عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم .. قضايا وهموم (4)

في الجزء الثالث من هذا المقال حاورنا المحامي الخلوق : يسلم عبدالله بابطين بمكتبه وقد تكرم بالإجابة على بعض الأسئلة .. ولعل آخر سؤال وهو لب الأسئلة : هل العيب في المنظومة العامة لنظام الدولة ؟ نعيده ثانيةٍ، ذلك لأن القراء أثنوا على الطرح المنطقي للمحامي بابطين الذي يقول :
(( بالنظر إلى المنظومة العامة لنظام الدولة فإن واقع الحال لن يكون محل خلاف، إنها منظومة فوضوية، غير صالحة لتحقيق التطبيق الصحيح للقانون بسبب وجود الاختلال الواضح في هذه المنظومة ) وقال بأن الأمر ( يتطلب بناء دولة مؤسسات تقف كل سلطة من سلطاتها عند حدود صلاحياتها الدستورية وداخل كل سلطة يتطلب أن تتحدد الصلاحيات.)
مضيفاً إليها ما يلي : (قد يكون للقائمين على التنفيذ قدر يتفاوت من المسئولية في عدم القيام بمهام التنفيذ ودعني هنا أجعل من القائمين على التنفيذ يشمل الجهات الثلاث " أمن + نيابة + قضاء " فقد يكون الحكم معيباً " قضاء " وقد يكون التكييف القانوني " إسقاط النصوص على الوقائع معيباً " نيابة " وقد لا يكون لا هذا ولا هذا بل يكون التنفيذ بخلاف القانون أو بخلاف المحكوم به أو عدم تنفيذه لا بشكل صحيح ولا حتى بالمخالفة " أمن " )
كما أجاب على السؤال التالي : لماذا أصبح المواطن غير واثق بأجهزة الضبط وبالمحاكم ؟
فكان جوابه (أعتقد أن الإجابة لا تشكل صعوبة البتة فأبسط مواطن يمكن أن يجيب. لكن الصعوبة تكمن في إعادة هذه الثقة. ومتطلبات إعادة الثقة أمر مرتبط ارتباطاً قوياً بقيام المنظومة العامة للدولة كما في الفقرة أعلاه.)
ماذا عن تأثير النافذين في القضايا المنظورة أمام القضاء ، فهل بمقدورهم فعل ذلك إن أرادوا ؟
أجاب المحامي بقوله (قد لا يكون القاضي أو عضو النيابة بمقدوره أن لا يخضع للتأثير لكن الأهم هو كيف يمكن أن تتخلص الأجهزة القضائية وأجهزة الضبط بل الجهاز الإداري للدولة من مثل هذه التأثيرات وإيجاد مفاهيم لدى الجميع بدونية هؤلاء واحتقارهم في نظر المجتمع ، وأقصد من يحاول بنفوذه السلطوي أو المادي أن يؤثر على سير العدالة.)
ونبدأ الآن الحديث مع المحامي المعروف : عارف يحيى الشرفي وهو حديث ذو شجون فهو أحد أبناء حضرموت الحبيبة ، تعرفت عليه منذ سنوات ، " أبو حبيب " محامٍ عُرف بالوفاء لمهنته خاض معاركه في المحاكم دون كلل أو ملل ، استقبلني في مكتبه الواقع قبالة الخور بترحاب .. أخذنا الحديث في الشأن الشخصي قليلاً :أخبرني بأنه من القراء المتابعين ، أستشففت من حديثه بأنه يحفزني بالمضي قدما في الكتابة التي تعالج القضايا والهموم المجتمعية .
وقبل التحليق معه في فضاء القانون والمحاماة .. سألته هذا السؤال : مهنة المحاماة يراها البعض بمفهوم خاطئ (لهف، فهلوة) هذه وجهة نظرهم ، ولكن كيف تراها أنت كمحامٍ ؟
( إن مهنة المحاماة هي من أنبل المهن عبر التاريخ لغاياتها وأهدافها ، ولإسهامها في تطبيق القوانين وإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، ونشر الوعي القانوني والإسهام في تطوير التشريع ، وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين ، كما أن المحامين هم الأكثر تضرراً ومعاناة في عدم تطبيق القانون وتنفيذه على الواقع العملي ، الأمر الذي ينعكس على موكليهم والمتقاضين بصفة رئيسة .)
وكنت سألته في بداية الحديث عن منظومة القوانين وأثرها في المجتمع .. وهل هي فعلاً تحتاج إلى التغيير بإصدار قوانين جديدة والتعديلات في أخرى ؟
فأجاب بكل وضوح (إن منظومة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية في البلد تكاد تكون مستوفية لمعظم المجالات الحياتية التي تنظم حياة المجتمع مع الحاجة الماسة لإصدار قوانين أخرى وتعديلات لبعض القوانين حتى تتماشى مع التطور ومواكبة العصر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التغيير للمنظومة العامة لنظام الدولة ، ومن خلال الكفاءات المتخصصة القادرة على تطبيق القانون وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة بالإخلاص وذلك للنهوض بالوضع القضائي ، عندها ستتولد الثقة لدى المواطن بأجهزة الضبط القضائي وبالسلطة القضائية عموماً .)
من واقع خبرتك القانونية .. ما هي أبرز الأسباب في بطء الإجراءات وتطويلها وعدم البث في القضايا ؟
( أقول وسيقول غيري من الزملاء المحامين بأن النقص الحاد في الكادر القضائي في بعض المحاكم والنيابات وأيضاً عدم سرعة سد النقص في بعضها الآخر ولاسيما عند انتهاء ولاية القاضي أو صدور قرار بنقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد أو وفاته هنا تتسبب المشكلة بعدم سرعة البث في بعض القضايا لأنه لا يجوز قانوناً للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته (المادة (13) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ) .
كما أن هيئة الحكم في بعض المحاكم مشكلة من أكثر من قاضٍ وخاصة الشعب في المحاكم الاستئنافية مشكلة من ثلاثة قضاة وفي حالة غياب أحدهم لأي سبب يعرقل النظر والسير في القضية فهنا القاضي محكوم بالقانون ، لأنه وجب اجتماع القضاة لنظر الدعوى والحكم فيها أحكام (المادة (11) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ) ناهيك عن بعض الظروف الأخرى الصحية أو الأسرية لأعضاء السلطة القضائية .)
ماذا عن تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم ضد الدولة ؟ هل تلقى طريقها للتنفيذ ؟
نظر إلىّ وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة ،ثم قال لي لحظتها : سؤال مهم يجب توضيحه للقراء :
( بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحاكم ضد الدولة فأغلب تلك الأحكام يتم تنفيذها وفقاً وما يتماشى مع قانون المرافعات المدنية والتنفيذ المدني النافذ ، قد أفرد (الباب الثالث)( الفصل الأول) النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة وهي تتبع فيها القواعد العامة في تنفيذ الأحكام من حيث الشروط والإجراءات فالإعلان بالسند التنفيذي للجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، بينما الإعلان بالسند التنفيذي للمنفذ ضده للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الدولة خلال أسبوع استنادا لأحكام المواد ( 331 ، 487 ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .)
هل لك أن تحدد المراحل التي يمر بها هذا الحكم ، بالمهل القانونية التي يمنحها القانون في هذه الحالات ؟
الأولى : ( في حالة لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً أحكام المادة (487 فقرة ( ب ) ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ . )
الثانية : ( إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقاً لهذا القانون ، فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك أخر أو الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي (أحكام المادة (487 فقرة ( ج ) ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .)
وماذا لو كان المتضرر موظفاً أُبعد من عمله قسراً ، فهل يعاد هذا الموظف إلى عمله تنفيذاً للحكم الإداري ؟ وما هي العقوبة لكل من يعرقل أو يعترض التنفيذ ؟
(إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو بصرف مرتبه فيعد الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها (أحكام المادة (488) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .)
أضف إلى ذلك أن القانون قد أفرد عقوبة على كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين (أحكام المادة (489) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .)
ما دام القانون صريحاً بأحكام مواده ، أين تكمن الإشكالية إذاً ؟
يقول المحامي ( إن القانون لا غبار عليه وإنما تكمن الإشكالية في آلية التنفيذ وترجمة وتطبيق تلك النصوص على الواقع خلال المدد المحددة في القانون ، وفي اعتقادي أن المركزية في منظومة الحكم هي العائق الرئيس في ذلك .)
وحول رده على السؤال : ما هو الموقف القانوني من المحققين الذين يجيزون لأنفسهم وسائل غير مشروعة في انتزاع الاعتراف من المتهمين ؟
أجاب قائلاً ( أما الموقف القانوني في حالة انتزاع اعترافات من المتهمين بوسائل غير مشروعة فقد جرم قانون الجرائم والعقوبات الإكراه على الاعتراف الذي يمارس على المتهم أو الشاهد أو الخبير من قبل جهات التحقيق وعاقب كل من ارتكبها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات استناداً لأحكام المادة (166) من قانون جرائم وعقوبات نافذ .)
بينما القانون الإجرائي الجزائي قد حدد المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون أحكام المادة (3) قانون إجراءات جزائية نافذ .
كما يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه المادة (6) قانون إجراءات جزائية نافذ .)
كما نصت المادة (9) فقرة (2) ( يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية ) قانون إجراءات جزائية نافذ .
مَّما تقدم يتضح جلياً بأن هناك قصورا في قانون الإجراءات الجزائية النافذ فيما يتعلق بواقعة إثبات الإكراه على الاعتراف من قبل المتهم أو الشاهد أو الخبير الذي مورس عليه من قبل جهات التحقيق ؟ في ظل حبس المتهم احتياطياً بمحل التوقيف !! وفي ظل عدم وجود نص قانوني وجوبي يلزم سلطات التحقيق بعدم سماع أقوال المتهم إلا في حضور ممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين . لذلك يتوجب تعديل نص المادة (9) فقرة (1) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
وفي ظل عدم التعديل للقانون الإجرائي الجزائي النافذ ، في اعتقادنا لن ولم يستطع المتهم إثبات واقعة الإيذاء البدني والمعنوي لقسره على الاعتراف إطلاقاً ؟!
كما أنه يترتب على عدم التعديل للنص المذكور ، قيد حرية الأشخاص دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات .
أبحرنا مع الربان القانوني عارف الشرفي .. غصنا في متون الكتب القانونية ليفتح مغاليقها بيسر وسهولة ، وقصدنا من ذلك إيصال هذه الإضاءات من باب الوعي القانوني الذي يحتاجه كل واحد منا ..
وفي ختام هذا اللقاء أشكر من صميم أعماقي المحامي العزيز( أبا حبيب ) الذي وفق أيما توفيق في توضيح المسائل القانونية والحقوقية التي يعاني منها المواطنون في مجال التقاضي أمام المحاكم والنيابات والشُرط .
سنلتقي بكم قرائي الأعزاء في المقال القادم كي نواصل حوارنا مع القاضي( شاكر محفوظ بنش ) الذي نناقش معه بعض القضايا التي تتعلق بهموم المحاكم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.