من المؤسف عند اعتداء مسلحين على قاضي نجد زملائه يعلنون الإضراب عن العمل في جميع المحاكم القضائية و كانه عقاب تجاه كل مواطن يؤمن بالنظام و القانون و يلجاء إلى العدالة من أجل إنصافه اولئك المواطنيين الذين لا يتعاملون بلغة السلاح و القوة هم الضحية من تصرف القضاة المنافي لمقتضيات العدالة و نجد الكثير منهم مظلومين ينتظرون من ينصفهم سواء من يقبعون في السجون بسبب تلفيق تهم كيدية ضدهم او من يمارس عليهم اعتداءات في املاكهم او انفسهم و الكثير منهم عندما يتواصلون معي لتوكيلي في قضايا اعتداء على املاكهم بقوة السلاح اعتذر لهم بسبب إضراب القضاة عن العمل في محافظة تعز لعدم القدرة على خدمتهم لسبب خارج عن ارادتي و عند علمهم السبب الكثير يعبرون عن سخطهم بالقول ماذنبنا للاسف القضاء هزيل رغم مايمتلكه من سلطة بيده توهله إلى القيام بحماية نفسه بقوة القانون و معاقبة المعتدين و لكن من المؤسف ان يطالب نادي القضاة في اول بيان صادر منهم تجاه اول اعتداء على قاضي في بداية شهر شعبان باقالة محافظ تعز وعدد من القيادات الامنية و العسكرية من مناصبهم لعدم القيام بواجبهم بالقبض على الجناة و المفترض عدم استخدامهم لغة التهديد لان ذلك يضعف من مكانة القضاء و كان الاولى اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبتهم لهذا يستطيع القضاء وفق السلطة المخولة له في القانون ان يعاقب المحافظ و مدير الأمن و قائد المحور و غيرهم من القيادات المدنية و العسكرية التي لا تقوم بواجبها تجاه كل معتدي ولكن هذا غير وارد بسبب استقبال عدد من القضاة عدد من القيادات العسكرية و الأمنية التي ليس لها اختصاص و بالزي العسكري في مكاتبهم بالمحاكم القضائية و استقبال عدد من القيادات الشعبية و دخولهم مع عدد من المرافقين المسلحين إلى المباني القضائية و المضحك يمنع دخول المحامين أصحاب الاختصاص في العمل بالمحاكم القضائية تحت أعذار واهية بوجود ضيوف كبار يستقبلهم القضاة و رغم ان الاعتداء على قضاة تعز يمارس بشكل ممنهج و الذي رصدته شبكة محامون ضد الفساد بتسعة اعتدائات خلال شهر شعبان يمارسه عدد من رجال الأمن و الجيش بشكل متكرر بحسب بيانات نادي القضاة الا اننا لم نجد قيام القضاة باتخاذ اجراءات قوية و شجاعة في محاسبة الجناة و المفترض محاسبة المحافظ و قائد المحور و عدد من القيادات العسكرية و ليس المواطنين بخلق القضاة بإضرابهم عن العمل بيئة خصبة للمجرمين بارتكابهم جرائم جنائية تجاه العامة دون محاسبة او عقاب لهذا للقيام بعملي باعتباري محامي على اكمل وجه يجب عدم السكوت تجاه الظلم الذي يمارس على العامة من المجرمين و القضاة وسوف اذكر الجميع بعدد من النصوص القانونية التي يمنح القضاء سلطة كبيرة و عظيمة في الانتصار لنفسه و لكن للاسف الشديد القضاء قوي على الضعفاء و ذليل على المعتدين الذين يمارسون جرائمهم تجاه القضاة و العامة و تلك النصوص القانونية تتمثل بالتالي : نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم ومنهم ومن يخضع لمن بالاتي :- مادة(84): يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم: أولا : أعضاء النيابة العامة. ثانيا : المحافظون. ثالثا : مديرو الأمن العام. رابعا : مديرو المديريات. خامسا : ضباط الشرطة والأمن. سادسا : رؤساء الحرس و الأقسام و نقط الشرطة و من يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
سابعا : عقال القرى. ثامنا : رؤساء المراكب البحرية و الجوية. تاسعا : جميع الموظفين الذين يخولون صفه الضبطية القضائية بموجب القانون. عاشرا : و أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون. مادة(85): يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لأشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية. مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفه الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة . مادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة و مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة . و يجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة و لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام و في جميع الأحوال يجب أن تجري كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة. مادة(88): بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية. مادة(89): يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها. مادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها و إلى النائب العام في الأخير اتمنى من زملائي القضاة الانتصار للعدالة لا مشاركة المجرمين في جرائمهم اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
