شدد وزير العدل على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع نقابة المحامين في سبيل خدمة القضايا القانونية والقضائية، إعداد المحامي النزيه والكفء والتخلص من دخلاء المهنة الذين يسيئون استغلال مهنة المحاماة ومنصة القضاء، وأنه ما لم تتحقق هذه الصفات لا يمكن أن تكتمل أهداف الإصلاحات إلا من خلال تطبيق القانون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء على هامش افتتاحه ندوة (قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع) والتي تنظمها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء في إطار سعيها لتشذيب القانون، وتطوير دائرته التفاعلية في المجتمع. وأشار الدكتور شائف الأغبري إلى: أنه من الأهمية بمكان أن تلعب نقابة المحامين دوراً في إعداد وتطوير أداء رسالتها الكبيرة من خلال المحامي العضو أو المتدرب، معلناً استعداد وزارته التعاون مع نقابة المحامين في سبيل إقامة وتنظيم الندوات وورش العمل وحلقات التدريب التأهيلية. وقال: لقد عقدنا العزم على تصحيح الإعوجاجات والسلبيات التي غدت عائقاً كبيراً أمام مهنة القضاء وخاصة ونحن نعلم جيداً أن النصوص القانونية لم تحترم من قبل الضبط القضائي، معرباً عن أمله في الأخوة في مجلس النواب بأن يتعجلوا إرسالهم القانون إلى النقاش، ومعولاً عليهم القيام بدور إيجابي والإسهام في إعادته. كما عبر عن سعاته حضوره الندوة والتي وصفها ب"الباكورة الطيبة" كونها تناقش قانون الجزائية. من جهته أكد عصام عبد الوهاب السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا- على ضرورة التزام المحامين بالقوانين عند الترافع وعدم إجحاف المتخاصمين للترافع عنهم بفرض مبالغ رسوم باهظة عليهم لا يستطيعون أحياناً الإيفاء بها، واصفاً أساليب الابتزاز التي يستخدمها بعض المحامين "بالصورة السيئة" ولا تعكس مهنة القضاء الواقف، وأن تلك من الأساليب غير المقبولة جملةً وتفصيلا. وثمن الدور الكبير الذي تلعبه نقابة المحامين في تدريب وتأهيل تدريب المحاميين حرصاً منها على تطوير أجهزة القضاء ومحاربة الاختلالات في مختلف المرافق القضائية و تطهير الدخلاء الذين يسيئون إلى سمعة المحامي ودوره في تحقيق العدالة. وقال السماوي خلال لقاء حضره وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري عقب افتتاح فعاليات ندوة (قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع): أن مجلس القضاء الأعلى سيحرص على متابعة سير عمل المحاكم في مختلف المحافظات وباستمرار من أجل حل كافة العوائق لتسهيل سير عملية التقاضي بين الخصوم. وأشار إلى أن الإصلاحات القضائية لن تنجح ما لم تتعزز بالشراكة بين أجهزة القضاء ونقابة المحامين في محاربة السلبيات عن طريق تبادل المعلومات عن مكامن الخلل مع قيادة ألأجهزة القضائية. وخلال اللقاء تقدم عدد من المحامون بالعديد من المطالب إلى رئيس القضاء الأعلى تضمنت تفعيل قانون المحاماة وإصدار لائحة تنظم عمل وادوار وكلاء الشريعة إضافة إلى ترتيب لقاءات دورية بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ونقابة المحامين لغرض مناقشة ودراسة أوجه القصور بين تلك الجهات وتخصيص شعبة استئنافية في النظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الشكلية والتنفيذية المستعجلة والتي لا تجد طريقاً لتنفيذها على أرض الواقع. بدوره عبر شكيب الحكيمي- سكرتير نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء- عن تفاؤله الكبير أن تحقق فعاليات الندوة والتي ستختتم يوم غدٍ الخميس الآمال والطموحات المرجوة والخروج بقرارات وتوصيات تخدم العمل القانوني والقضائي على ما يجب أن يتمناه المشاركون. وقال في تصريح خاص لنبأ نيوز" إن الأمل كبير وقائم بشكل كبير في سبيل نجاح الندوة وأنه لولا وجود الأمل ما كانت الندوة لتنعقد، وأعرب عن تمنياته وجميع زملائه المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال القانون المختصين والمهتمين وكذا أعضاء مجلس النواب وممثلو الجهات المعنية أن يسهموا كلٍ منهم في تحقيق الآمال المبتغاة من هذه الندوة ومراعاة الواقع وإخراج قانون الإجراءات الجزائية لكي يكون منسجماً مع الواقع لتلبية متطلباته من حيث تعديل بعض النصوص في هذا القانون بدلاً من حذف بعض نصوص لا تنسجم مع الواقع الذي بات يعرفه المحامون والقضاة. وأشار إلى أنه وخلال فعاليات الندوة سيتم صياغة الملاحظات وأوراق العمل المقدمة للخروج بتوصيات مدروسة لعرضها على الجهات المعنية ومتابعتها لإخراجها إلى النور، باعتبارها من الطموحات التي نستطيع القول أنها من المتطلبات التي نراها ضرورية. وفي سياق متصل قال المحامي عبد العزيز السماوي في ورقته التي قدمها على هامش الندوة وعنونها "الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم – بين النصوص المكتوبة والممارسات اللا مسئولة": إن الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة القسر على الاعتراف هو أن النيابة والمحاكم لا تعر المشروعية الإجرائية أي اهتمام حتى وإن كان البطلان الإجرائي واضحاً وضوح النهر، مضيفاً: مع أن المشروعية الإجرائية يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء وبطلان كل أثر يترتب على ذلك وفقاً لنصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية مع نصوص قانون المرافعات ذات الصلة بالجانب الإجرائي فيما لم يرد بشأنه نصاً في قانون الإجراءات. وأشار إلى أنه وعلى صعيد الممارسة فإن أجهزة الضبط لا يقتصر أمرها على مجرد إجراء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه وإنما نجدها ترفض قبول أي محام يحضر كوكيل للمتهم، بل وتؤكد أن حضور المحامي يكون في النيابة وليس في البحث أو الأمن، مع أن حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات أوجب من حضوره أثناء التحقيق من قبل النيابة، مستدركاً: أن العلة في موقف أجهزة البحث والأمن بعدم قبول المحامي أثناء التحقيق الذي في الغالب لا يملك ولاية إجرائية إلا النيابة التي تمارس مع المتهم التعذيب والإكراه لقسر المتهم على الاعتراف. وأكد السماوي أن موقف النيابة والمحاكم على ذلك النحو من السلبية المطلقة المشار إليها واستشراء صور التعذيب الجسدي والنفسي عند القبض أو الاحتجاز والسجن مخالفة كبيرة، ناهيك عن أن المحاكم لا تحكم ببطلان الإجراءات التي تتخذ خلافاً لنص المادة (48) من الدستور بجميع فقراته وهو ما يعد إهداراً قضائياً للضمانات الدستورية والقانونية.
