الحلقة الثانية التي لم يُفرط بها أو يتنازل عنها الإمام يحيى حميد الدين في ظل حكمه كحاكم بأمر الله كما يدعي وهو يعيش حالة الهزيمة ويتذوق مرارتها وحصاره في تلك الحرب التي خانه فيها وطعنه في ظهره الأدارسة بتحالفهم لصف ال سعود ضد وطنهم وأهلهم،،فكيف لهؤلاء الذين لايملكون شئ وهم منتخبين ومكلفين بالإدارة والتمثيل والدفاع عن الأرض والسيادة الوطنية وحمايتها فذهبوا للتفريط بها ببيعهم للارض بثمن بخس ريالات معدودة دون الرجوع لصاحب الحق أو من ينوبه فبئس ما صنعوا،لذلك فالأصل أن تُنصب لهم المحاكم والمشانق أحياء وأموات،،حتى اللحظة لم يجرؤ على طرح هذه الإتفاقية الخيانية المؤرخة 12/ 6/ 2000 وملحقاتها للإستفتاء أوعرضها على مجلس النواب برغم إمتلاكهم للأغلبية الساحقة فيه كونه صاحب الحق في إقرارها أوتعديلها أورفضها لإسباب خيانية مشهودة وخوفهمً اللاتفوح ريحتها بمناقشة تفاصيلها ومفرداتها حتى لا تتكشف المؤامرة مبكراً على اليمن والجنوب بوجه خاص بين أطرافها فأكتفوا بالحشد الشعبي مدفوع الأجرة في ساحة السبعين الذين لم نرى منهم أحد بعد الإطاحة بعفاش وقتله حين دعت إليه وأخرجته الاحزاب والتنظيمات المؤيدة جميعها،،، باستثناء الحزب الإشتراكي اليمني الذي تحفظ على الإتفاقية في بيانه بتاريخ 13/ 6/ 2000 واعتبرها خيانة عظمى للوطن وللسيادة الوطنية والتفريط بالحقوق الثابتة حيث وأنهم لا يملكون الحق فيما ذهبوا اليه فدفع الإشتراكي ثمن مواقفة الوطنية المتفرده تلك وغيرها من قبل ومن بعد ولازال يدفعه الى اليوم،الى جانب البيان الصادر عن تجمع الوطنيين الجنوبيين بتاريخ 14/ 6/ 2000 الرافض لهذه الاتفاقية فيمايخص الأرض الجنوبية مستندا بذلك لإتفاقية جنيف عام 1949 التي لاتعطي الحق لدولة الإحتلال التنازل عن أراضي الدولة التي تحتلها مستنده بذلك لقرار فك الارتباط بتأريخ في 21/ 5/ 1994،،تم إيداع تلك البيانات لدي جامعة الدول العربية والامم المتحده وسفارات الدول في صنعاء،ً، يعلم الجميع أن الشقيقة دولة ذات طبيعة توسعية إستعمارية،، سبق أن نبهنا من التمادي أوالتساهل أوالتماهي وأن يكون العمل واللعب السياسي معها بحذر ووفق ضوابط قانونية متفق عليها فهي لاتفي بعهد قطعتة وعلى إستعداد لان تتحالف مع الشيطان في سبيل تحقيق مصلحتها ولايعنيها في هذه الحرب أي ثابت وطني أوأخوي اوإختلاف عقائدي أو وازع ديني أوأخلاقي أوإنساني قدتدعيه زيفاً،، وماوجود هذه الحرب إلا فرصة تاريخية لا تعوض لفرض ما تريد وبلوغ أهدافها الطموحة وفق مخطط مُعد ومدروس منذ زمن المؤسس لابتلاع مزيداً من الأرض جاعلة من نفسها(الدولة الوحيدة التي تمثل ديار الإسلام وحامي حماه ومادونها دياركُفر وتلكم فلسفتها التي تنطلق منها في توسعها وإحتلالها لأراضي الغير )وتعتبر ذلك بمثابة فتوحات إسلامية،بينما هي لاتمثل سوى مكونات مناطق (نجد والحجاز) وبالعودة للخارطة الجغرافية والسياسية عند التأسيس مقارنة بما عليه الحال اليوم فأن الفارق أضعاف مساحتها الأصلية وعلى حساب جيرانها كافة،، وفي الاتجاه المقابل ولبلوغ بقية أهدافها في الجنوب نجدها قد أعطت لنفسها كامل الحق بحرية الحركة بالتصرف والادارة والإشراف والتمثيل متكئة للفصل السابع وهو مايجب أن يُطبق على اليمن كافة وليس الجنوب فحسب،، والى جانبه إتفاق الرياض لهذا تكون قد جمعت بين عُسرين وهذا مالا يجوز شرعا ولا يجمعه الله بذاته على عباده وكبلت الجنوب وقضيته وقيادته الشرعية والانتقالية والسياسية بأغلال حقيقية لا يمكن التخلص منها إلابثورةٍ عارمة تقتلع ذلك الإتفاق من جذوره ومعه فصلها السابع وإستعادة ما أخذته من أراضي قديمها وحديثها وفرض الأمر الواقع بعد أن أغفلت المهمة التي جاءت من أجلها وذهبت عن رهبة وخشية ورُعب من أنياب الطرف الآخر لتخطب وده وتفسح له المجال وتتفرغ للجنوب المحرر وبمباركه قوى الشمال بينما الواجب أن ترفع يدها عنه وأن وتديره الشرعية بدلاً من مندوبها السامي،، وسبق التطرق لذلك وبإكثر وضوح وشفافية،،لذلك فالصحوة مطلوبة وواجبة للتخلص من جوروحيف هذا الكابوس الذي إن دام دمر،، فالجنوب اليوم على فوهة بركان قابل للإنفجار في أي لحظة وسيزلزل الارض ومن عليها، وإنني إذ أخال أمامي أحداث يناير 1986وحرب صيف 1994 تتكرر وتتجلى بكل صورها وقد إجتمعت وأصبحت إثنان في واحد لتطل برآسها من جديد في فتنه لاتُبقي ولاتذر، لذلك أدعو مخلصاً الشرعية اليمنية ممثلة بالاخ الرئيس هادي الذي طال إنتظاره ليخرج عن صمته بعد أن دخل موسوعة غنس للأرقام القياسية في حجره الصحي،، ليقول كلمتة ويصارح شعبه بمايدور خلف الكواليس ومايعاني ومايجري في بلده الذي يُعتقد إنه يحكمه ويتحمل مسؤليته وأمانته وأقسم اليمين يضاف اليه المجلس الإنتقالي وحلفائه الذي لازال يدعي تمسكه بهذه الشرعية ويعارض حكومتها في موقفين متضادين ومتناقضين غير مفهومين ولم يستطع مغادرته برغم وضوح الرؤية للمشهد وقد تكون له أسبابه ومبراراته الخاصة، والى جانبهم كل الوطنيين الشرفاء بأن يذهبوا لتغليب صوت العقل والحكمة ومصلحة الشعب والوطن وحقن الدماء بالجلوس المشترك والتقدم بمبادرة وطنية للحل قابلة للحياة تخص الجنوب كمرحلة أولى وانتقالية لنزع ذلك الفتيل الملفوف بالبارود الذي تدفع لإشعاله عدد من الأطراف ولأغراض خاصة سَيدفع ثمنها الوطن والعامة وسيستفيدمنها الخاصه البعيدين عن لهيبها بينماهم مشعليها،،،هذا فيما إذلم يؤد الإنتقالي التحاور مع المجلس السياسي وحلفائه في صنعاء بحسب ما ذهبنا إليه في الرسالة المفتوحة وهو الأصل ويدخل في صلب نضاله وعمله السياسي باعتباره سلطة الأمر الواقع هناك،، أو أن يبعث إليهم برسائل تطمين من خلال سحب القوات التي يُعتقد أنها تتبعه من كل الجبهات الى الداخل الجنوبي وحدوده،،عنوانها(أن حربنا ليست معهم ولا تعنينا حربهم الداخليه بعد أن حررنا أرضنا) وأن نترك المجال لقوى الشمال لتذهب لتحرير أرضها إن أرادة ذلك بدلاً منحهم فرصة التكالب بموقف موحد ضدنا يضاف اليهم المأجورين من أبناء جلدتنا ،،وأن يضعوا الشقيقة ومن يقف خلفها أمام هذه الحقيقة ،وفي كل الأحوال الذهاب للتهدئة كأمر مطلوب وواجب مهما كانت حجم التنازلات التي سيقدمها كل طرف لكنها بالنتيجة ستكون لمصلحة الوطن والمواطن والذهاب في إتجاه أن يمثل الجنوب إقليما موحداً مستقلاً بذاته بعيداً عن الوصاية الخارجية وقوى الشمال المتنفذة ووضع العالم بإسره أمام هذه الحقيقة وصولاً لمفاوضات الحل النهائي الشامل للأزمة اليمنية بإعتبار أن الجنوب وقضيتة يمثلان مفتاح أي حل أوتسوية لهذه الازمة وذلك من خلال إتباع الاتجاهات والخطوات التي نعتقد إنها ضرورية وعملية وعلى وجه الإستعجال وبحسب الآتي : 1) إعلان العفو العام عن أحداث 28/ يناير 2018 وأحداث 8/ أغسطس 2019 ومرتكبيها وأسبابها ونتائجها وجبر الضرر والتعهد عبر ميثاق شرف جامع بعدم العودة لذلك وكذلك العفو عن أي جنوبي كان خارج هذه الأحداث وتضرر بشكل أو بآخر لسبب مواقفه السياسية أو الفكرية ضد أومع هذا الطرف أو ذاك أكان في الشمال أو الجنوب أوالخارج وبمختلف توجهاتهم السياسية وإنتماءاتهم ومشاربهم الفكرية تنفيداً وتجسيداً للتصالح والتسامح، وللقَسمِ بأن دم الجنوبي على الجنوبي حرام وتَمثُل ذلك حقيقة وواقع وعودة كل الناس ليسهموا في بناء وتنمية وطنهم ويكفي ما مضى من نزيف على حساب الجسد الوطني المسجئ حتى أصبح كجلمود صخر بلا حياة أو روح والاتعاظ من دروس الماضي على أن يتم إصداره بتوافق الشرعية والمجلس الإنتقالي والقوي السياسية ومن إليهما ووفقاً لمقتضياته ومحدداته وضوابطه القانونية. نلتقي في الحلقة الثالثة