طالبت دول ومنظمات وشخصيات دولية، من بينها مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور جاويد رحمان، النظام الإيراني بالشفافية حيال مدى تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذ للحد منه، وكذلك عدد قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان في مقر المنظمة الدولية في جنيف، مساء الاثنين. وقدم الدكتور رحمان، تقريره الدوري الشامل حول الانتهاكات في إيران، بما فيها قمع الاحتجاجات الأخيرة وحالة الاحتقان المستمرة في البلاد وتكتم السلطات الإيرانية على أعداد القتلى والمعتقلين من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما انتقد التقرير مواصلة إسكات الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان واستمرار اضطهاد القوميات والأقليات والنساء والعمال والفئات المهمشة في المجتمع الإيراني. انتهاكات وقوة مفرطة وأشار المقرر الخاص إلى أنه خلال الاحتجاجات الإيرانية استخدمت السلطات القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتم اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص. وكرر رحمان دعوته لإجراء تحقيق في احتجاجات إيران، وأشار إلى صدور الأحكام القاسية مثل عقوبة الإعدام ضد المحتجين، بمن فيهم الذين أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. واتخذت مختلف الدول موقفا قويا ضد النظام الإيراني وأدانت انتهاكاته الواسعة، وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين والناشطين والأقليات. كما طالبت دول كثيرة بتمديد مهمة المقرر الخاص الأممي والضغط على السلطات الإيرانية للسماح له بزيارة إيران من أجل إعداد تقارير ميدانية. وأعربت مندوبة سويسرا عن القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية خاصة خلال احتجاجات إيران، ودعت طهران إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم. من جانبها، رحبت السويد بتقرير جاويد رحمان، وحثت إيران على التعاون الكامل مع المقرر الخاص، كما عبرت بلجيكا عن القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات الإيرانية خاصة في المناطق التي تسكنها الأقليات القومية. أما مندوبة هولندا فقالت إن عدد حالات عقوبة الإعدام في إيران لا يزال مرتفعًا للغاية، خاصة بالنسبة للأحداث، كما تم نقض الحق في حرية تكوين الجمعيات. ودعت إيران إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص. هذا وعبر ممثل السعودية عن قلق المملكة إزاء انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران من عرب الأهواز والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين، الذين قال إنهم يواجهون التمييز في حق التعليم وتوزيع الثروة بشكل عادل وحماية البيئة وغيرها من الحقوق، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والتوقف عن التدخلات في دول المنطقة. أما المملكة المتحدة فأعلنت أنها تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران خاصة حول اضطهاد الأقليات واستخدام عقوبة الإعدام. كما سلطت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية الضوء في بيان على تدهور وضع حقوق الإنسان ضد عرب الأهواز في إيران الذين يعانون من القمع والاضطهاد والتمييز من قبل السلطات الإيرانية. وتحدث أعضاء المنظمة عن قيام الحرس الثوري الإيراني والأمن الايراني بارتكاب مجزرة في منطقة معشور جنوب إقليم الأهواز، أسفرت عن مقتل 148 مواطنًا متظاهرا سلميا أثناء الاحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
