ينهار الوضع الانساني في اليمن خلال الخمس السنوات الاخيرة بشكل متسارع بسبب الظروف الاستثنائية الذي يمر بها الوطن نتيجة الحرب المنفلتة وبسبب تعثر وفشل جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية رغم المخصصات المالية المقدمة من المانحين الدوليين والذي يتم اعلانها سنوياً بمبالغ مالية كبيرة ترتفع كل عام ارقام الاموال الممنوحة لمساعدة واغاثة الشعب اليمني وترتفع معها ارقام الضحايا المستحقين للاغاثة والمساعدة الانسانية والمحرومين منها بسبب فساد ملف الاغاثة والمساعدات الانسانية . ارتفعت ارقام المحتاجين للاغاثة الانسانية في اليمن منذ خمس سنوات وحتى الان بشكل متضاعف واخر تقرير للامم المتحدة الصادر عام 2019 يؤكد على ان جميع افراد الشعب اليمني يحتاج للاغاثة والمساعدات الانسانية . هذا التقرير الصادر من الاممالمتحدة يعتبر التزام ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية تقديم المساعدات والاغاثة لجميع افراد الشعب اليمني وايضاً يسهل اجراءات تقديم المساعدات كون الشعب اليمني كامل يستحق الاغاثة لذلك ليس هناك حاجة لمعايير وشروط للاستحقاق فالجميع مستحق فقط كيف يتم اعداد وتنفيذ الية تضمن وصول تلك المساعدات لجميع المستحقين بلاتمييز ولا استثناء ولافساد وبنفقات اقل وجودة وسرعه اكبر . قبل حوالي عام اطلق نشطاء حقوقيين حملة شعبية #وين_الفلوس وهذا التساؤل كان موجه لجميع المنظمات الدولية وكذلك المحلية العاملة في اليمن وخصوصاً الذي استلمت مبالغ مالية كبيرة ولم يتم معرفة مصير تلك الاموال المستلمة من مخصصات الاغاثة الانسانية للشعب اليمني وواكب هذه الحملة نشر كشوفات بملايين الدولارات مخصصات الاغاثة والمساعدات الانسانية للشعب اليمني الذي استلمتها تلك المنظمات وتم نشر كشوفات تفصيلية باسماء المنظمات والمبالغ المستلمة وانتظر الجميع الاجابة عن تساؤلات الشعب اليمني عن مصير تلك المبالغ المالية كان الشعب اليمني منتظر من النيابة العامة فتح ملف تحقيق في هذا الملف واعلان وقائع ذلك الملف واجراءاته ولكن ؟ لم يحصل شيء ولم يتم فتح ملف تحقيق للتحقق من عدم وجود تلاعب او اختلالات من تلك المنظمات ولم تعلن تلك المنظمات موقفها من تلك الكشوفات ولا اين ذهبت تلك المبالغ حيث انتشرت شائعات بان معظم تلك المبالغ المكشوفة ذهب معظمها في مصاريف ادارية ونفقات تشغيليه ولم تذهب الى مستحقيها من الشعب اليمن . ومع مرور الوقت وتقاعس الجهات القضائية عن فتح ملف تحقيق في هذه الوقائع تضائل صوت الناشطين الحقوقيين وانخفض بمرور الوقت ويأس الجميع في القيام باجراءات فاعلة لمكافحة فساد الاغاثة والمساعدات الانسانية . كانت كشوفات المبالغ المالية المدفوعة لاغاثة الشعب اليمني منشورة في مواقع المنظمات الدولية ولكن باللغة الانجليزية وكذلك جميع التقارير الادارية والمالية وخطط الاستجابة الانسانية منشورة باللغة الانجليزية والتزام جميع المنظمات الدولية والمحلية في اعتماد اللغة الانجليزية في التعامل فيما بينها لاخفاء تفاصيل الاختلالات عن الشعب اليمني الذي يعاني من اميه في التعليم باللغة العربية الذي تعتبر اللغة الام وقليل جداً من الشعب اليمني يجيد اللغة الانجليزية ومعظم من يجيدونها يعملون مع تلك المنظمات الدولية او المحلية وليس من مصلحتها نشر تقاريرها واعلانها للشعب اليمني باللغة العربية . طالبنا باستمرار بان يتم الزام جميع المنظمات الدولية والمحلية بنشر جميع تقاريرها المالية والادارية وتفاصيل موازنات مشاريعها باللغة العربية واتاحتها لجميع ابناء الشعب اليمني للاطلاع عليها والزام تلك المنظمات باعتماد اللغة العربية في التعامل والتقارير والاجتماعات والتخاطبات لكشف اي فساد او خلل يتم اخفاؤه بمنع ترجمته وتقليص حجم المطلعين على تفاصيله و قمت بمراسلة كثير من المنظمات الدولية وفي مقدمتها مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن لاعتماد اللغة العربية في تعاملاتها وتقاريرها المالية والادارية في اليمن واتاحتها لجميع الشعب اليمني للاطلاع على تفاصيل تقاريرها باللغة العربية وموازنات مشاريعها كون لغة الشعب اليمني الرسمية هي اللغة العربية ومن المعيب جداً التخاطب مع الشعب اليمني بلغة لايفهمها غير اللغة الذي يجيدها ولكنها رفضت التجاوب مع هذا المقترح واستمرت واستمر معها جميع المنظمات الدولية والمحلية في التعامل باللغة الانجليزية لاخفاء المعلومات والتفاصيل عن معظم الشعب اليمني وتشترط المنظمات الدولية على جميع العاملين في اليمن لديها باجادة اللغة الانجليزية سواء من الخبراء وموظفيها الاجانب او حتى موظفيها اليمنيين وكان فترض ان يتم اشتراط اجادة اللغة العربية والزام الجميع بالتعامل بها وليس الزامهم بالتعامل والتخاطب واصدار التقارير باللغة الانجليزية ليستمر اخفاء المعلومات وتفاصيل ملف الاغاثة الانسانية ومشاريعها عن الشعب اليمني حتى الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل والاجتماعات يتم فرض الانجليزية فيها ليتحول ملف الاغاثة الانسانية الى سر خطير لايعرف معظم الشعب اليمني مايدور هناك والذي يعتبر ذلك احد مسببات استمرارية فساد ملف الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن لان الشفافية والفساد لايجتمعان ولافساد الا بسرية وكتمان واخفاء .
تستمر ايضاً اختلالات ملف المساعدات والاغاثة الانسانية ويتحول الى فساد وفشل بسبب عدم فتح ملف تحقيق جنائي وفني ومهني مستقل في جميع الاختلالات الذي تعيق وصول الاغاثة والمساعدات الانسانية الى مستحقيها وجميع وقائع الفساد والاختلال الذي اصبحت منشورة ومعلنه وموضح المتورطين فيها بشكل واضح . ورغم وضوح اسباب فساد الاغاثة الانسانية المتمثل في الكتمان والسرية في جميع معلوماتها وكذلك حرمان الكثير من مستحقيها بسبب التمييز بين مستحقيها ولكن ؟ لم يتم حتى الان اتخاذ اي اجراءات فاعلة لمكافحة فساد الاغاثة والمساعدات الانسانية رغم وضوح اهم اسبابها .... ويغرق الاطراف الفاعلة في ملف الاغاثة الانسانية في تحديد مسببات اخرى غير حقيقية لفساد الاغاثة الانسانية وتقوقعهم في مسببات بعيده عن الحقيقة واقتراح معالجات عجيبة تقوم فقط بتغيير شكل الفساد ووسائله . ومن ذلك اتفاق المنظمات الدولية والسلطات على ان فساد الاغاثة الانسانية في اليمن يعود ليس الى عدم الشفافية والتمييز وانما يعود الى ان الاغاثة الانسانية عينية وليست نقدية ويتفق الطرفان بتحويل الاغاثة الانسانية من عينيه الى نقدية وهذا خطأ كبير و لايعالج فساد الاغاثة الانسانية وانما يخفف على الفاسدين وبدلاً من ان يقوم الفاسدين ببيع المساعدات والاغاثة الانسانية بنصف قيمتها في السوق الوطنية او اخفاؤها حتى تتلف لعدم وجود فرصة لهم لبيعها في السوق الوطنية يتم تحويل تلك المساعدات الى نقدية وتتحول الى مبالغ مالية وارصدة يسهل للفاسدين السيطرة عليها والاستحواذ عليها باجراءات اسهل وابسط بمعنى انه فقط يتم ترحيل مشكلة فساد الاغاثة الانسانية وتبسيطها للفاسدين . خطورة تحويل الاغاثة الانسانية من مواد اغاثية عينيه الى مبالغ مالية يشمل ايضاً استنزاف المخزون الوطني من المواد الغذائية والاغاثية مما يتسبب في رفع اسعارها بجنون بالاضافة الى تعارض مصالح الاطراف الفاعلة في اليمن بضخ مبالغ نقدية بالدولار لمناطق يرى بعض الاطراف انها تؤثر سلباً عليهم وايجاباً على الطرف الاخر فيقوم كل طرف بتعطيل مشاريع الاغاثة النقدية للطرف الاخر ونعود الى المربع الاول وهو مربع تسييس الاغاثة الانسانية . الحل لا يكمن في تحويل الاغاثة الانسانية من عينيه الى نقدية الحل بتعزيز الشفافية الكاملة لجميع عمليات الاغاثة الانسانية وفرض مبدأ عدم التمييز لمستحقيها بدون استثناء . نؤكد باستمرار بان مكافحة فساد الاغاثة والمساعدات الانسانية يتمثل في وجوبية تعزيز الشفافية الكاملة لجميع مراحل وعمليات المساعدة والاغاثة الانسانية منذ مرحلة تحديد حجم الاحتياج وفق خطة احتياج واضحة وشفافة وتفصيلية ومعلنه باللغة العربية الذي يستطيع افراد الشعب اليمني مطالعتها ومراجعة اي اخطاء فيها واولويات الفئات المستحقة وفقا للامكانيات المتاحة مروراً بمرحلة تحديد حجم المبالغ الذي التزم المانحين بدفعها وحجم المبالغ المدفوعة فعلاً و المناطق الجغرافية المستهدفة بعمليات الاغاثة وميزانية مشاريع الاغاثة بشكل عام وشكل تفصيلي موضح فيها حجم النفقات الشتغيلية وحجم المبالغ المالية المخصصة لشراء مواد الاغاثة ونفقات النقل والتخزين مع توضيح امكانية تخفيض نفقات ومصاريف التخزين والنقل بالاستفادة من اسطول النقل الرسمي التابع للشعب اليمني ومؤسسات الدولة وكذلك الغاء مصاريف ونفقات ايجارات التخزين عن طريق تخصيص مباني حكومية مدارس وغيرها لتخزين مواد المساعدات الانسانية فيها وتجيير النفقات المخصصة لايجارات المخازن تحويلها لشراء مواد اغاثة ايضاً مع التوضيح ان التخزين يجب ان يحدد لفترة لاتتجاوز اسبوع فقط حيث لايتم استقبال اي شحنه اغاثة الا واجراءات التوزيع تكون جاهزة ومعلنه للجميع كم هي الشحنة ومن الاشخاص المستهدفين بها بحيث يتم استقبال شحنه الاغاثة ومباشرة يتم توزيعها فور وصولها دون اي تخزين او اخفاء لها يستغله الفساد ليبتلعها او تتلف في مخازنها بسبب التخزين الطويل لها دون توزيع لمستحقيها . ولاننسى اهم نقطة فساد يستغلها فاسدي الاغاثة الانسانية وهو حجم حصة الاغاثة الانسانية المخصصة لكل حالة من حيث اصنافها وانواعها وجودتها وقيمتها وكمياتها مع اهمية معالجة مشكلة التجزئة غير المستساغة لاكياس القمح والدقيق كيس ونصف لكل حالة اما ان يكون عبوه كبيره او عبوتين بحجم الكيس والنصف . سلطات ومؤسسات الدولة يجب ان لايكون لها علاقة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات والاغاثة الانسانية لان هذا يخل بمبدأ عدم التمييز والحياد المطلوب لنجاح الاغاثة الانسانية خصوصاً في ظل الانقسام السياسي الذي يعاني منها الوطن ووجود حكومتين وسلطتين في وطن واحد ولكل سلطة اهداف وسياسات مختلفة عن الاخرى واقحام تلك السلطات في تحديد الفئات المستحقة للاغاثة الانسانية يعطلها بتسييسها . سلطات الدولة معنيه فقط برفع قاعدة بيانات الشعب اليمني الى المنظمات الدولية وفقا للخارطة الجغرافية اليمنية كاملة ليتم تحديد المستحقين وفقا لاجراءات ومعايير شفافة خالية من اي تسييس او تمييز او استثناء مشكلة الاغاثة والمساعدات الانسانية تركيزها لمناطق محدده في اليمن وحرمان مناطق كثيرة منها وتتحول الاغاثة الى مزاجيه يتحكم فيها اشخاص محدودين يقرروا حرمان مناطق من الاغاثة واغراق مناطق اخرى بالاغاثة وهذا التصرف خطير جداً ويحول الاغاثة من انسانية الى تجارة مربحه ووسيلة تحقيق مصالح غير مشروعه وجريمة فساد كاملة الاركان اهم شروط الاغاثة الانسانية هو عدم التمييز في المستحقين لها اي تمييز هو انحراف خطير لمسار الاغاثة والمساعدات الانسانية ما هو السبب ولماذا ؟ الاجابة فقط الفساد والفشل الفساد ينخر ملف الاغاثة والمساعدات الانسانية ومؤشر ذلك حرمان معظم الشعب اليمني من تلك المساعدات واغراق السوق الوطنية بعرض وبيع مواد الاغاثة بدلاً من وصولها الى مستحقيها والكارثة الاكبر استمرارية اتلاف كميات كبيرة واطنان من مواد الاغاثة الانسانية بسبب سوء التخزين او بسبب ان تلك المواد الاغاثية تم شراؤها من السوق العالمية او من السوق الوطنية باسعار رخيصة ومواصفات سيئة وقد شارفت على الانتهاء وبسبب سوء وفشل الية توزيعها وتباطؤ الاجراءات وسوء التنسيق وغياب قاعدة بيانات واضحة وحقيقية لمستحقيها يتم اتلافها وحرمان مستحقيها منها ووراء كل ذلك شبهات فساد كبيرة تستغل الفشل والاختلال لتقوم بنهب تلك المساعدات الانسانية وحرفها عن مسارها الصحيح وبسبب غياب قاعد البيانات الشفافة والدقيقة يفلت الناهبين من المسائلة والعقاب ويتم ترحيل مكافحة فساد الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن الى اعوام قادمة ربما يتم مكافحتها بعد انتهاء الحرب وعندما يكون الشعب اليمني غير محتاج لها. نلاحظ ونتابع مسلسل تقاذف الاتهام بفساد وفشل ملف الاغاثة الانسانية بين المنظمات الدولية وبين القائمين على السلطة في اليمن وفي نهاية المطاف يتفق الطرفان بانهما بريئين من تهمه فساد وفشل ملف الاغاثة والمساعدات الانسانية ويتم ابرام اتفاقيات تصالح بينهما ولم يعد هناك متهم بفساد وفشل المساعدات والاغاثة الانسانية في اليمن الا طرف واحد فقط هو ... الشعب اليمني . اطراف الاغاثة والمساعدات الانسانية ثلاثة : منظمات دولية القائمين على السلطة الشعب اليمني باعتبارهم الفئة المستفيدة من الاغاثة والمساعدات الانسانية . بتصالح الطرفين الاول والثاني وابرام اتفاقيات تصالح لم يعد هناك طرف متهم بالفساد الا الطرف الثالث وهو الشعب اليمني ... ونحن نؤكد فعلاً ان السبب في استمرارية اختلالات وفساد الاغاثة والمساعدات الانسانية هو في الشعب اليمني الساكت عن استمرارية اختلالات هذا الملف الانساني الخطير وعدم تحرك هذا الشعب وقواه الحية لايقاف هذا الفساد الخطير لذلك الشعب هو ضحية الفساد وسبب استمراره . وفي الأخير : نؤكد على اهمية ايقاف ومكافحة فساد الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن الذي يتسبب في تدهور الوضع الانساني في اليمن بشكل متسارع والذي كان بالامكان الحد من تفاقم المأساة الانسانية اذا ماتم مكافحة فساد الاغاثة الانسانية بتعزيز الشفافية الشاملة في جميع عمليات الاغاثة الانسانية ونشر جميع تفاصيل مراحلها باللغة العربية واتاحتها لجميع افراد الشعب اليمني وتحييدها عن اي تسييس وفرض مبدأ عدم التمييز في تحديد مستحقيها بلا استثناء . اذا استمر فساد ملف الاغاثة والمساعدات الانسانية سيتناقص حجم الاموال الذي يدفعها المانحين لضعف الثقة في هذا الملف والقائمين عليه والخشية من عدم وصولها الى مستحقيها وسيتضرر الجميع من تناقص مخصصات الاغاثة الجميع سيتضرر المنظمات الدولية والسلطات والشعب اليمني والحل بسيط لكل ذلك ويتمثل في #مكافحةفسادالاغاثةبالشفافيةوعدم_التمييز .
