نطالع باستمرار تقارير واخبار بتخصيص ملايين الدولارات كمساعدات واغاثة للشعب اليمني وكل عام يرتفع الرقم المخصص للشعب اليمني ولكن ؟ في الواقع الوضع الانساني في اليمن يتدهور بشكل مريع وسريع رغم المبالغ المالية المرتفعه المخصصة لاغاثة ومساعدة الشعب اليمني بسبب الاختلالات في ملف المساعدات والاغاثة الانسانية في اليمن . وتسبب هذا الخلل في حرمان الكثير من المساعدات والاغاثة الانسانية كان بالامكان الايفاء بها لهم اذا تم ادارة هذا الملف بشكل شفاف وشامل ممافاقم من تدهور الوضع الانساني للشعب اليمني . وهذا ماجعل ناشطي حقوق الانسان ومكافحة الفساد يدشنون حملة شعبية تحت شعار #اين_الفلوس والذي تم ترجمة و نشر احصائيات وتقارير مالية بالمبالغ المالية المرصودة للاغاثة والمساعدات الانسانية والمنظمات الدولية والوطنية المخصصة للشعب اليمني الذي استلمتها وتم الطلب من تلك المنظمات برفع غطاء السرية عن جميع الاموال الذي تم استلامها واين تم صرفها واليات توزيع تلك المبالغ المالية . واستمرت الحملة لعدة اشهر ولكن دون اي تجاوب ولم يتم حتى فتح ملف تحقيق واعلانه للشعب في ذلك الموضوع الهام والخطير . تجاهل التجاوب مع مطالب الشعب اليمني لمعرفة اين تذهب اموال المانحين المخصصة للمساعدات والاغاثة الانسانية اضعف ثقة الشعب اليمني في تلك المنظمات واصبح الشعب اليمني اكثر اقتناعاً باي اخبار او اشاعات بفساد يكتنف ملف المساعدات والاغاثة الانسانية ورغم ان المساعدات وفقا للقانون اليمني اموال عامه واي اختلال فيها يعتبر فساد يستوجب التحقيقات الجنئاية والمحاكمة الا انه لم يصل الى عملنا بفتح اي ملف تحقيق جاد في المعلومات المنشوره بفساد ملف الاغاثة الانسانية في اليمن للتحقق من صحة تلك الكشوفات المنشورة والتحقق من عدم وجود فساد في هذا الملف الهام الذي لو تم اداراته بشكل شفاف لتحسن الوضع الانساني للشعب اليمني الذي يزداد تدهوراً باستمرار بسبب اختلالات ادارة المساعدات والاغاثة الانسانية . البعض كان يشكو من عدم وجود اليات شفافة لاعتماد المستحقين للمساعدة والاغاثة الانسانية ... والبعض كان يشكو من سوء التنفيذ حيث كان المعتمد لهم مساعدات واغاثة انسانية يدخلون في طوابير طويله للحصول على كروت الصرف ثم طوابير طويلة لاستلام الحصص وكانت المسافة طويلة بين مقر اقامة المستحق للمساعدة والاغاثة وبين مراكز التوزيع ويتم صرف مبالغ كبيرة كمصاريف نقل لها والبعض كان يبيعها باسعار رخيصة لعدم قدرته على دفع تكاليف نقلها الباهض . وفقا لاخر تقرير صادر للامم المتحدة يوضح ان جميع افراد الشعب اليمني بحاجة الى اغاثة ومساعدة انسانية فهل قامت تلك المنظمات باستيعاب احتياجات الشعب اليمني وتم اعداد الية شفافة لتوزيعها على الجميع ؟ كم من افراد الشعب اليمني محروم من حقة في الاغاثة والمساعدة الانسانية ومن المتسبب في هذا الحرمان ؟ ماهي اليات الشكاوى من المواطنين بحرمانهم من المساعدات والاغاثة الانسانية وهل يتم التفاعل الايجابي مع هذه الشكاوى ؟ مع العلم ان هناك مناطق واسعة وحارات وقرى محرومة بشكل عام من اي مساعدات او اغاثة انسانية وبعض الحارات والقرى والمناطق مستمرة لديهم الاغاثة والمساعدة الانسانية لماذا تم حرمان تلك واعتماد الاخرى ؟ بعض المنظمات تبرر عدم صرف المساعدات والاغاثة الانسانية لجميع المناطق بان الاحتياج الكبير والامكانيات قليلة لاتتوازن مع حجم الطلب ... هذا مبرر خاطيء جداً واكثر مؤشر يوضح خطأ هذا المبرر هو استمرار اتلاف كميات هائلة من المساعدات والاغاثة الانسانية بسبب انتهاء صلاحيتها في المخازن او بسبب تلفها نتيجة التخزين الخاطيء لها . بما يعني ان هناك فشل واخفاق وربما فساد في ادارة الاغاثة والمساعدات الانسانية تسبب في حرمان الكثير منها وتلفها في المخازن بالرغم من الاحتياج لها . وللرد ايضاً على مبرر عدم توازن طلب المساعدة الانسانية مع الامكانيات المتاحة: لماذا لايتم تعزيز الشفافية الكاملة في المبالغ المخصصة لاغاثة الشعب اليمني لماذا لايتم انشاء قاعدة بيانات شاملة للجميع ويتم توزيع الاسماء في كشوفات مستقله كل كشف يتم اعتماد الاغاثة والمساعدة له لعدة اشهر وكشف اخر لاسماء اخرين يخصص لهم الاغاثة لعدة اشهر بحيث يتم تدوير المساعدة ليستفيد الجميع منها وفقا لمراحل محدده ؟ لماذا لايتم نشر تلك الكشوفات في المناطق والحارات والقرى ليعرف الجميع انه مستحق ومعتمد له مساعده واغاثة ومتى سيتم الصرف بحيث تكون الاغاثة شاملة للجميع ووفقا للامكانيات المتاحة والمبالغ المخصصة من المانحين للحيلوله دون اي اختلالات او حرمان بسبب الاجراءات الادارية ؟ مع اهمية دراسة نفقات التشغيل وغيرها من النفقات وامكانية ترشيدها وتخفيضها ليكون معظم المبالغ مخصصة للاغاثة نفسها لانفقاتها . قبل عدة اشهر طالعنا اخبار بفساد وانتهاء صلاحية الاغاثة الانسانية للشعب اليمني وتم نشر تقارير واخبار وتصريحات اعلامية متعدده بوجود اغاثة ومساعدات انسانية تالفة ومنتهية الصلاحية وكنا نتوقع ان يتم فتح ملف تحقيق جنائي للتحقيق في هذه الواقعه الخطيرة والتحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة واحالتهم للمحاكمة وانزال العقوبات القانونية عليهم ولكن ؟ لم يصل الى علمنا فتح ملف تحقيق جنائي في القضية رغم انها واقعة وجريمة خطيرة جداً ولها اضرار صحية خطيرة على الشعب اليمني ولا نعرف اين مصير هذا الملف الهام والخطير . ومؤخراً تم الاتفاق مع الاممالمتحدة على استبدال الاغاثة والمساعدات الغذائية والصحية والمواد الايوائية وغيرها من المساعدات العينية واستبدالها بصرف مبالغ مالية بمبرر تجاوز مشاكل انتهاء صلاحية الاغاثة والمساعدات الانسانية وان يتم صرف مبلغ مالي ليشتري المستفيد مايراه مناسب من السوق الوطنية وهنا نوضح ان هذه المعالجة خاطئة وتهرب من المسؤولية ومخاطر الاختلالات والفساد في هذا الموضوع اكبر من المساعدات العينية المباشر ه نورد اهمها : 1- استمرار الكشوفات السابقة للمستحقين للمساعدة دون اي تصحيح او معالجة فقط تم استبدال المساعدات من عينيه وهذا سيكرر نفس المشكلة في حرمان مناطق والتركيز على مناطق محدده . 2- سيستمر اختلالات الطوابير الطويله للمتسحقين للاغاثة والمساعدة فقط سيتم استبدال الطوابير في مراكز توزيع المساعدات العينية والانتقال الى طوابير طويلة عند محلات الصرافة للحصول على المساعدة . 3- المساعدات النقدية ستتسبب في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات كون الاحتياج سيكون كبير والمعروض في السوق الوطنية قليل وشحيح مما سيتسبب في ارتفاع الاسعار بجنون . 4- انخفاض المخزون الغذائي والدوائي في السوق الوطنية لدخول الاف المستحقين للمساعدة المالية في طابور طلب المواد الغذائية والطبية . 5- الاستخدام الخاطيء للمساعدات النقدية حيث سيتم تبديدها في مصاريف شخصية اخرى ولن يستفيد الكثير منها في ما خصصت له . 6- الفساد في المساعدات والاغاثة النقدية ستكون اكبر من المساعدات العينية مع استمرارغياب الشفافية وفي الأخير : نؤكد على اهمية معالجة اختلالات الاغاثة والمساعدات الانسانية بتشخيص اسبابها ومعالجتها بشكل مهني وليس الهروب من المشكلة للدخول في مشكلة اخرى اكبر . استبدال الاغاثة والمساعدة الانسانية العينية بمبالغ نقدية لن يعالج اختلالات المساعدات والاغاثة الانسانية وسيتم تكرار نفس المشكلة وخصوصاً التركيز على مناطق محدده وحرمان اخرى منها كما سيتسبب في مشاكل اخرى واهمها ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطبية في السوق الوطنية بشكل مجنون كون العرض من تلك المواد قليل في السوق الوطنية والطلب سيكون اكبر من المعروض ممايرفع الاسعار بالاضافة الى مشاكل اخرى اوضحناها في دراستنا هذه . اختلالات الاغاثة والمساعدات الانسانية تتركز معظمها في غياب الشفافية الكاملة في هذا الملف الهام لجميع مراحله وعدم التحقيق في اي اختلالات ومشاكل ثبتت بوثائق ومستندات رسمية سواء كان فساد او اختلال مما يتسبب في استمرار وتكرار تلك الاختلالات بالاضافة الى اختلالات ادارية في ادارة المساعدات والاغاثة الانسانية وفقا لكشوفات وقاعدة بيانات شاملة تضم الجميع فيها ويتم توزيع الحصص على الجميع بالتساوي بدون تمييز ولا استثناء كون التمييز والاستثناء في الاغاثة الانسانية ايضاً فساد خصوصاً وان تقرير الاممالمتحدة الاخير اوضح استحقاق الشعب اليمني كامل للمساعدة والاغاثة الانسانية ويستلزم تحسين ادارة هذا الاستحقاق ليشمل الجميع بلاتمييز ولا استثناء واتخاذ معالجات ايجابية لتغطية احتياجات الجميع وفقا للامكانيات المتاحة ومنها امكانية تقسيم المساعدات والاغاثة الانسانية في مراحل كل مرحلة يتم فيها استهداف جزء من الشعب اليمني ولاينتهي العام الا وقد استفاد الجميع من الاغاثة والمساعدات الانسانية دون اي تمييز ولا استثناء . مع تحسين اجراءات الصرف لها دون اهانه كرامة المستفيدين بدخولهم في طوابير طويله وفي مناطق بعيده عن اماكن اقامتهم يخسر المستفيد مبالغ طائلة للحصول على المساعدة . يستلزم تقييم شامل لملف الاغاثة والمساعدات الانسانية واشراك الاجهزة الرقابية الرسمية والمجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة عليها ومعالجة اي مشاكل طارئة تحصل او اختلالات تظهر . مع وجوبية التحقيق في اي وقائع اختلالات واستكمال اجراءاتها القانونية حتى تتوقف تلك الاختلالات بردع المتورطين فيها لضمان عدم تكرارها واستمرارها كون استمرار اختلالات المساعدات والاغاثة الانسانية يفاقم من تدهور الوضع الانساني في اليمن
