جنيف (وكالات) - أعربت مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان التابعة أمس عن القلق البالغ بسبب تقارير عن تزايد عدد حالات الإعدام في إيران منذ بداية العام الجاري 2014، ما قلص الآمال في تحسين سجل حقوق الإنسان حسب وعود الرئيس الإيراني الجديد المعتدل نسبياً حسن روحاني. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن 80 شخصا على الأقل وربما 95 قد أعدموا، وغالبية تلك الإعدامات كانت عقوبات على جرائم مرتبطة بالمخدرات طبّقت بما لا يفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لتعريف (أكثر الجرائم خطورة) التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام جزاء لمرتكبيها. وأضافت أن عدداً من الأشخاص أعدموا سرا، ونفذت العقوبة في 7 أشخاص على الأقل أمام العامة خلال العام الحالي. وأعربت عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري لكل من هادي راشدي وهشام شعباني عموري المنتميين إلى عرب الأهواز جنوب غربي إيران في شهر يناير الماضي بعدما أدينا بتهم عموري اتهما «محاربة الله» و«الفساد في الأرض» و«انتهاك الأمن القومي» وفق إجراءات لا ترٍقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وذكرت أن ارتفاع عمليات الإعدام، بما في ذلك المطبقة ضد السجناء السياسيين وأفراد الأقليات العرقية، كان ملحوظا في النصف الثاني من العام الماضي. وتابعت «كانت هناك بعض العلامات المشجعة العام الماضي عندما أفرج عن سجناء سياسيين، لكن عمليات الإعدام زادت فيما يبدو في الأسابيع السبعة الماضية على الأقل». وأضافت نأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام ولا تزال تنفذها على نطاق واسع من الجرائم، ونحثها وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا وتعليقها». الاتحاد الاماراتية
