المحاماة.. هل هي مهنة عون ودعم، أم شري أساسي للقضاء، أم هي مهنة الفهلوة كما يُنظر إليها من قبل بعض أفراد المجتمع، وما دور المحامي في كشف الحقيقة أمام القضاء، وترسيخ مبدأ العدالة بين أوساط المجتمع، وهل حصل المحامون على حقوقهم كحملة رسالة سامية من الحصانة والحماية على أنفسهم، وما دورهم الاجتماعي في نشر ثقافة الوعي القضائي والإسهام في الأنشطة والفعاليات الوطنية المختلفة؟!... المزيد في الاستطلاع التالي:عن أهمية الدور الذي يقوم به المحامون وصولاً إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة يتحدث المحامي ياسر صالح سعيد فيؤكد: إن دور المحامي في نشر العدالة دور كبير متى ما اتبع المحامي الاجراءات القانونية السليمة، ومتى ما التزم بالمصداقية في عمله والدقة في اختيار القضايا التي يتولى الترافع لأصحابها وإنصاف أصحاب الحقوق، وهو - أي المحامي - عون للقضاء في تبيان الحقيقة وإظهارها بصورة واضحة ظهور الشمس في كبد النهار. من جانبه المحامي محمد حسن الزيدي يقول: المحامون لهم دور رئيسي في نشر العدالة؛ وذلك بأداء واجباتهم في ممارسة مهنة المحاماة بأمانة ومسئولية كاملة أمام المحاكم والنيابات وفي الترافع عن قضايا الناس ومساعدتهم حتى وإن كان هناك مقابل. وفيما يخص الرد على من يقول إن المحامين هم من يعملون على مماطلة القضايا، قال المحامي الزيدي: من الطبيعي أن يحدث ذلك طالما وهناك خصمان، خصم لك، وخصم عليك؛ لكن الأصل هو أن هذه القضايا ليست في يد المحامي، فالمحامي ما هو إلا شخص يقدم تسهيلات للقضاء حتى يؤدي القضاء دوره وبشكل سريع، أما التأخير الذي يحدث لبعض القضايا فليس للمحامي يد فيه، فهذا أمر متروك بيد القضاء، بيد من يتولى هذه القضايا من القضاة. تعاون معدوم الكثيرون من المحامين الذين يعملون في مهنة المحاماة، تلك المهنة التي تؤدي رسالة سامية وشريفة يرون أن التعاون مع أعضاء السلطة القضائية يكاد يكون شبه معدوم رغم العلاقة المباشرة في عمل المحامين مع أعضاء ورؤساء المحاكم والنيابات؛ ولكن يرجع البعض أن نسبة ضعف التعاون سببه أن القانون لم يعطِ دوراً رئيسياً للمحامين، فهو اعتبر المحامين عوناً للقضاء. المحامي محمد حسن يضيف متحدثاً حول ذلك: إنه لو نظرنا إلى القانون ومن هم عون القضاء لوجدنا أنهم الكتبة، والمراسلون والحجاب.. وهذا فيه كما يقال نوع من التحقير لمهنة المحاماة، لأن أصل لفظة «عون» مفروض أن تؤخذ بمعناها الصحيح، وأن يكون المحامي مثله مثل عضو النيابة أو وكيل النيابة خصمين أمام القضاء، فما معنى أن تكون النيابة شريكاً والمحامي عوناً فقط، فالأصل إما أن نكون جميعاً شركاء، وأما أن يلغى هذا الجانب بأكمله. دور فاعل ولأن مهنة المحاماة تضم نخبة وكوكبة من خبرة الكوادر في المجتمع، كشريحة فاعلة في الوسط الاجتماعي تؤثر وتتأثر بما يدور في الساحة الوطنية، عن هذا الدور يؤكد الأخ معاذ محمد حمود «محامٍ متدرب»: إن المحامي يمارس مهنة شريفة، ويمثل حلقة وصل بين القاضي والمتهم، وحلقة وصل في توضيح وكشف ملابسات القضية من خلال ما يطرحه من أدلة أمام القضاء الأمر الذي يساعد القاضي على وضوح الحقيقة التي على ضوئها يصدر قرار المحكمة، وهم - أي المحامون - يظل لهم دور كبير يؤثر من خلال نشاطهم الفاعل في تنوير المجتمع بمختلف قضاياه الاجتماعية والمساهمة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والشبابية منها والقضائية وكذلك القضايا الوطنية، وتعزيز الوعي الوطني بين أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.. على اعتبار أن شريحة المحامين من أهم الشرائح الاجتماعية ذات الأثر الفاعل والذين لهم حضور فاعل وقوي في الفعاليات الوطنية والاجتماعية وغيرها. المرأة دخلت مهنة المحاماة بكل قوة، ولها دور فاعل في سلك المحاماة، فهذه المحامية «بشرى أحمد الصبري» تقول: بدأت ممارسة مهنة المحاماة من إيماني المطلق بأهمية هذه المهنة وسمو مكانتها، رغم أن النظرة المجتمعية للمرأة العاملة في المحاماة أو النظرة الاجتماعية في بلادنا بشكل عام لمهنة المحاماة مازالت قاصرة ولم تصل بعد إلى المستوى الحضاري المتمدن. وتضيف: لكن رغم كل ذلك فإن المرأة لا تجد صعوبة كبيرة في ممارستها لمهنة المحاماة بدليل نجاح عدد كبير من المحاميات اللاتي حققن شهرة كبيرة على المستوى الوطني. وحول أهمية الدور الذي يلعبه المحامي أو المحامية في الإسهام بتحقيق العدالة؛ ترى بشرى الصبري : إن المحامين هم القضاء الواقف، ووجهة التنوير والإرشاد والمعاون للقاضي ويتمثل دور المحامي في الدفاع عن حقوق ومصالح الأشخاص والمجتمع، وذلك من خلال الترافع في مختلف القضايا وتقديم العون والمساعدة والاستشارات في قضايا الناس والمساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة القانونية، والمحامي هو القضاء الواقف لكونه جزءاً لا يتجزأ من مكونات المحكمة. المحامي علي عبدالرحمن العولي، يؤكد أن المحاماة لها دور كبير في نشر العدالة وقال: لا محاكمة عادلة إلا بدفاع جدّي، ومحاماة عادلة، وبالتالي فإن للمحامي دوراً إيجابياً في تقرير العدالة في أية قضية كانت من خلال إظهاره للحقيقة، ويعتبر المحامي وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة من ضمن أعوان القضاء، بل إن الفقه قد عرّف العاملين في المحاماة بأن المحاماة هي مهنة القضاء الواقف، أي أن المحامي بحد ذاته هو من يقضي بالقضية قبل أن يقضي فيها القاضي، وذلك من خلال اطلاعه على ملف القضية؛ فيعرف الموقف القانوني لموكله، وبالتالي يوجهه التوجيه الصحيح وصولاً إلى حقه المطالب به. العدالة نسبية وعن مدى إبراز عملية المحاماة للحقائق والأدلة التي تسهم في ترسيخ قواعد ومبادئ العدالة، يقول المحامي علي العولي: إن العدالة هي نسبية، فالعدالة في الأرض هي عدالة نسبية، وأما العدالة الكاملة فهي في السماء، فقد يكون هناك تقصير عند بعض المحامين في عدم إيصال هذه العدالة إلى وجهها المطلوب «أصحاب الحقوق» ولكننا في قانون المحاماة ألزمنا بالدفاع عن موكلينا، وأعطيت لنا الصلاحيات الكاملة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تتفق مع القانون والنظم نصاً وروحاً لوصول موكلينا إلى الحق. أي أن الدور الإيجابي للمحامي يأتي من خلال دفاعه الجدي عن مصالح موكله ومن خلال إظهاره للحقيقة أمام القاضي أو المحكمة، هذه الحقيقة تظهر من خلال المرافعة الجدية واهتمام المحامين بملف الدعاوى التي يترافعون فيها اهتماماً دون تباطؤ، هذه كلها متى تواجدت في عمل المحامين لابد ما تظهر الحقيقة على يد ذلك المحامي. وفيما يخص حقوق المحامين، قال المحامي علي العولي: قانون السلطة القضائية اعتبر المحامين أعوان القضاء وليس من ضمن الهيئة القضائية مثلنا مثل النيابة العامة، فقانون الاجراءات الجزائية حدد أن هيئة الحكم تتكون من القاضي وعضو النيابة؛ ولكن هذا له وضعية خاصة على اعتبار أن قانون الاجراءات الجزائية ينظم اجراءات الدعوة العامة، أما ما يتعلق بنا نحن المحامين، فلا يمكن أن نكون طرفاً في هيئة المحكمة على اعتبار أن مهنة المحاماة هي مهنة مستقلة. إن قانون المحاماة جاء منتقصاً لكثير من حقوق المحامين، ولذا يواجه المحامي في بلادنا كثيراً من الصعوبات، فاليمن مازال عبارة عن بلد يتسم بالقبلية أكثر من المدنية، ولذا فإن المحامي يمارس مهامه بصعوبة شديدة، وتتمثل هذه الصعوبة فيما يلي: عدم تقبل الناس مهنة المحاماة، وبعض الناس ينظر لمهنة المحاماة بأنها مهنة الفهلوة.. أو مهنة كما يقال «يخرجوك من القضية مثل الشعرة من العجين». بل بالعكس فمهنة المحاماة هي مهنة سامية؛ هدفها إيصال الحق لأصحابه عن طريق القضاء، ولكن قانون المحاماة جاء منتقصاً لحقوق المحامين، فالمحامي يترافع وهو خائف على نفسه وعلى أولاده وأسرته وممتلكاته، وللأسف فإن مجلس النواب لم يعطنا الحصانة القضائية كما هي بالنسبة للقضاة، وأعطاها بعض المهن ولم يعطها لمهنة المحاماة التي تعمل وسط الخطر، فبعض القضايا تكاد تكون ضمن قضايا الخطر العام؛ بمعنى أن المحامي يترافع وهو خائف على نفسه بسبب عدم وجود الحماية، ولعدم تقبل المواطنين لهذه المهنة كمهنة سامية، وأن المحامي ليس خصماً، وإنما هو شخص يؤدي دوره في إظهار الحق والعدالة. دور نقابة المحامين وعن دور نقابة المحامين في المطالبة بحقوق المحامين؛ يقول المحامي علي العولي: إن من ضمن الأمور التي نعانيها أن القانون لم يعط نقابة المحامين القوة والاستقلالية بشكل كامل، مثلاً كما هو في قانون المحاماة المصري الذي يفرض رسوماً على كل محرر قضائي؛ توظف تلك الرسوم لصالح نقابة المحامين تحت مسمى «بند المحاماة». كما أننا حرمنا من أمور كثيرة أيضاً منها الضمان الاجتماعي؛ رغم أن قانون المحاماة أقر ذلك وألزم نقابة المحامين بوضع لائحة وعرضها على مجلس الوزراء إلا أنها لم تر النور بعد. كذلك فإن مبالغ العون القضائي التي يقوم بالترافع عنها المحامون وفقاً لقرارات قضائية؛ لكن هذه المبالغ لا تورد لحسابات النقابة. كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف دور المحامي ونشاطه الاجتماعي أو الوطني، فالمحامي ملزم بالدفاع عن الحقوق والحريات، وهذه الأمور تحتاج إلى مبالغ مالية، ولا يمكن أن يذهب المحامي للدفاع عن أية قضايا عامة أو قضايا حقوق وحريات بينما أولاده يعيشون بلا موارد مالية. واختتم حديثه قائلاً: تم تقديم مشروع لتعديل بعض فقرات قانون المحاماة إلى الحكومة لتعديل بعض مواد القانون، ومنها توفير الحصانة للمحامين، وإيجاد مورد ثابت للنقابة.
