حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة هود تدعو القضاة لرفع إضرابهم والانتصار للعدالة
موسى النمراني نشر في الصحوة نت يوم 06 - 04 - 2014

قالت منظمة هود أنه من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه، بحسب بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود.
ودعت "هود" القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل بحسب البيان.
وقالت هود أنها تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وأضاف البيان إن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون بحسب منظمة هود.
وذكرت "هود القضاة بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، وتساءلت هود فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
وكان نادي قضاة اليمن قد دعى القضاة للاستمرار في إضرابهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة حجة، ويطالب النادي بإقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.
نص البيان
بيان بشأن انعدام مبرر قانوني لإضراب القضاة.
من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه !
تشعر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وإننا نؤمن أن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون.
ومع إيماننا بأن الإضراب حق أصيل كفله الدستور والقانون إلا أننا نذكر قضاتنا الأجلاء بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
إننا ندعو القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل.
والله من وراء القصد ،،،
صادر مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
منظمة هود
6/4/2014م

نصوص المواد القانونية
المواد (85 - 90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية :
المادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية
المادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة.
المادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية.
المادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها.
المادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.