جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم .. قضايا وهموم (6)

عندما نقترب قليلاً من هموم الناس وما يعانونه من متابعات يومية مع محاكم تطيل عليهم إجراءاتها وتصعيب معاملاتهم ،نرى بأن ذلك قد أوجد لديهم حالة من التذمر تجاه رمز من رموز حماية الحقوق ، وبسط إرادة القانون ..وكم كان بود هؤلاء الناس أن يروا إنقلاباً في هذا الحال .. من حالة الإحتقان النفسي إلى حالة الإنفراج الحقيقي بتسهيل قضاياهم وبث قضاة المحاكم فيها بصورة فورية أول فأول .. وبخطوات تسرع من وتيرة الفصل في القضايا العالقة .
أن ما يتطلبه المجتمع اليوم ويحتاج إليه أشد الاحتياج هو حل مشكلاته القانونية بطريقة سلسة بعيداً عن التعقيد كي يتقدم ويسمو نحو غاياته العليا آمناً مطمئناً لا تعثر خطواته معوقات ولا توقف سعيه إشكاليات .
في هذا المقال لنا لقاء مع المحامي المجتهد : محمد صالح باشقير الذي سنرافقه في رحلة قانونية كي يطلعنا على كثير من المفاهيم الغائبة عن الكثيرين في حقوق وواجبات أفراد المجتمع وتعريفهم بما يجهلونه .. كي يكونوا على بصيرة بمالهم وعليهم .. ونستوضح منه عن ذلك ليجيب علينا بما عهدناه فيه من صراحة ووضوح : حيث بدأنا في وضع الأسئلة عليه بالتتابع ومن ثم سنعرج على زميله المحامي أحمد هبيص المقيم في سيئون الذي أجاب على ثلاثة أسئلة سنوردها لاحقاً :وهاكم الأسئلة الموجهة إلى المحامي باشقير :
س ) ماهي مهام السلطات الضبطية وحدود صلاحياتها ؟، وكيف نفهم تجاوزها بالاعتقال والتفتيش غير القانوني ؟ ماذا يفعل المواطن للمطالبة بحقه ؟
ج) السلطات الضبطية هم مأموري الضبط القضائي إستناداً إلى نص المادة ( 84) من قانون الإجراءات الجزائية وهم :
1) أعضاء النيابة العامة – المحافظون – مديرو الأمن العام – مديرو المديريات – ضباط الشرطة والأمن – عقال الحارات – رؤوساء الحرس والأقسام – نقاط الشرطة .. أية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون .
والمادة (105) إجراءات جزائية أوجبت على مأموري الضبط القضائي باستثناء النيابة أن يستمعوا فوراً الى أقوال المتهم وإحالته مع المحضر إلى النيابة في مدة لا تتجاوز (24) ساعة ويجب على النيابة أن تتصرف في أمر المتهم خلال (24)ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً .
النص صريح ولا غبار عليه ، لكن المشكلة تكمن في تطبيق النص حيث لا يفهم بعض مأموري الضبط مفهوم النص والبعض الآخر يفهم ولكنه يتعمد تجاوز صلاحياته لغرض في نفس يعقوب .
وبالنسبة لمأموري الضبط أعلاه باستثناء النيابة وإستناداً لنص المادة (92) إجراءات جزائية عليهم أن يخطروا النيابة فوراً عن الحادث ، وينتقلوا للمحافظة على موقع الحادث وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ، ويتم التوقيع على المحضر في الحال ، هنا ينتهي دور مأموري الضبط القضائي الذين يجب عليهم تسليم المحاضر إلى النيابة ، لذا فأن إعداد المحضر لا يزيد على (24) ساعة ، لأنه يجب ضبط ما هو موجود وليس البحث عن ما هو غير موجود .
أما النيابة لها صلاحية الحبس لمدة أسبوع إذا لم تتحصل على ما يثبت الإدانة عليها الإفراج عن المتهم بقرار لا وجه لإقامة الدعوى ( لعدم ثبوت الأدلة ) أو غيرها من الأسباب .
وفي حالة تعثر النيابة بالمحافظة أوالمديريات من إحضار الشهود أو جمع أدلة فأنها تطلب من المحكمة تمديد حبس المتهم لفترات متفاوتة لا تزيد على (45) يوما إذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونها ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام بالجمهورية إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لإتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة وله الحق في سبيل ذلك الإنتهاء من التحقيق وأن يخول رئيس نيابة الإستنئاف طلب مد مدة الحبس الإحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي كلها عن ستة أشهر ، هنا تنظر المحكمة في طلب التمديد بحضور المتهم الماثل أمامها ،وللمحكمة حق التمديد أو الرفض بموجب ما تتوصل إليه قناعات القاضي ،
أما الحل لتجاوز مأموري الضبط لصلاحياتهم فأنه أعقد من التجاوز نفسه ، حيث أن المادة (86) من قانون الإجراءات أعطت الأمر في ذلك إلى النائب العام في الجمهورية لإسقاط صفة الضبطية لمأمور الضبط الذي تجاوز صلاحياته ثم مساءلته عن التجاوز ..وهنا يدخل المواطن في دوامة ( أين السماء من المتناول ) .
لهذا نجد إن المواطن يغض النظر عن ما حدث له من تجاوز وهنا يتمادى المتجاوز في التجاوز وهذه قمة المركزية لحماية مأموري الضبط القضائي وإهدار حقوق المواطن .
ويفترض إن المتجاوز من مأموري الضبط القضائي أن يحاكم أمام المحكمة التي يعمل في دائرتها بناء على شكوى المواطن ..
أما بشأن الإعتقال في حالة الإشتباه فأنه جائز لمدة (24) ساعة ، ولكن تفتيش المنازل بدون إذن من النيابة لا يجوز قانوناً إلا في حالة الجريمة المشهودة : مثال على ذلك : شخص قتل شخصا آخر وهرب على مرأى من الآخرين ودخل منزل ، هناك يجوز اقتحام المنزل وتفتيشه .
س ) ماهو السبب في إطالة أمد تنفيذ الأحكام الباتة ؟
ج) المشكلة تكمن في أن محاكم التنفيذ لم تطبق نصوص المواد (356 ) و(357) و(358) و(359) حيث أن هذه المواد أوجبت قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة من وسائل الإجبار وهي :
أ) التنفيذ المباشر في الغرامة والحبس واستعمال القوة والتهديد .
هذه الوسائل يتم إتخاذها بعد تكليف المحكوم عليه بالتنفيذ طواعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام .. حيث أن محاكم التنفيذ عندما يتقدم اليها طلب تنفيذ حكم تقوم بتحديد جلسات وتفتح محاضر ومواعيد تلو مواعيد ومنازعة من جديد ، طلبات وتعقيبات ثم يصدر قرار بعنوان ( التنفيذ الجبري ) وهنا يتم إستئناف القرار من قبل طالب التنفيذ ضده أمام محكمة الإستئناف ، ويصد قرار محكمة الإستئناف بتأييد قرار محكمة التنفيذ ثم يتم الطعن أمام المحكمة العليا ، ومن العجيب أن السلطات القضائية وأجهزتها والمختصين في الشأن القضائي يقفون موقف المتفرج من عادة أصبحت تشكل ثغرة في دوامة النزاع ومرتعاَ خصباً للعدالة البطيئة والعبث بالأحكام النهائية ( الباتة ) وإرهاق صاحب الحق مادياً ومعنوياً .
كما كان معي حواراً قصيراً مع المحامي المثقف أحمد هبيص عبر الفيس بوك .. حيث وضعت ثلاثة أسئلة ، وأشكره جزيل الشكر على تكرمه بالإجابة عليها .. هاكم نص الحوار :
س ) ثقافة الشعوب ترسخ مفاهيم العدل وملاذها المؤسسي في ذلك " القضاء "كما أنها تعتبر المحامي الرافعة التي تتكئ عليها هذه المفاهيم .. كيف تنظر إلى هذه الثنائية ؟
ج) عندما يحيط الجمود بالنصوص , فتفتقد الحضور في عالم الواقع , يتجلى المشهد الحقيقي بالنسبة لمنظومة حقوق الإنسان مجتمعة . لكن حينما يصل الأمر إلى درجة انعدام الثقة في تطبيق النصوص فإن الأثر السلبي تجاه الحقوق يتضاعف في مجتمع نرسخ في ثقافته أن الملاذ المؤسسي الصحيح لنيل الحقوق أو الحد من انتهاكها هو القضاء .
س ) إذا كان عدم الإنصاف قد طال سلطة يعتبر العدل من صميم اختصاصها ، وتعطلت على إثر إضرابها قضايا الناس ، فمن ينصف من هم أقل شأناً من أعضاء السلطة القضائية ؟
ج) إضرابات السلطة القضائية ذاتها احتجاجا على عدم إنصافها يعني أنه إذا كان التعسف قد طال حقوق سلطة يعتبر العدل من صميم اختصاصها ومهامها فإن الموضوع قد تجاوز حده , ولك أن تتصور بعد ذلك المستوى الذي تقف عنده الحقوق والحريات علاوة على ترسيخها وتوافر ضماناتها بالنسبة لمن يفترض أنهم أقل شأنا من أعضاء السلطة القضائية على أقل تقدير .
س) برأيك ما هي المعالجات التي ينبغي توافرها لمواجهة التحديات التي تستهدف المجتمع ؟ وكيف نغرس الثقة في وجدان المواطن بعد فقدانه عوامل استقراره النفسي ؟
ج) برأيي يتوجب سرعة التداعي لمواجهة الخطر الحقيقي الكامن في انعدام الدولة بكل مقوماتها , وهو أمر يتطلب الإسهام الفردي والجماعي في التهيئة لغرس الثقة في المجتمع من جديد لمواجهة التحديات التي استهدفت وما تزال تستهدف ثقافتة تأسيسا لانتزاع و قتل هويته , بداية بفرض مفهوم العشوائية بكل مسمياتها حتى أضحت تقريبا ثقافة سائدة , ما يبرر بقاء وتطور الإختلالات و تعمد أي تطبيقات مغايرة مع التعمق في المخالفات .
في المقال القادم سنلتقي بالقاضي طه عمر الهدار الذي سنجول ونصول معه في أسئلة طرحها القراء المتابعين وبعضها الآخر سأضعها عليه .. وقد رحب بذلك مشكوراً .. في الأسبوع القادم لنا سائلاً المولى العلي القدير أن يمد في أعمارنا مع التمني لكم بدوام الصحة والسعادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.