دعا وجهاء ومثقفو مديريات الساحل في محافظة تعز رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقيادة السلطة المحلية والعسكرية في محافظة تعز القيام بواجبهم الوطني والدستوري في استعادة مؤسسات الدولة والشرعية في مديريات الساحل التعزي وبسط كامل نفوذها على سواحلها وجزرها وكافة أراضيها. جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء تشاوري موسع عقد مساء أمس الجمعة في مدينة تعز أكد رفض فصل الساحل الغربي للمحافظة عن محيطه الجغرافي والإداري لإقليم الجند. وشهد اللقاء مشاركة العشرات من القيادات المجتمعية والوجاهات الشخصيات البارزة في مديريات الساحل من مختلف المكونات السياسية. وناقش اللقاء الأوضاع التي آلت إليها مديريات المخا، ذباب، موزع، والوازعية منذ دحر المليشيات الانقلابية منها وما لحقه من ظهور بعض المشاريع والتوجهات التي تسيء لنضال وتضحيات أبناء مديريات الساحل وتتصادم مع المشروع الوطني. كما أكد اللقاء رفض جميع المشاريع والتوجهات لفصل مديريات الساحل التعزي "إداريا وقضائيا" عن عمقها الجغرافي والتاريخي والإداري في إقليم الجند، محذرا كافة الجهات الحكومية والأطراف الخارجية من خطورة التورط في دعم تلك التوجهات التي وصفها بالباطلةوالعبثية. واوضح البيان أن تلك التوجهات تتصادم مع واقع هذه المديريات وثوابتها الوطنية والتاريخية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى كونها تتعارض مع القوانين والدستور اليمني ومخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى رفض اللقاء كافة أساليب الاقصاء والتهميش والخذلان والحرمان الذي يمارس بحق أبناء مديريات الساحل سابقا ولاحقا بصورة ممنهجة ومستمرة، ورفضه لجميع الإجراءات والتعيينات التي تنتقص من حقوق وكرامة أبناء مديريات الساحل وتسيء إلى تضحياتهم وشهدائهم وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي فيها . وشدد البيان على رفض كافة التصرفات بأراضي وسواحل وعقارات الدولة العامة منها والخاصة إضافة إلى رفض سياسة وأساليب الوصاية والهيمنة الزائفة على أراضي ومناطق مديريات الساحل وكافة السياسات الممنهجة العاملة على تغييب الدولة والشرعية في مديريات الساحل التعزي والتي تستهدف تقويض مؤسساتها الشرعية وأدواتها الوطنية التي كان لها دورا مباشرا في تحرير مديريات الساحل من المليشيات الحوثية . وأفاد البيان أن المجتمعين أكدوا رفض أبناء مديريات الساحل كافة التشكيلات العسكرية والتعيينات الأمنية والمدنية الصادرة خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الشرعية ومخرجات الحوار الوطني، ورفض تحويل مديرياتهم إلى بؤرة صراع ومقلب نفايات لجميع المخلفات غير الوطنية والتي أثبتت الأحداث والوقائع صلتها وارتباطها الوثيق بمليشيات الحوثي الانقلابية. ودعا المجتمعون في اللقاء الموسع رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقيادة السلطة المحلية والعسكرية بمحافظة تعز القيام وبشكل عاجل بواجبهم الوطني والدستوري في استعادة مؤسسات الدولة والشرعية بمديريات الساحل التعزي وبسط كامل نفوذها على سواحلها وجزرها وأراضيها. كما طالبوا محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بإعادة النظر بالتعيينات المسيئة للمشروع الوطني ودماء وتضحيات أبناء مديريات الساحل، والتعامل في ذلك وفقا للقوانين ومخرجات الحوار الوطني، موضحين أن مديريات الساحل مليئة بالكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة التي لم تتلوث أياديها بدماء أبناء هذه المديريات. *من فضل عبدالله الحبيشي
