهاب والمتنفذين داخل الحياة الاجتماعية والسياسية والأمنية من مشايخ وأعيان وقادة عسكريون بدلا من تمكين قوى المجتمع المدني شبابه ونسائه ومنظماته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفاءاته وقدراته الداعمة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء الحياة المدنية والإنسانية .
ان خلاصة ما يمكننا الوصول إليه اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي ضوء ما اعتمل ويعمل في اليمن وبالذات بعد 2015 م أن صناع الحرب وتجار الحرب والسلاح والصراعات وحلفائهم الفاسدين وداعي الإرهاب والحياة المدنية ومنتهكي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا يمكنهم أن يصنعون سلاما أو يسهم في تحقيق سلام حقيقي ومستدام لتنتقل ذلك مع مصالحهم الحقيقية .
اننا ونحن نحتفل مع مناضلي الحقوق والحريات في العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يصادف ايضاً ان يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد ( 9 ديسمبر ) ونود التأكيد هنا على أن الفساد الذي يرتع ويلعب ويفسد في اليمن هو مصدر خراب اليمن وتنميته وتطوره وهو احد ابرز اسباب الحرب الدائرة في اليمن واستمرارها ولهذا اتفق الفاسدون وتجار الحرب والسلاح واعداء الحياة المدنية والديمقراطية على دعم استمرار الحرب ولهذا نرى لا بد من ظهور قوة مجتمعية مدنية وسياسية جديدة تتولى مسؤولية تحقيق السلام المستدام في اليمن يحمي حقوق الانسان ويصون كرامة الانسان اساسها الشباب ذوي الكفاءات والقدرة على العطاء ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية الفاعلة والناشطة في المجتمعات المحلية يكونوا شركاء حقيقيون مع الشعب بمختلف مكوناته الداعمة للسلام والداعمة لتمكين الشعب من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بكفاءة متطورة ودرجة تساير التطورات الانسانية التي يشهدها العالم اليوم .
وهذا ما يريده الشعب اليمني في مختلف مواقعه الجغرافية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ، وهذا هو المشروع الذي يجب ان يدعمه المجتمع الدولي الاقليمي .
وهنا ايضاً نود التأكيد على التالي :
- أهمية دور المجتمع الدولي في دعم مكافحة الفساد في اليمن حتى تمكن بالفعل تحقيقه سلام حقيقي ومستدام تحترم فيه الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان
- رغم أهمية المساعدات الانسانية الغذائية ، الا أن ما يرافقها من فساد يمنع وصولها للمستحقين نرى أهمية البحث عن آلية بديلة تضمن ديمومة حصول الشباب والشابات والأسر الفقيرة على الدخل والموارد المالية من خلال دغم انشطة وبرامج المشاريع الصغيرة .
- الاختلالات الأمنية وما ترافقها من اغتيالات واختطافات لا تجد رادع قانوني بسبب غياب أجهزة حماية القانون وانتشار السلاح والمليشيات .
- اتساع مساحات الفقر والفقراء مدينة عدن أبرز نماذجها ولا بد من البحث عن آليات دعم دولية ومعالجة لذلك سيما وأن لها تأثير على حق التعليم والتعليم الجيد في مختلف مراحله .
- تردي اوضاع التعليم ومخرجاته واثر ذلك على التطور والتنمية المستدامة وعلى المجتمع الدولي المساعدة في حل هذه المشكلة الخطيرة .
- غياب ثقافة حقوق الانسان وبروز الكثير من الظواهر والعادات والتقاليد والثقافات البالية المضرة بمسار تطور المجتمع والمضرة بالتعايش والسلم والتلاحم المجتمعي .
- أهمية الاسهام الدولي في تعزيز سيادة القانون وتمكين أجهزة حماية القانون من ممارسة دورها .
وفي الأخير نود التأكيد ايضاً على التالي :
- نحيي جهود الاممالمتحدة وممثلها في اليمن السيد مارتن غريفيث من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في اليمن .
- نحيي دعم المنظمات الدولية الداعمة للسلام ، ومتطلبات السلام في اليمن ، والمناهضة لمختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والمناهضة للفساد والفاسدين .
- نحيي الداعمين لوقف الحرب ، ودعاة السلام الحقيقي المبني على احترام حق اليمنين في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
- نحيي الشعب اليمني التواق للحرية والسلام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
- ندعوا المنظمات الدولية إلى دعم المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فهي تواجه التحدي .
- أهمية دور المنظمات الدولية في دعم المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان كونها تمثل تحدياً في مواجهة صور التحديات .
