الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    من عدن إلى الضمير العالمي    عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الصبر مختبر العظمة    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة هود تدعو القضاة لرفع إضرابهم والانتصار للعدالة
موسى النمراني نشر في الصحوة نت يوم 06 - 04 - 2014

قالت منظمة هود أنه من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه، بحسب بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود.
ودعت "هود" القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل بحسب البيان.
وقالت هود أنها تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وأضاف البيان إن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون بحسب منظمة هود.
وذكرت "هود القضاة بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، وتساءلت هود فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
وكان نادي قضاة اليمن قد دعى القضاة للاستمرار في إضرابهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة حجة، ويطالب النادي بإقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.
نص البيان
بيان بشأن انعدام مبرر قانوني لإضراب القضاة.
من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه !
تشعر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وإننا نؤمن أن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون.
ومع إيماننا بأن الإضراب حق أصيل كفله الدستور والقانون إلا أننا نذكر قضاتنا الأجلاء بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
إننا ندعو القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل.
والله من وراء القصد ،،،
صادر مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
منظمة هود
6/4/2014م

نصوص المواد القانونية
المواد (85 - 90) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية :
المادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية
المادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة.
المادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية.
المادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها.
المادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.