الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    القاعدة تضع السعودية والإمارات في مرمى العداء وتستحضر حديثًا لتبرير العنف في أبين وشبوة    تحذيرات للمزارعين مما سيحدث الليلة وغدا ..!    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    شبوة تنصب الواسط في خيمة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    السلطة المحلية بمحافظة لحج تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عيدروس الزبيدي واستعادة دولة الجنوب    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم .. قضايا وهموم (6)

عندما نقترب قليلاً من هموم الناسوما يعانونه من متابعات يومية مع محاكم تطيل عليهم إجراءاتها وتصعيب معاملاتهم ،نرى بأن ذلك قد أوجد لديهم حالة من التذمر تجاه رمز من رموز حماية الحقوق ، وبسط إرادةالقانون ..وكم كان بود هؤلاء الناس أن يروا إنقلاباً في هذا الحال .. من حالة الإحتقان النفسي إلى حالة الإنفراج الحقيقي بتسهيل قضاياهم وبث قضاة المحاكم فيها بصورة فورية أول فأول .. وبخطوات تسرع من وتيرة الفصلفي القضايا العالقة .
أن ما يتطلبه المجتمع اليوم ويحتاج إليه أشد الاحتياج هو حل مشكلاته القانونية بطريقة سلسة بعيداً عن التعقيد كي يتقدم ويسمو نحو غاياته العليا آمناً مطمئناً لا تعثر خطواته معوقات ولا توقف سعيه إشكاليات .
في هذا المقال لنا لقاء مع المحامي المجتهد :محمد صالح باشقير الذي سنرافقه في رحلة قانونية كي يطلعنا على كثير من المفاهيم الغائبة عن الكثيرين في حقوق وواجبات أفراد المجتمع وتعريفهم بما يجهلونه .. كي يكونوا على بصيرة بمالهم وعليهم .. ونستوضح منه عن ذلك ليجيب علينا بما عهدناه فيه من صراحة ووضوح : حيث بدأنا في وضع الأسئلة عليه بالتتابع ومن ثم سنعرج على زميله المحامي أحمد هبيص المقيم في سيئون الذي أجاب على ثلاثة أسئلة سنوردها لاحقاً :وهاكم الأسئلة الموجهة إلى المحامي باشقير :
س ) ماهي مهام السلطات الضبطية وحدود صلاحياتها ؟، وكيف نفهم تجاوزها بالاعتقال والتفتيش غير القانوني ؟ ماذا يفعل المواطن للمطالبة بحقه ؟
ج) السلطات الضبطية هم مأموري الضبط القضائي إستناداً إلى نص المادة ( 84) من قانون الإجراءات الجزائية وهم :
1) أعضاء النيابة العامة – المحافظون – مديرو الأمن العام – مديرو المديريات – ضباط الشرطة والأمن – عقال الحارات – رؤوساء الحرس والأقسام – نقاط الشرطة .. أية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون .
والمادة (105) إجراءات جزائية أوجبت على مأموري الضبط القضائي باستثناء النيابة أن يستمعوا فوراً الى أقوال المتهم وإحالته مع المحضر إلى النيابة في مدة لا تتجاوز (24) ساعة ويجب على النيابة أن تتصرف في أمر المتهم خلال (24)ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً .
النص صريح ولا غبار عليه ، لكن المشكلة تكمن في تطبيق النص حيث لا يفهم بعض مأموري الضبط مفهوم النص والبعض الآخر يفهم ولكنه يتعمد تجاوز صلاحياته لغرض في نفس يعقوب .
وبالنسبة لمأموري الضبط أعلاه باستثناء النيابة وإستناداً لنص المادة (92) إجراءات جزائية عليهم أن يخطروا النيابة فوراً عن الحادث ، وينتقلوا للمحافظة على موقع الحادث وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ، ويتم التوقيع على المحضر في الحال ، هنا ينتهي دور مأموري الضبط القضائي الذين يجب عليهم تسليم المحاضر إلى النيابة ، لذا فأن إعداد المحضر لا يزيد على (24) ساعة ، لأنه يجب ضبط ما هو موجود وليس البحث عن ما هو غير موجود .
أما النيابة لها صلاحية الحبس لمدة أسبوع إذا لم تتحصل على ما يثبت الإدانة عليها الإفراج عن المتهم بقرار لا وجه لإقامة الدعوى ( لعدم ثبوت الأدلة ) أو غيرها من الأسباب .
وفي حالة تعثر النيابة بالمحافظة أوالمديريات من إحضار الشهود أو جمع أدلة فأنها تطلب من المحكمة تمديد حبس المتهم لفترات متفاوتة لا تزيد على (45) يوما إذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونها ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام بالجمهورية إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لإتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة وله الحق في سبيل ذلك الإنتهاء من التحقيق وأن يخول رئيس نيابة الإستنئاف طلب مد مدة الحبس الإحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي كلها عن ستة أشهر ، هنا تنظر المحكمة في طلب التمديد بحضور المتهم الماثل أمامها ،وللمحكمة حق التمديد أو الرفض بموجب ما تتوصل إليه قناعات القاضي ،
أما الحل لتجاوز مأموري الضبط لصلاحياتهم فأنه أعقد من التجاوز نفسه ، حيث أن المادة (86) من قانون الإجراءات أعطت الأمر في ذلك إلى النائب العام في الجمهورية لإسقاط صفة الضبطية لمأمور الضبط الذي تجاوز صلاحياته ثم مساءلته عن التجاوز ..وهنا يدخل المواطن في دوامة ( أين السماء من المتناول ) .
لهذا نجد إن المواطن يغض النظر عن ما حدث له من تجاوز وهنا يتمادى المتجاوز في التجاوز وهذه قمة المركزية لحماية مأموري الضبط القضائي وإهدار حقوق المواطن .
ويفترض إن المتجاوز من مأموري الضبط القضائي أن يحاكم أمام المحكمة التي يعمل في دائرتها بناء على شكوى المواطن ..
أما بشأن الإعتقال في حالة الإشتباه فأنه جائز لمدة (24) ساعة ، ولكن تفتيش المنازل بدون إذن من النيابة لا يجوز قانوناً إلا في حالة الجريمة المشهودة : مثال على ذلك : شخص قتل شخصا آخر وهرب على مرأى من الآخرين ودخل منزل ، هناك يجوز اقتحام المنزل وتفتيشه .
س ) ماهو السبب في إطالة أمد تنفيذ الأحكام الباتة ؟
ج) المشكلة تكمن في أن محاكم التنفيذ لم تطبق نصوص المواد (356 ) و(357) و(358) و(359) حيث أن هذه المواد أوجبت قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة من وسائل الإجبار وهي :
أ) التنفيذ المباشر في الغرامة والحبس واستعمال القوة والتهديد .
هذه الوسائل يتم إتخاذها بعد تكليف المحكوم عليه بالتنفيذ طواعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام .. حيث أن محاكم التنفيذ عندما يتقدم اليها طلب تنفيذ حكم تقوم بتحديد جلسات وتفتح محاضر ومواعيد تلو مواعيد ومنازعة من جديد ، طلبات وتعقيبات ثم يصدر قرار بعنوان ( التنفيذ الجبري ) وهنا يتم إستئناف القرار من قبل طالب التنفيذ ضده أمام محكمة الإستئناف ، ويصد قرار محكمة الإستئناف بتأييد قرار محكمة التنفيذ ثم يتم الطعن أمام المحكمة العليا ، ومن العجيب أن السلطات القضائية وأجهزتها والمختصين في الشأن القضائي يقفون موقف المتفرج من عادة أصبحت تشكل ثغرة في دوامة النزاع ومرتعاَ خصباً للعدالة البطيئة والعبث بالأحكام النهائية ( الباتة ) وإرهاق صاحب الحق مادياً ومعنوياً .
كما كان معي حواراً قصيراً مع المحامي المثقف أحمد هبيصعبر الفيس بوك .. حيث وضعت ثلاثة أسئلة ، وأشكره جزيل الشكر على تكرمه بالإجابة عليها .. هاكم نص الحوار :
س )ثقافة الشعوب ترسخ مفاهيم العدل وملاذها المؤسسي في ذلك " القضاء "كما أنها تعتبر المحامي الرافعة التي تتكئ عليها هذه المفاهيم .. كيف تنظرإلى هذه الثنائية ؟
ج) عندما يحيط الجمود بالنصوص , فتفتقد الحضور في عالم الواقع , يتجلى المشهد الحقيقي بالنسبة لمنظومة حقوق الإنسان مجتمعة . لكن حينما يصل الأمر إلى درجة انعدام الثقة في تطبيق النصوص فإن الأثر السلبي تجاه الحقوق يتضاعف في مجتمع نرسخ في ثقافته أن الملاذ المؤسسي الصحيح لنيل الحقوق أو الحد من انتهاكها هو القضاء .
س ) إذا كان عدم الإنصاف قد طال سلطة يعتبر العدل من صميم اختصاصها ، وتعطلت على إثر إضرابها قضايا الناس ، فمن ينصف من هم أقل شأناً من أعضاء السلطة القضائية ؟
ج) إضرابات السلطة القضائية ذاتها احتجاجا على عدم إنصافها يعني أنه إذا كان التعسف قد طال حقوق سلطة يعتبر العدل من صميم اختصاصها ومهامها فإن الموضوع قد تجاوز حده , ولك أن تتصور بعد ذلك المستوى الذي تقف عنده الحقوق والحريات علاوة على ترسيخها وتوافر ضماناتها بالنسبة لمن يفترض أنهم أقل شأنا من أعضاء السلطة القضائية على أقل تقدير .
س)برأيك ماهي المعالجات التي ينبغي توافرها لمواجهة التحديات التي تستهدف المجتمع ؟ وكيفنغرس الثقة في وجدان المواطنبعد فقدانه عوامل استقراره النفسي ؟
ج) برأيي يتوجب سرعة التداعي لمواجهة الخطر الحقيقي الكامن في انعدام الدولة بكل مقوماتها , وهو أمر يتطلب الإسهام الفردي والجماعي في التهيئة لغرس الثقة في المجتمع من جديد لمواجهة التحديات التي استهدفت وماتزال تستهدف ثقافتة تأسيسا لانتزاع و قتل هويته , بداية بفرض مفهوم العشوائية بكل مسمياتها حتى أضحت تقريبا ثقافة سائدة , مايبرر بقاء وتطور الإختلالات و تعمد أي تطبيقات مغايرة مع التعمق في المخالفات.
في المقال القادم سنلتقي بالقاضي طه عمر الهدار الذي سنجول ونصول معه في أسئلة طرحها القراء المتابعين وبعضها الآخر سأضعها عليه .. وقد رحب بذلك مشكوراً .. في الأسبوع القادم لنا سائلاً المولى العلي القدير أن يمد في أعمارنا مع التمني لكم بدوام الصحة والسعادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.