ارتفع عدد الدول التي فقدت حقها بالتصويت بالأممالمتحدة نتيجة عدم سداد مستحقاتها المالية للمنظمة إلى 11 دولة بينها اليمنولبنانوالصومال. وتعدد رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ السابع من كانون الثاني/يناير، 11 دولة عضوا متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأممالمتحدة. وبحسب رسالة الأمين العام فالدول التي فقدت حقها بالتصويت بسبب عدم سداد المستحقات هي جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويلاواليمن. وتنص أحاكم المادة 19 من ميثاق الأممالمتحدة على أنه "لا يكون لعضو الأممالمتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها". وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبل للعضو بها. وفي هذا السياق وبحسب المادة جيم من قرار الجمعية العامة رقم 237/ 54 الصادر عام 2000 فإنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، والتي عليها متأخرات دفع وتريد طلب استثناء بموجب المادة 19 من ميثاق الأممالمتحدة، أن "تقدم معلومات داعمة ممكنة، بما في ذلك معلومات عن المجاميع الاقتصادية، وعائدات النفقات الحكومية وموارد العملات الأجنبية، والمديونية، والصعوبات المصادفة في تلبية الالتزامات المالية الداخلية أو الدولية، وأي معلومات أخرى من شأنها تدعيم دعواها بأن عدم دفعها للمبالغ اللازمة يرجع إلى ظروف خارجة عن نطاق سيطرة الدولة العضو". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1/74، الصادر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2019 قد سمحت لكل من جزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال بالتصويت في الجمعية حتى نهاية دورتها الرابعة والسبعين، والتي تنتهي في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر للعام 2020.
