في الوقت الذي كان يخطط فيه عجوز ماليزيا المخضرم مهاتير محمد للعودة الى السلطة مرة أخرى في ظل معطيات جديدة وخطة رسمها بدقة فوجئ الجميع بالملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه يقلب الطاولة على مهاتير وأنور إبراهيم معاً ويكلف وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين بتشكيل حكومة جديدة، استند هذا الملك إلى نص دستوري يعطيه صلاحية التعيين بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية ويزيح مهاتير محمد الذي ادلى بتصريح قبل قرار الملك بساعات أنه يملك الأغلبية لتأسيس حكومة جديدة وبدعم من نفس التحالف السابق "تحالف الأمل". استقالة مهاتير محمد في توقيت مبكر عما كان متفق عليه سابقاً مع أنور إبراهيم وقرار الملك المفاجئ باستبعادهما من المشهد، وتعيين شخص ثالث يطرح العديد من التساؤلات من بينها هل ما حدث يشكل نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاماً؟، وهل يقلص فرص نقل السلطة لأنور إبراهيم الذي كان مقررا أن يخلفه؟، وهل ما حدث هو انقلاب سياسي بالغ الذكاء من قبل الملك؟، وهل نجحت بعض الأطراف الأقليمية في حسم المعركة المحتدمة في المشهد الملتهب لصالح رجالها الذين عملوا بقوة مؤخراً، أم أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت؟. رئيس الوزراء الثامن لماليزيا محيي الدين ياسين البالغ من العمر 72 عاماً قد ينال تأييد أغلب أعضاء البرلمان، حيث نقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين قوله في بيان رسمي : إن مراسم قسم اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن التي اقيمت امس الأحد في قصر استانا نيجارا بالعاصمة كوالالمبور تمت بقناعة كاملة من قبل الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله الذي أبدى رضاه عن تعيين السيد محيي الدين ياسين وفقا لما ينص عليه الدستور الماليزي، ووصف البيان القرار الذي اتخذه الملك بأنه "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام" واأكد البيان بأن "مراسم تسليم ياسين لمهامه كرئيس وزراء جديد لماليزيا خلفاً للدكتور مهاتير محمد الذي قدم استقالته شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية من مختلف الدول". وفي 24 فبراير "شباط" 2020م قدم مهاتير استقالته للملك منهياً بذلك أزمة حادة اندلعت داخل التحالف السياسي "تحالف الأمل" الذي يقوده مهاتير منذ مايو "آيار" 2018م واستقالة مهاتير محمد هذه المرة لم تكن بنية مغادرة العمل السياسي كالمرة السابقة قبل أكثر من 15 عاماً بل كانت استقالة من أجل العودة بقوة وخوض جولة جديدة من جولات العمل السياسي من قبل رجل المناورات الأول في ماليزيا، وقبل الملك استقالة مهاتير وكلفه بالإستمرار في عمله لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، ازاء ذلك ظن السياسي العجوز أنه هو من سيشكلها عندما ظهر في خطاب متلفز واقترح تشكيل حكومة وحدة بقيادته قائلاً : "يتعين لي وضع التحزب جانباً في الوقت الحاضر وإذا سمح لي من قبل البرلمان فسأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع، مضيفاً : "أقترح أن تكون حكومة غير موالية لأي حزب بل حكومة تعطي الأولوية لمصالح الدولة فقط"، وكانت استقالة مهاتير قد سبقها اندلاع أزمة داخل التحالف السياسي الذي يقوده مهاتير بدأت معالمها بعد أن تم الإعلان عن تحالف جديد مكون من أحزاب المعارضة وهي الحزب الإسلامي الماليزي (باس) وحزب المنظمة الملاوية المتحدة (أمنو) بالإضافة إلى حزب (أبناء الأرض) الذي يرأسه مهاتير محمد والعشرات من النواب الذين انشقوا عن حزب (عدالة الشعب) الذي يقوده أنور إبراهيم أبرزهم نائبه في الحزب أزمين علي، فالتحالف الجديد كان مؤذناً بتفكك التحالف الحالي (تحالف الأمل) وبالتالي عدم قدرته على الفوز أو المنافسة في الدورات الانتخابية القادمة الأمر الذي دفع رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم أحد أبرز شركاء تحالف الأمل للضغط على مهاتير محمد لتحديد موعد لنقل السلطة إليه متهماً إياه ب"الخيانة" ونيته تشكيل حكومة جديدة، وكان أعضاء حزب مهاتير محمد بحسب متابعين قد ضغطوا عليه للإنضمام إلى التحالف الجديد ما تسبب بتفجر أزمة داخل التحالف اضطر بعدها مهاتير إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة أيضا، وبحسب مراقبين فإن مهاتير لم يكن ينوي الاستقالة غير أنه رأى ألا جدوى من استمرار التحالف بتلك الطريقة بعد بلوغ الأزمة مستويات قياسية ولعل ما دفعه لتقديم الاستقالة هو توقعه بأنه سوف يحصل مجدداً على ثقة غالبية أعضاء البرلمان خصوصاً بعد تلقي الدعم من التحالف الجديد (المعارض) والمكون من المنظمة الملاوية القومية (أمنو) الحزب الحاكم سابقا، والحزب الإسلامي الماليزي، وبينما كان مهاتير محمد يرتب خطة العودة وتشكيل الحكومة كانت هناك تقارير أخرى ترجح أن يقوم الملك بتكليف الرجل القوي أنور إبراهيم بتشكيل حكومة جديدة يمكنها كسب ثقة البرلمان خلال 14 يوماً بأغلبية 113 صوتاً من بين 222 عضواً هم مجموع عدد مقاعد البرلمان وفي حال فشل إبراهيم في الحصول على النصاب فسوف تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، خطة مهاتير في العودة ذهبت أدراج الرياح وحلم أنور إبراهيم للصعود أيضاً تبخر حسب مراقبين حيث جاءت رياح الملك الجديد بما لا تشتهي السفن وفاجأ الجميع باختيار شخصية أمنية على رأس السلطة في ماليزيا وهو محيي الدين ياسين، وبتقدير المهتمين بالشأن الماليزي فإن "تحالف الأمل" التشكيل السياسي الأقوى في تاريخ ماليزيا قد تداعى وتفكك بعد إعلان مهاتير الإستقالة من رئاسة الوزراء ومن رئاسة حزبه أيضاً وبدأت مؤشرات تظهر بتكون حلف جديد يقوم على أنقاض تحالف الأمل تتكون نواته الصلبة من الغالبية المالوية،وتشكل تحالف الأمل (باكتان هاربان) من 4 أحزاب رئيسية هي حزب العمل الديمقراطي (صيني) وحزب الأمانة الوطني (إسلامي) وحزب عدالة الشعب بقيادة أنور إبراهيم وحزب سكان الأرض (بيرساتو) الذي يرأسه الكهل مهاتير محمد. وفي يناير كانون الثاني 2018م وبعد 15 عاماً من اعتزال العمل السياسي بشكل طوعي فاجأ مهاتير محمد الماليزيين بإعلان التحالف مع خصمه السياسي السابق رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم والانضمام إلى تحالف الأمل وخوض الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تنعقد بعد 4 أشهر من إعلان التحالف أي في مايو أيار 2018م، والرجلان لهما سجل طويل من الصراع السياسي قبل أن يكونا حليفين وكانت الخصومة السياسية بينهما قد استمرت لعقود وشغلت المشهد السياسي الماليزي لفترات طويلة غير أن نوايا مهاتير التخلص من حكومة نجيب عبدالرزاق الرجل الذي تورط في فضائح فساد وسوء الإدارة والأداء قد دفعته للعودة إلى العمل السياسي والإنخراط في تحالف سياسي للحصول على الأغلبية في البرلمان والقضاء على نجيب عبدالرازق وهو ما تم بالفعل وبنفس الطريقة التي فاجأ فيها الماليزيين بإعلان التحالف مع الخصم السياسي أنور إبراهيم والإنضمام إلى تحالف الأمل بنفس هذه الطريقة أعلن تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة ومن منصبه كذلك كرئيس لحزب السياسي (بيرساتو) بهدف إزاحة أنور إبراهيم من طريقه والعودة مرة ثالثة لرئاسة الحكومة لكن السحر هذه المرة انقلب على الساحر وفق ما يؤكده المراقبون. ويرى الدكتور محمد مكرم رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط بإن مهاتير محمد عندما قرر العودة إلى العمل السياسي كان من أجل القضاء على فساد التحالف الحزبي الحاكم حينها (أمنو) برئاسة نجيب عبدالرزاق وإضعاف خصومه في ذلك التكتل السياسي، وحزبه "بيرساتو - بناء الأرض" حينها لم يكن يمتلك إلا 12 مقعداً في البرلمان وبالتالي فلن يكون قادراً على الوصول للحكم فاضطر للتحالف مع خصومه السياسيين وعدالة الشعب بقيادة أنور إبراهيم خصمه السياسي والحزب الصيني أي أن التحالف أفرزته الضرورة السياسية، وتمكن تحالف الأمل من الحصول على الأغلبية التي تشترط الحصول على 113 مقعداً من أصل 222 مقعداً لكنه بعد ذلك رأى أنه لم يعد بحاجة للتحالف مع أنور خصوصاً بعد أن أخذ تعهدات بالدعم من الكتلة المالوية، ويضيف الدكتور مكرم بان هذه الإستراتيجية معروفة في سلوك مهاتير السياسي وهي إستراتيجية تفريق وإضعاف الخصوم حيث استطاع مهاتير أن يحدث حركة انشقاق داخلية في تحالف الجبهة الوطنية (أمنو) الذي يقوده نجيب عبدالرزاق المتهم بالفساد ويحيد تلك التكتلات والتي انتقلت تدريجياً من مربع المعارضة لمهاتير إلى مربع المهادنة ثم شكلت معه تحالفاً، ويتابع مدير منتدى آسيا والشرق الأوسط بالقول : أن أنور صرح للإعلام بأنه لا يعتقد أن مهاتير هو السبب في هذا الوضع بل هناك أطراف داخل الحكومة وخارج الحكومة ضغطت عليه لتقديم الإستقالة من خلال نظرتها بان أنور لا يصلح للحكم أو لاستلام السلطة لأسباب منها أنه اقترب من الأمريكيين أكثر من اللازم واقترب أيضاً من الصينيين والهنود أكثر من اللازم في مقابل ابتعاده عن الكتلة المالوية الأمر الذي يهدد هوية الدولة وطبيعتها. اما الملك شاه "السلطان عبد الله أحمد شاه" فقد ولد في 30 يوليو "تموز" من العام 1959م في قصر مانجو نونجال بمدينة بيكان بولاية بهانج وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965م ثم بعدها انتقل لمدرسة أحمد الإبتدائية الوطنية في مدينة بيكان وقضى خلالها 3 سنوات خلال الفترة من 1966م إلى 1969م ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية ودرس فيها خلال الفترة من 1970م الى 1974م بعد أن تنازل السلطان محمد الخامس سلطان ولاية كيلانتان عن منصب الملك ال15 حيث بقي على العرش عامين فقط أي ب3 أعوام قبل انتهاء ولايته ويعتقد أن السبب زواجه من فتاة روسية تبلغ من العمر 25 عاماً، وفي 24 يناير كانون الثاني 2019م اختار أعضاء الأسرة الملكية الماليزية عبد الله أحمد شاه ملكاً جديداً للبلاد رغم أنه وفق نظام التناوب فإن الدور في الحكم يأتي من نصيب أحمد شاه الذي يبلغ من العمر 88 عاماً لكنه تنازل عن الحكم لأبنه الأكبر عبدالله بسبب حالته الصحية المتردية.
