طالبت الحكومة اليمنية مرارا وتكرارا الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي للسماح لفريق أممي بالقيام بصيانة خزان صافر النفطي العائم والممتلىء بالنفط منذ سنوات عديدة ويهدد بكارثة بحرية خطيرة النتائج للغاية. إذ يعتبر الخزان «صافر»، الذي يرسو على بُعد 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وبسعة تبلغ ثلاثة ملايين برميل، إلاّ أنه وبسبب ميليشيا الحوثي - التي تسيطر على المنطقة التي يقع فيها - ورفضها، فهو مهدد بأن يتحول إلى «قنبلة عائمة» يمكن أن تنفجر في أية لحظة جرّاء تسرب النفط منه نتيجة الصدأ الحاصل في الخزان. هذا الخزان أو الناقلة العائمة، يبلغ وزنها 410 آلاف طن، فيما يبلغ عمرها ما يقارب 44 عاماً، وهي في الخدمة منذ العام 1988م، ما يعني وصولها إلى مرحلة الاهتراء منذ أكثر من عشر سنوات. وتحمل الناقلة حاليا مليون برميل نفط خام، وترتبط بحقول «صافر» في محافظة مأرب بأنبوب نفطي يصل طوله لنحو 428 كيلو متراً، فيما سيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة بيئية بحرية لا تحمد عقباها. وكانت هذه الناقلة والتي تخصصت لاستقبال وتصدير نفط خام مأرب الخفيف، قد تعطل العمل فيها في مارس 2015م، بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغلايات، الأمر الذي يعرض جسم خزان الناقلة للتآكل. ووفقا لتقارير دولية، فقد تصاعدت التحذيرات البيئية، من التسرب النفطي الذي قد يؤدي لواحدة من أكبر التسريبات الكارثية النفطية في العالم، وإلى درجة يمكن وصف خطرها ب «القنبلة العائمة». من جانبه أوضح مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل اليمن تنذر بالانفجار»، فيما حذر منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في إحدى إحاطاته لمجلس الأمن بالقول: «إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت يمكن أن نرى ساحلاً ملوثاً على طول البحر الأحمر.. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما جنوبا حتى يصل إلى مضيق هرمز». ويذكر تقرير لمركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسا» الأمريكي؛ إن خطر حدوث الانفجار يتزايد يوما بعد يومً، وإذا حدث ذلك فلن يتسبب في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في «إكسون فالديز» الشهيرة، التي وقعت قبل 30 عاماً، وتحديداً في عام 1989م عند شاطئ المحيط بمضيق الأمير ويليام، وما زالت ترصد الأبحاث آثارها السلبية على البيئة حتى الآن.
كارثة بيئية متوقعة إن مصدر التخوف البيئي الشديد يأنبع من صعوبة التنبؤ بكيفية انتشار البقع النفطية في حال حدوث التسرب، والذي تتحكم فيه حركة المد والجزر والرياح، ودرجة الحرارة، إضافة إلى طبيعة ونوع النفط، والموقع الجغرافي، الذي يحدث فيه التسرب. وبناء على ما سبق، فإنه من المتوقع - بحكم تشكل منطقة البحر الأحمر التي ترسو فيها باخرة «صافر»- كمنطقة شبه مغلقة، أن تتجاوز البقعة النفطية للمياه اليمنية لتغطي كل أنحاء البحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس شمالاً.. وبحسب خبراء متخصصين، سيتسبب التسرب النفطي بكارثة على البيئة البحرية وتنوعها، وإلى موت الكثير منها بشكل مباشر، وتراكم للسمية على المدى البعيد في أنسجتها، ما يؤدي، إذا ما تناولها الإنسان، لأمراض مزمنة كالفشل الكلوي والسرطان وغيرهما، نتيجة تركز السمية في الكبد والأنسجة الدهنية، كما سيتسبب بدمار الشعب المرجانية، باعتبارها ثروة سياحية وجمالية وطبية لما تحتويه من مركبات كيميائية، تدخل في تركيب العديد من المستحضرات التجميلية والطبية.
تأثيرات اقتصادية هذه الكارثة لن تقتصر على كل ما ذكرناه، إنما أيضا الجانب الاقتصادي سيكون عرضة للخطر الذي سيلقي بتبعاته على حياة ومصدر عيش الكثير من الصيادين في الحديدة ومناطق اليمن الساحلية، وعلى مستقبل السياحة في المناطق الساحلية كذلك، وبالتأثير- حسب مختصين- على حركة السفن الدولية المارة عبر مضيق باب المندب، نتيجة للانشغال بالتنظيف والسيطرة على البقع النفطية.
مناشدة للعالم قال مارك لوكوك منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في يوليو الماضي «إن الحوثيين منعوا فريق تقييم المخاطر من الوصول إلى خزان «صافر» العائم والممتلىء بالنفط الخام منذ 4 سنوات»، وأبلغ مجلس الأمن أن فريق التقييم التابع للأمم المتحدة كان يعتزم معاينة الناقلة، لكن التصاريح اللازمة لم يفرج عنها ولا تزال معلقة لدى الحوثيين.. في حين كررت الحكومة الشرعية مطالبة الأممالمتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بوصول فريق فني متخصص من الأممالمتحدة إلى خزان «صافر» لإجراء الصيانة اللازمة تجنبا لحدوث الكارثة.
