بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاياتالمتحدة 82404 حالة، على الأقل، لتتصدر دول العالم في عدد الإصابات المسجلة. وتخطت الولاياتالمتحدة، وفقا لأحدث الأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، حالات الإصابة المسجلة في الصين (81782 حالة) أو في إيطاليا (80782). كما سجلت الولاياتالمتحدة ما يزيد على 1100 حالة وفاة بفيروس كورونا، (كوفيد-19). وجاءت هذه الأنباء في وقت يتوقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمل في البلاد "بسرعة كبيرة". ماذا قال الرئيس ترامب؟ قال ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس: "يجب أن يعودوا إلى العمل، بلدنا يعتمد على ذلك وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة". وأضاف: " قد نستعين بقطاعات كبيرة في بلدنا لم تتأثر بشدة، وقد ندفعها إلى ذلك". واستطرد موضحا: "كثيرون يسيئون الفهم عندما أقول العودة؛ فهم سيمارسون بقدر ما يستطيعون عدم الاختلاط عن قرب، ويغسلون الأيدي ولا يتصافحون وكل الأشياء التي تحدثنا عنها". وعلى الرغم من تخطي الولاياتالمتحدةالصين من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا، شكك ترامب في الأرقام المعلن عنها في بكين، قائلا للصحفيين: "أنتم لا تعرفون ما هي الأرقام في الصين". وأضاف ترامب أنه سيتحدث هاتفيا إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مساء الخميس. ونفى الرئيس الأمريكي ما تردد بأن الرئيس الصيني طلب منه "تهدئة" لغة التصريحات التي يستخدمها للإشارة إلى الوباء. هل يمكن للرئيس أن يأمر الجميع بالعودة إلى العمل؟ لا. كان الرئيس ترامب قد حدد فترة قوامها 15 يوما في وقت سابق من هذا الشهر تهدف إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا في البلاد عن طريق حث جميع الأمريكيين على الحد من تفاعلاتهم العامة بشكل كبير خلال هذه الفترة. بيد أن الإرشادات كانت طوعية، ولم تكن بمثابة أمر يشمل عموم البلاد. وينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الولايات تتمتع بصلاحية الحفاظ على النظام العام والسلامة. ويرى خبراء أن حكام الولايات مسؤولون عن تحديد القيود اللازم فرضها للحد من انتشار الفيروسات. وكانت 21 ولاية أمريكية قد طلبت من السكان البقاء في منازلهم بغية احتواء الوباء. واستعان الرئيس الأمريكي بصلاحيات فيدرالية لمكافحة تفشي الفيروس، مثل قانون "ستافورد"، وهو قانون يحكم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ، وهي خطوة فتحت الباب أمام تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتوفير المساعدات الطارئة. كما فعّل ترامب صلاحياته بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يسمح له بتأميم مصانع لإنتاج الإمدادات الطبية، لكنه لم يلجأ إلى استخدامها حتى الآن.
