في مطلع الشهر الحالي قامت مؤسسة الكهرباء في عدن بإقرار رفع اسعار التعرفة للخدمة للقطاع التجاري والزراعي والصناعي والحكومي دون المساس بالشريحة المنزلية. واقرت مؤسسة الكهرباء تطبيق التعرفة الجديدة والتي بلغت 85% ووصلت إلى 133% في احتساب قيمة الكيلو واط ساعة " بدءا من فواتير شهر فبراير والتي سلمت مطلع شهر مارس الحالي. ووضح تعميم مؤسسة كهرباء عدن ان التعرفة الجديدة جاءت استنادا لقرار وزاري سابق للعام 2019 بشأن رفع تعرفة الاستهلاك للفئات التجارية بسبب ارتفاع قيمة الوقود عالميا وسعر الصرف للعملة الصعبة. -غضب واستهجان واسع وشكاوي مختلفة. خطوة اثارت استهجان وغضب واسع بين ملاك المحلات التجارية والفنادق والمطاعم في وقت تشهد فيه خدمة الكهرباء تدهورا مستمرا منذ سنين طويلة واعتبروه قرارا عبثي ضد المصلحة العامة لكل المواطنين وضربة قاصمة ضربه قاصمه لظهر المواطن في طل تدني الدخل والوضع المعيشي الصعب الذي تشهده مدينة عدن. واشتكى لعدن الغد احد ملاك الفنادق في مديرية خور مكسر من تبعات زيادة التعرفة في الكهرباء وتاثيرها المباشر على عمله معتبرا ان الزيادة ظالمة وتفاقم من المعاناة التي تحلق بهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مدينة عدن والتي انعسكت اثارها سلبا في مدخولهم الشهر وتسببت بالكثير من الديون التي كان يتمنى تداركها لتاتي زيادة الكهرباء وتضاعف من معاناته وتجعل الحياة التجارية في المدنية امرا بالغ بالصعوية. واستنكر المواطنون الزيادة في وقت بالكاد تعمل فيه المنظومة الكهربائية في المدينة وتشهد ساعات انطفاء بشكل متواصل يصل في بعض الاحيان لان تصل ساعات الانطفاء إلى معدل اكبر من ساعات التشغيل وهو ما يعني تحمل اعباء مضاعفة للتجار وملاك المحلات التجارية الذين يتحملون تكاليف المواطير والبترول لتشغيل الكهرباء. -من المتضرر الحقيقي من هذا القرار؟ واعبتر مراقبون ان نتائج زيادة الكهرباء العكسية سيتضرر جميع المواطنين منها وليس التجار وحدهم كما يروج للأمر كون زيادة الكهرباء ستضطر بالتجار برفع اسعارهم لتعويض الخسائر وهو ما سيدفع ثمنة كل مواطن في عدن. وهو ما أكده مواطنون في احاديث متفرقة لعدن الغد والذين اشكتوا من زيادة مهولة في اسعار المواد الغدائية عما كانت عليه في الشهر الماضي والذي شهد ايضا زيادة حينها بسبب فارق الصرف ولكن ما حدث ان الزيادة بلغت قدر اكبر مما يمكن ان تكونه بسبب فارق الصرف. وقال أحد المواطنين في مديرية الشيخ عثمان: لاحظت زيادة كبيرة في الاسعار في مختلف البقالات وحين نحتج لم يعد ملاك البقالات يتذرعون بفارق الصرف وصاروا يخرجون فاتورة الكهرباء لنا ويوضحون الفارق وكيف ان الزيادة تسبب لهم عجز في الدخل وهو ما يضطرهم لرفع السعر. - قرار مجحف ومحاربة للنشاط الاقتصادي والتجاري في عدن. وفي السياق اعتبر الناشط ناصر بن قديش الزيادة في تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري قرارا مجحفا ومحاربة للنشاط التجاري والاقتصادي الذي توسع بشكل ملحوظ بالفترة الاخيرة. وأكد بن قدي شان النشاط التجاري والاقتصادي الذي انتشر موخرا بصورة ملحوظة ساهم في القضاء على نسبة كبيره من البطالة وقرار الزيادة في تعرفة الكهرباء ستكون تبعاته على كاهل المواطن اما التاجر سيرفع بسلعته حتى يغطي الفارق . وتسائل بن قديش عن دور المجلس الانتقالي في كل ما يحدث كون الحكومة لا تعيش الا على معاناة الشعب. واختتم بن قديش حديثه بالادلال على قيمة الفاتورة المضاعفة وكيف يمكن ان تؤثر وقال: للمعلوميه قيمة الفاتوره اضعاف مضاعفه من اجار المحلات يعني اذا عندك محل اجاره 150 الف بالشهر عليك ان تسدد 350 الف كهرباء هذا وفترة الانطفائات 12 ساعه باليوم -جمعية الفنادق تندد بالقرار وتعلن الامتناع عن التسديد. ونددت جمعية فنادق عدن تندد بقرار رفع استهلاك الكهرباء واعلنت الامتناع عن تسديد الفواتير حتى يتم الغاء الزيادة من قبل الجهات الرسمية. واعتبرت الجمعية الزيادة قرار جنوني وغير مدروس ويمكن أن ينتج عنه إقفال ملاك المنشئات السياحية والتجارية وهو نا سينعكس بدوره على قطع ارزاق العاملين فيها ويتسبب بانقطاع رواتب من يعملون بهذه المنشئات السياحية والتجارية في حال أغلقت بسبب عدم قدرتها على تحمل الزيادة. ووضحت الجمعية الفارق في التعرفة للكهرباء والتي كانت قبل الزيادة يبلغ سعر الكيلو الواحد 30 ريال وتم رفعه إلى سعر 70 ريال أي بزيادة 40 ريال للكيلو الواط وهو ما يصل إلى نسبة 133% عما كان عليه. ودعت الجمعية مالكي المؤسسات والشركات و المولات وقاعات الأفراح والمستشفيات والمستوصفات والمدارس الخاصة والمطاعم والمحلات التجارية بالتكاتف معنا والإمتناع عن تسديد فواتير الكهرباء حتى يتم إلغاء الزيادة التي تضرهم جميعا. كما ووجهوا دعوتهم إلى من قام بالتسديد لهذا الشهر أن يمتنع عن التسديد للأشهر القادمة حتى تتم معالجة المشكلة وإلغاء الزيادة الغير مدروسة. -وقفة احتجاجية ضد القرار. ومطلع الاسبوع الماضي استجاب عدد من مالكي الفنادق في عدن وملاك المحلات التجارية لدعوة جمعية الفنادق عبر خروجهم في وقفة احتجاجية لهم امام وزارة الكهرباء في المنصورةبعدن للتعبير عن رفضهم التام للقرار. و طالب مسؤول جمعية الفنادق في عدن, منير ناصر بن عطاف, بالغاء القرار لكونه عبء ليس بمقدور مالكي الفنادق تحمله واصفا القرار بالغير قانوني والذي لم يمر بالخطوات الاعتيادية التي يجب لكي يصدر مؤكدا عزم الجمعية رفع قضية على رئاسة الوزراء و المؤسسة العامة للكهرباء. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مختلفة للتعبير عن غضبهم من هذه الزيادة الظالمة عبروا فيها عن عدم رضاهم من السياسة التي تتبعها الحكومة من افتعال للازمات . وطالب المحتجون الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة المجلس الانتقالي للتدخل ووقف ما اسموه بعبث الحكومة في مصالح الشعب والغاء القرار الا مسئول، مؤكدين رفضهم التام والقاطع لزيادة التعرفة الكهربائيه كونهم جميعا مواطنون في عدن ويمسهم الضرر ولا فرق بين تاجر او مواطن عادي كون الامر يطال الجميع بحسب قولهم.
