حرب مفتوحة مستمرة بلاتوقف في مواجهة وحش الفساد الذي ينهش ويدمر مؤسسات الدولة وامكانيات الشعب بلارحمة ولاخنوع ولا هدنه . العجيب ان مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية يتراجع دورها بشكل عجيب في مكافحة الفساد وتزداد تمسك بتحصين الفاسدين وصناعة خطوط حمراء يحظر تجاوزها لملاحقة الفساد . الدستور يوضح بجلاء لا لبس فيه بان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وامام القانون ولكن ؟ عند مواجهة الفساد يتحول كبار وهوامير الفساد الى ملائكة الجحيم يحظر ملاحقتهم ومسائلتهم وعقابهم وحتى الكتابة عنهم في وسائل الاعلام بالنقد او بالتلميح او التصريح بفسادهم جريمة خطيرة جداً قد يفقد الصحفي او الناشط الحقوقي حياته ثمناً لفتح هذا الملف الاسود وهل هناك اكثر اسوداداً من ملف الفساد العفن . كم من الاعلاميين والناشطين وحتى البرلمانيين من فقدوا حياتهم بسبب فتح ملفات فساد متورط فيها هوامير افساد ؟؟ الكثير والكثير من فقدوا حياتهم والكثير من اصيبوا بجراح اثخنت وشوهت اجسادهم الجميلة وقضايا الاعتداء عليهم مفقودة لانعرف اين وصلت احدهم قتل بالرصاص في الشارع العام والاخر قتل بالسم واخر سكب الاسيد على جسده وشوه جسده ووجهه الجميل وووووو الكثير الكثير لايحضرني استذكارهم البعض منهم تم تغليف مقتلهم بنوبة قلبية او حادث مروري مرووع ا واو او . الغرض من جرائم الاعتداء عليهم ليس فقط قتلهم وازهاق ارواحهم الطيبة التواقه للنزاهة ومكافحة الفساد بل الهدف ابعد من ذلك لتخويف المجتمع والاعلام في الدخول الى عش الدبابير ونبشها ليتوقف الكثير عن الاستمرار في البحث والتنقيب في ملفات عفن هوامير الفساد حتى لا يدخلوا قائمة استهداف الفساد لهم . في ظل هذا الظلام الكئيب جداً المسيطر على تلابيبه هوامير الفساد يظهر بقعة ضوء تتوسع باستمرار بنقطتين مضيئة هي :
النقطة الأولى : مبادرة هيئة مكافحة الفساد باستباق الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بقاء تشاوري مع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية لمناقشة تفعيل دور الاعلام في مواجهة الفساد وانشاء شبكة وطنية تحت اسم اعلاميون ضد الفساد . كانت خطوة موفقة جداً لان الاعلام حقيقة هو صانع الاحداث ومشعل الحرب المدمرة الذي يخشاها الفساد ان تتوجه الاله العملاقة للاعلام نحو الفساد لتعريه لتكشفه لتدمره بلارحمه ولا مظلة ولاغطاء . كان اللقاء التشاوري قوي جداً وصريح جداً جداً تم طرح اهم كوابح انطلاق الاعلام ضد الفساد واهمها استمرار نيابة ومحكمة الصحافة في فتح ملفات تحقيق جديده ضد صحافيين وناشطين حقوقيين كتبوا مقال او شاركوا في برنامج ناقد لمؤسسات الدولة وشبهات فساد ليخرج الاعلامي او الناشط من منزله ومحضر النيابة يسلمه تكليف حضور للتحقيق معه بتهمه المشاركة في مكافحة الفساد هل اصبح النقد لمؤسسات الدولة جريمة هل اصبح مناقشة مخاطر الفساد جريمة وهل اصبح الفساد مصلحة وطنية يستوجب على الجميع احترامه وعدم نقده وهنا اتذكر العالم الحر الذي يرفض استقبال أي شكوى ضد من يكتب ناقداً لسلوك موظفي الدولة ويتم توجيه الشاكي لتوضيح رده مستنداً بوثائق في نفس وسيلة الاعلام الذي تم انتقاده فيها بل وصل في بعض الاحيان لتنظيم مواجهة مباشرة في الاعلام بين الناشطين في مكافحة الفساد والمتهمين بالفساد ليظهر للشعب حقيقة مايتم هل هو فساد ام فقط نقص معلومات وفي نهاية البرنامج يشكر موظف الدولة الاعلامي الذي كتب او ذكره في مقال او نشور فساد يشكره لانه لفت نظره الى نقاط هامه يستوجب توضيحها للعامة . تم نقاش عدد من النقاط الهامه بين الاعلام وهيئة مكافحة الفساد واهمها : 1. الغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يحصن كبار الفاسدين ويمنع الاجهزة الرقابية والنيابة العامة والقضاء من التحقيق ومحاكمة كبار الفاسدين من درجة نائب وزير و أعلى لتستمر قضايا الفساد محصورة في صغار الموظفين وصغار وقائع الفساد اما الهوامير والكبار فلهم حصانه قانونية ودستورية غير مبرره وغير معقوله لامبرر لاستمرارية قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يمنح الحصانه لهوامير الفساد سوى استمرار الفساد وتحصينه ضد أي جهود رسمية او شعبية او اعلامية لمكافحة حقيقية ضد الفساد . تم ابلاغنا بان هناك جهود حثيثة تهدف لالغاء القانون واستبداله بنص دستوري صريح ينص على ( لاحصانة لفاسد ) لن ننتظر حتى يتحقق هذا الحلم وسنستمر في الضغط وتذكير هيئة مكافحة الفساد بوعودها الايجابية بان يتم الغاء جميع حصانات الفاسدين واحالة جميع الفاسدين للتحقيق والمحاكمة بلاتمييز ولا استثناء ولا حصانه . 1. اعلان ونشر قوائم الذمة المالية لقيادات الدولة الذي يتم حتى الان اخفاؤها في خزائن حديدية في بدروم هيئة مكافحة الفساد ويجرم القانون نشر معلومات اقرار الذمة المالية لقيادات الدولة وهذا مايفقد هذا الموضوع فائدته لان الفائدة والمصلحة من اقرار الذمة المالية هو اعلانها ونشرها واستقبال بلاغات من الشعب عن هذا المسؤول وذاك الذي اثرى بطريقة غير شرعية باستغلاله منصبه فكيف سيبلغ الشعب وهو لايعرف مايملكه هذا المسؤول قبل مسك منصبه وبعد توليه المنصب وسيكون دور الاعلام ضعيف جداً في كشف هوامير الفساد لعدم وجود معلومات كافيه وتم التوافق على ان يتم بذل جهد على الاقل لنشر واعلان اقرار الذمة المالية لجميع قيادات الدولة الخاضعين لقانون اقرار الذمة المالية من درجة مدير عام واعلى وان يتم نشر تلك الاقرارات في لوحات اعلان والمواقع الالكترونية الخاصة بالجهات التي يعملون فيها ويتم تحديثها وفقا للقانون ونشرها بشكل مستمر . 2. تم نقاش موضوع الشراكة الايجابية بين هيئة مكافحة الفساد وبين وسائل الاعلام والاعلاميين والصحفيين وان يكون هناك تواصل مستمر لامداد الهيئة باي معلومات عن الفساد وتعريف الشعب باليات رفع الشكاوى والبلاغات وتشخيص اختلالات مكافحة الفساد ومقترحات المعالجة لها وان تكون شبكة اعلاميون ضد الفساد هي الية التواصل والاتصال بين الاعلام والهيئة . 3. تم نقاش عدد كبير من النقاط الهامه لتفعيل دور الاعلام في مكافحة الفساد والتوافق على كثير من النقاط الهامه الذي سيكون لها دور كبير في تدمير الفساد . النقطة الثانية : فعاليات المجتمع المدني لتحفيز المجتمع على مكافحة الفساد كان للمجتمع المدني دور هام وايجابي لمكافحة الفساد وتحفيز المجتمع للانخراط في معسكر مكافحة الفساد الى جوار الاجهزة الرقابية الرسمية والاعلام وايضاً النقد لاي قصور رسمي او اعلامي لتشخيص اسبابه واقتراح معالجات لازمة وسريعه لها لتقوم بدورها بفعالية وكفاءة . ورغم الظروف الذي يمر بها وطننا الحبيب الا ان المجتمع المدني رغم الغياب الكبير مازال نابض بروح مكافحة الفساد حيث نظمت منظمة اوتاد لمكافحة الفساد فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بتاريخ 19-12-2019 كانت فعالية اوتاد للاحتفاء بكوكبة من الاعلاميين والنقابيين والناشطين في كافحة الفساد لتكريمهم بلقب شخصيات العام 2019 للنزاهة و مكافحة الفساد والذي نال هذا اللقب لهذا العام : 1. القاضية / نورا ضيف الله قعطبي عن فئة النقابيين 2. الاعلامي / فتحي بن لزرق عن فئة الاعلاميين 3. الاستاذ / اكرم الشوافي عن فئة الناشطين كما تم تكريم كوكبه من الاعلاميين والناشطين البارزين في مكافحة الفساد وفي مقدمتهم : 1. الاعلامي / جلال الحداد 2. القاضي / فهيم الحضرمي 3. الشيخ والبرلماني / عبده بشر 4. الاستاذه / اسمهان الارياني 5. الاستاذ / محمد الهادي 6. الاستاذ / ابراهيم المحطوري هذه الفعالية المتميزة لمنظمة اوتاد في عمرها الرابع على التوالي حيث يتم كل عام تكريم شخصيات بارزه لها باع طويل وهام في مكافحة الفساد ليستمر تحفيز المجتمع لمكافحة الفساد وينظم شخصيات كل عام في مقدمة مكافحي الفساد يلاحظ لهذا العام التنوع الجغرافي الكبير للشخصيات المكرمه الذي شمل رقعه جغرافية كبيرة من الوطن فكما ان الفساد لا لون ولا انتماء له فكذلك مكافح الفساد لالون ولا انتماء لهم فقط الانتماء في طابور مكافحي الفساد فكما ان الفاسدين في ارجاء الوطن يتكاتفوا لنشر الفساد والفوضى والفشل في جميع المحافظات فكذلك مكافحي الفساد ينشطون في مواجهتهم في جميع المناطق بلاتمييز ولا استثناء . رغم المصاعب الذي كابدتها منظمة اوتاد لمكافحة الفساد للاستمرار في برنامجها السنوي لتؤكد ان مكافحة الفساد هدف سامي على الجميع تقع مسؤولية تحقيقه وتهون في سبيلها كل المصاعب والمتاعب . وفي الأخير : نؤكد باستمرار على اهمية الاعلام والمجتمع في مكافحة الفساد فالاعلام هو من يشعل شرارة الحرب ضد الفساد ويقود المجتمع نحو صراع الفساد وكشف الاعيبه التي يتخفى خلفها . والمجتمع الواعي ايضاً هو المعني بمكافحة الفساد ومسؤول بالقيام بجهود ايجابية نحو مكافحة الفساد بوعي وبصيرة . لن يستطيع الفساد ان يتخفى ويتهرب من كشف حقيقته اذا كان المجتمع واعي ونابذ للفساد والمفسدين . وهذا لايعفي الاجهزة الرقابية من مسؤوليتها الهامه في مكافحة الفساد الذي يفترض ان تكون هي راس الحربة الذي يضغط الجميع عليها لتنغرس في صدر الفساد والمجتمع والاعلام يضغط بقوة لينغرس الرمح في صدر الفساد ليمزقه بلارحمة يجب ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية قوية وصامدة كي لاتنكسر وتضيع جهود الاعلام والمجتمع دون فائدة . قوة الاجهزة الرقابية الرسمية وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد في تنظيف المنظومة القانونية والدستورية من النصوص الشاذه والقوانين المختله الذي تحصن الفساد وتحمي هوامير الفساد من التحقيق والمحاكمة يجب ان تتوقف لعبة حصانة الفساد هذه اللعبة الملعونه الذي ساهمت في تفشي ونشر الفساد وكبحت جميع جهود مكافحته . انشغال الاجهزة الرقابية الرسمية في صغار الموظفين وصفقات الفساد الصغيرة غير مبرر في ظل جبال الفساد الواضحة المتورط فيها هوامير الفساد السابقين واللاحقين لامبرر لاستمرار حصانة الفساد يجب الغاء هذه الحصانه الخبيثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاخضاع الجميع لمقصلة مكافحة الفساد بلاتمييز ولا استثناء ولا حصانه الفساد القديم والجديد والقادم يجب ان تتحرك جميع ملفات الفساد في جميع ادراج ودواليب وخزانات الاجهزة الرقابية الرسمية والنيابة العامة والقضاء بسرعة واسترداد اموال الشعب التي نهبها الفساد فقضايا الفساد لاتسقط بالتقادم وفقا للقانون . اذا سقط كبار وهوامير الفساد سيتساقط جميع الفاسدين تباعاً وباستمرار الكبار يستقوي الصغار ويتنمر باستمرارهم يجب اسقاط كبار هوامير الفساد اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد واعلان النصر في الحرب ضد الفساد . الاعلام يحتاج الى تحطيم القيود الذي تكمم بها افواه الحرية يجب ان يكون الاعلام حر بشكل كامل وبلاقيود في تناول قضايا الفساد بدون قيود زمنية ولامكانية ولاموضوعية فالفساد يجب ان يتم كشفه والفشل يجب ان يتم تعريته . حرية الاعلام يجب ان تكون كاملة شاملة لاحدود لها فالفاسد هو من يصنع القيود على حرية الاعلام ليتخفى ويتهرب من مواجهة الحقيقة ومواجهة الشعب . يجب ان تتوقف جميع اجراءات حماية وحصانه الفساد سواء بمنظومة قانونية خاطئة او باجراءات خاطئة تسعى لحماية الفساد ومنع الاعلام في الخوض في ملفاته السوداء . يجب ان يتوقف ترحيل ملفات الفساد وان تبدأ الحرب الحقيقية ضد الفساد الذي هو وراء كل المشاكل والكوارث الذي يعاني منها وطننا ليحافظ الفساد عن نفسه يدمر الوطن . نتمنى ان تكون خطوات هيئة مكافحة الفساد لتفعيل الشراكة الايجابية مع الإعلام والمجتمع لمكافحة الفساد مستمرة حتى تحقيق كافة الأهداف المرجوة في استئصال الفساد من جذوره وتجفيف جميع مستنقعاته وان يستمر تفاعل المجتمع المدني لتحفيز المجتمع للانضمام الى معسكر مكافحة الفساد . كما لا ننسى أن نهنئ ونبارك جميع من تم تكريمهم في اليوم العالمي لمكافحة الفساد للعام 2019 باعتبارهم فرسان المجتمع والإعلام وطلائع مكافحة الفساد والذي نرجو من منظمة أوتاد لمكافحة الفساد ان تستمر في مشروعها الهام دون توقف ولاكلل ولا ملل لتحفيز الاعلام والمجتمع في مواجهة كارثة الفساد .
