صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي فيصل المجيدي: قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال حول المحامين إلى مخبرين
علي الفقيه نشر في المصدر يوم 16 - 02 - 2010

- النقابة لا تتردد في مساندة من يتقدم إليها.. وليست غائبة عن ميدان الدفاع عن الحقوق والحريات
- ما يؤسفنا أن الانتهاكات ضد المحامين تصدر من قضاة وأعضاء نيابة.. وأحياناً لا تستطيع التفريق بين القاضي وضابط الشرطة
موضوع أراضي المحامين متعلق بالأخ النقيب شخصياً ولا يزال عندنا مشكلة في غياب العمل المؤسسي حيث يتصرف البعض وكأن النقابة ملكية خاصة وليست مؤسسة الأصل فيها أن يتم العمل بموجب اللوائح والأنظمة وبحسب القانون

أثناء انعقاد الدورة السابقة لمجلس النواب تمت المصادقة على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفيما لم يأخذ حقه من النقاش تحت قبة البرلمان الذي قاطعته كتلة المعارضة طوال الدورة الماضية، فقد صرخت نقابة المحامين بصوت خافت لم يكد يصل إلى مسامع النواب أو أي من صانعي القرار الذين دفعوا باتجاه تمرير القانون كخطوة يفاخرون بها في مجال مكافحة الإرهاب.
قالت نقابة المحامين إن القانون سالف الذكر شمل المؤسسات غير المالية ومنها مؤسسات ومكاتب المحاماة، وبالتالي فقد ألحق أضراراً بالغة بمهنة المحاماة وبمن يتعامل مع المحامين وحول المحامين إلى جيش من المخبرين عليهم أن يكشفوا كل أسرار المهنة بقوة القانون.
حول هذا الموضوع ومواضيع متعلقة بالمحامين وبأداء النقابة، التقينا المحامي فيصل المجيدي، مسؤول لجنة الإعلام والثقافة بنقابة المحامين اليمنيين، الذي دافع عن دور نقابته في مناهضة هذا القانون، كما حاول جاهداً أن يقول أن نقابة المحامين حاضرة في الساحة، وتقوم بدور جيد في الدفاع عن منتسبيها، وتساهم أيضا في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وإرساء مبدأ سيادة القانون، مهاجماً وكلاء الشريعة الذين وصفهم ب"زوار الليل"، والقضاة وأعضاء النيابة الذين تصدر منهم انتهاكات ضد المحامين..
* بعد حوالي أسبوع من إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصدرت النقابة بياناً طالبت فيه بعدم إقرار القانون وقالت إنه يحمل علات بالغة تلحق الضرر بمهنة المحاماة.. ما هي هذه العلات وما هي الأضرار التي أشار اليها البيان؟
- أولا.. القانون تم إصداره بطريقة سريعة جداً لم نكن نتوقعها، كما لم نكن نتوقع أن يتم المصادقة عليه من قبل الأخ رئيس الجمهورية بهذه السرعة. وأهم ما يتعلق بالمهنة هو الفقرة ج من المادة 2 المتعلق بالمؤسسات غير المالية. هذا القانون أقحم مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل المحاسبة والعقارات وبائعي الأحجار الكريمة بطريقة غريبة جدا لا علاقة لها بالقانون على اعتبار أنه يفترض أن يتناول الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية والفساد والاقتصاد، وفي هذا الإقحام لمهنة المحاماة بعد خطير حتى على الاقتصاد الوطني كون الشركات الأجنبية التي تأتي إلى اليمن تقوم بتوكيل محام، لكن في هذه الحالة القانون يلزم المحامي بإعداد سجلات، وبمجرد الشك يلزمني القانون بإبلاغ الوحدة المالية التي تشكلت بموجب هذا القنون وبالتالي تحول عمل المحامي من شخص يحمي الحقوق والحريات ويضمن محاكمة عادلة لموكله إلى جاسوس ومخبر. الخطير في الأمر أنه يصادر مبدأ السرية وحفظ أسرار الموكلين من قبل المحامي بحسب القوانين الدولية والأعراف المتبعة في مهنة المحاماة، فبموجب قانون العقوبات وقانون المحاماة إذا سربت معلومات هي تعتبر أسراراً لموكلي أكون قد ارتكبت جرماً وأحاكم على ذلك، فهذا القانون يلزم المحامي بخرقه وذلك عيب كبير في هذا القانون كان ينبغي التصدي له بحزم حتى إيقافه.
* هل تعتقد أن هذا القانون يؤثر فقط على مهنة المحاماة فقط أم أنه يتعداه ليلحق الضرر بموكليه ويؤثر على مصالحهم وحقهم في التعامل مع القضاء دون أن تكون أسرارهم مكشوفة؟
- في الحقيقة اعتراضنا نحن في النقابة لم يكن من أجل أشخاصنا أو مصالحنا كمحامين فقط، على الرغم أننا كنقابيين مهمتنا الرئيسة هي الدفاع عن شريحة المحامين الواسعة الذين نمثلهم وعن الحقوق والحريات، إلا أن الموضوع يتعدى شخص المحامي كما قلنا إلى الموكل ذاته، لأن المحامي يعتبر مخزن أسراره. والقوانين راعت ذلك بحيث أن قانون العقوبات لا يجيز تفتيش المحامي أو تفتيش مكتبه وملفاته، وذلك ليس من أجل شخص المحامي ولكن من أجل الموكلين، فحتى إذا حدث تفتيش لمكتب المحامي فإن التفتيش يعد غير قانوني لأن ذلك يخل بمبدأ السرية الذي هو مبدأ أساسي في مهنة المحاماة. وبالتالي، هذا القانون أيضا يلحق ضرراً كبيراً بالموكلين، وكنت أتمنى ممن أقر هذا القانون أن يضع في الاعتبار هذه الجوانب إذا أصبح المحامي مخبراً يرفع التقارير للوحدة الأمنية بمجرد الشك فهذا خرق كبير لمبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً والتي يرتبط استقلالها باستقلال القضاء باعتبار أن المحامي أحد أركان العدالة.
* إذا سلمنا بأن هذا القانون سيلحق ضرراً -كما تحدثت- بمهنة المحاماة لكنه وضع من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية ومكافحة آفات كبيرة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. ألا ترى بأن الضرر يمكن تحمله في هذه الحالة مادام يلحق بمجموعة صغيرة فقط؟
- كنت أتمنى أن يأتي هذا القانون ملبياً لضرورات محلية، لكن المطلع على هذا القانون يصاب بصدمة لأنه شمل المؤسسات غير المالية التي لم تدخل في كثير من القوانين التي أطلعنا عليها، سواء منها العربية أو الغربية، فليس لدي أي اعتراض على معالجة القانون لجرائم من هذا النوع ويخدم المصلحة العامة لكن، لماذا يقوم بإقحام جهات مثل مؤسسات المحاماة والتي هي من أركان العدالة، وبالتالي هذا القانون لم ينبع من ضرورات محلية وإنما تلبية لضغوطات خارجية. أعتقد أن سلق القانون بهذه الطريقة جاء تماشياً مع الحملة التي تشنها الأنظمة ضد الإرهاب ولم يأخذ حقه من النقاش والمداولة.
* تتحدث أن القانون سيوجه ضربة قوية لمهنة المحاماة، لكن النقابة لم يكن تحركها لمناهضة هذا القانون يدل على إدراكها لخطر بهذا الحجم؟
- نحن لم ندّع أننا قمنا بجهود تتناسب فعلاً مع حجم الضرر الذي يحمله هذا القانون، لكن النقابة بدأت الجهود في هذا الجانب منذ عام 2007م، ونظمت ندوة سلطت الضوء فيها على المخاطر التي تضمنها هذا القانون وحضرتها وسائل الإعلام، كما قمنا بتوجيه مذكرة إلى مجلس النواب عام 2008 تم على إثرها استدعاء نقابة المحامين لإحضار ممثليها في اللجنة المختصة بمناقشة القانون وتم موافاتهم بأسماء ممثلي النقابة إلا أنه تم إقصاؤهم، بمجرد أن شعرت اللجنة المالية بأن المحامين متمسكون بهذه الحقوق واصلت اللجنة جلساتها بعد أن استبعدت ممثلي النقابة.
* لكن النقابة لم تصدر بياناً أو توضح للرأي العام موقفها حين تم إقصاء ممثليها في اللجنة ولذلك تم تجاوز الأمر بسهولة.
- اللجنة المالية طمأنتنا بأن القانون سيستوعب الملاحظات التي قدمها ممثلو النقابة. ثم إن اللجنة كانت حددت لممثلي النقابة موعداً لكنهم لم يتصلوا في هذا الموعد مطلقاً وواصلت اللجنة اجتماعاتها دون إشراك ممثلي النقابة، وعند التصويت على القانون استغربنا أن اللجنة ذكرت في مقدمة المشروع أنه تم مناقشة القانون مناقشة مستفيضة بمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين، وشرحنا كل هذه التفاصيل في البيان الصادر عن النقابة بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون.
أي مشاركة مستفيضة يتحدثون عنها وهي جلسة واحدة شارك فيها ممثلو النقابة ثم تم استبعادهم، والنقابة ليست مهمتها معارضة هذا القانون فقط، بل يفترض بها أن تسهم في تطوير التشريعات ويفترض على مجلس النواب أن يأخذ رأي النقابة عند مناقشته لكثير من القوانين قبل إقرارها.
* لكن النقابة ظلت سلبية ولم يكن لها أي دور في تطوير القوانين أو الدفاع عن الحريات، وبالتالي كانت عاجزة عن التصدي لقانون ألحق الضرر بمنتسبيها وبمهنتهم مباشرة؟
- النقابة لم تغب يا عزيزي لكنها غيبت. لو طلب منا مجلس النواب رأينا في أي قانون سيجدنا على استعداد لتقديم هذه الاستشارات.
* لكنكم لم تبادروا، ومرت كثير من القوانين التي تخالف الدستور وتلحق الضرر بالحريات وكان لمنظمات ونقابات أخرى صوت قوي في مواجهتها وإن لم تنجح في إيقافها لكن نقابتكم ظلت بعيدة عن هذا كله؟
- تصور يا أخي أنه في قانون نقابة المحامين رقم 39 كان هناك لوبي كبير في مجلس النواب عمل على تمريره وأعطى الشرعية لوكلاء الشريعة، فكثير من أعضاء مجلس النواب لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فقد تصدت النقابة لهذا القانون ووجهت رسالة لرئيس الجمهورية الذي بدوره أعاد القانون إلى مجلس النواب وتم استبعاد وكلاء الشريعة منه.
* حققتم نجاحاً في قانون نقابة المحامين الذي تحدثت عنه، لكنكم أخفقتم في التصدي لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وكل ماصدر عن النقابة هو بيان بعد إقرار القانون في مجلس النواب ورسالة للرئيس لم تلق استجابة.. ألا يؤكد ذلك ما يتحدث عنه بعض المحامين من أنه تم تمرير هذا القانون بصفقة بين نقيب المحامين والسلطة؟
- فيما يتعلق بالصفقة من عدمها بإمكانك توجيه السؤال إلى الأستاذ النقيب كوني غير مخول بالتحدث باسمه شخصياً.
أما موقف النقابة فإنها لم تسكت على هذا الأمر. اعترضنا في البداية وطلبنا إشراكنا في مناقشته كما ذكرت لك. وحتى في هذا القانون حققنا نجاحاً جزئياً يتعلق باستقلالية المهنة، فقد كان يتضمن بنوداً تعطي حق منح تراخيص مزاولة المهنة لوزارة العدل، ومع ذلك تمكنا في الجلسة اليتيمة هذه من استبعاد هذه المادة على أساس أن يتم استكمال الباقي في جلسات لاحقة لكن أقصي منها ممثلو النقابة، وسنظل نناضل حتى نتمكن من إدخال التعديلات على هذا القانون ولن نسكت أبدا.

* ألا ترى أن عجز النقابة عن حشد رأي عام مؤيد في القضايا المتعلقة بها يعود إلى غيابها عن الساحة فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطنون وتقاعسها في الدفاع عن قضايا حرية التعبير؟
- النقابة ليست غائبة عن الساحة، ونحن ندرك أن الدور الذي تقوم به ليس كما ينبغي، لكن ذلك يعود إلى الوعي المجتمعي فهناك أمية في القانون حتى لدى النخب والمثقفين وقادة الرأي. والنقابة حقيقة لم تغب ولها دور كبير في الدفاع عمن تعرضوا للاعتداءات، ووقفت مع الصحفيين، فكثير من المحامين يترافعون في قضايا الصحافة دون أخذ مقابل في هذا الجانب، وأؤكد ما ذكرته بأن النقابة لا تقوم بدورها على أكمل وجه لكنه انعكاس للوضع القائم في المجتمع ككل.
* تبرر غياب النقابة عن ساحة الحريات بضعف المجتمع بدلاً من أن تكون النقابة هي في المقدمة وتسهم في الإرتقاء بوعي المجتمع في هذا الجانب؟
- قلت لك النقابة ليست غائبة، وبالفعل هي جزء من هذا المجتمع، ونحن نسعى إلى تطوير علاقاتنا مع كثير من منظمات المجتمع المدني في التصدي للانتهاكات ومناهضة القوانين التي تمس بالحريات، ونحن لم نرفض تقديم مساندة قانونية لأي شخص تعرض لانتهاك من جهة ما، ولا أعتقد أن علينا أن نذهب للبحث عن هؤلاء بقدر ما على هؤلاء الأشخاص أو الجهات أن يأتوا إلى النقابة.
وكمثال فقط فإن النقابة وقّعت مع منظمة سياج لحماية الطفولة أواخر 2009م اتفاقية تعاون تقوم بموجبها بتقديم العون القضائي مجاناً للأطفال ضحايا الجرائم والعنف أو الجانحين على مستوى الجمهورية، والسبب أن المنظمة بحثت وتواصلت مع الأخ النقيب وتم ذلك.
* سأضرب لك مثلاً.. ما الذي فعلته نقابتكم لنازحي الجعاشن الذين هجروا قسراً منذ أكثر من شهر؟
- لم يتقدموا بطلب لنقابة المحامين لطلب العون، وليس المطلوب مني أنا كنقابة أن أقوم بالبحث عن المظلومين، فالنقابة -صحيح- يفترض بها التصدي لكن نحن لدينا آليات وعلى المحتاجين للعون القضائي التواصل مع المسؤول عن الحقوق والحريات في النقابة.
* بعد انتخاب القيادة الجديدة للنقابة قبل حوالي عامين كنتم تتحدثون عن مهام كبيرة تنتظركم فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي للنقابة، وخدمة المحامين والدفاع عنهم والإسهام في تطوير قدراتهم .. ما الذي حققته النقابة في هذا الجانب؟
- واجهتنا ولا زالت معوقات وصعوبات كبيرة جداً أولها أن مقر النقابة غير لائق بهذه الشريحة ولا يزال يمثل إشكالية.
فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لا زلنا بصدد استكمال مشروع لائحة الضمان لشريحة المحامين وإن شاء الله بانتهاء المشروع سيتم تقديمه إلى وزارة العدل ثم عرضه على رئاسة الوزراء، كما قمنا بإعداد مشروع مجالس التأديب، ونحن أيضاً بصدد استكمال تصميم موقع الكتروني خاص بنقابة المحامين وإصدار مجلة بحثية تتبع النقابة، أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامون فهناك لجان مشكلة في كل فرع من فروع النقابة لمواجهة هذه الانتهاكات، وخلال السنتين القادمتين سنكون قد حققنا الكثير.

* كلما تحدثت عنه هو مجرد مشاريع لوائح نظرية لم تنتهوا منها أيضاً، وربما تستغرقون ما تبقى من السنتين القادمتين قبل أن تنتهوا منها.. ما هي الأشياء العملية التي حققتها النقابة لمنتسبيها خلال العامين الماضيين؟
-نحن جئنا على وضع لا يسر عدواً ولا صديقاً وإمكانيات النقابة الآن صفر.
ثم إنه على صعيد البناء المؤسسي لنقابة مهمة وكبيرة بحجم نقابة المحامين اليمنيين أعتقد أن من غير المنطقي مطالبتها بتجاوز كافة رواسب وإشكالات ومعوقات الماضي بجرة قلم، فالمشاكل لا تزال قائمة على صعيد الإمكانات المادية واللوائح والأنظمة غير المستكملة وغير الموجودة أصلاً وعلى صعيد الفردية في العمل من قبل البعض حيث يتصرف البعض وكأن النقابة ملكية خاصة وليست مؤسسة الأصل فيها أن يتم العمل بموجب اللوائح والأنظمة وبحسب القانون.
* ماذا عن اشتراكات المحامين؟
- اشتراكات المحامين لا تساوي شيئاً مقارنة بحجم الاحتياجات المادية الفعلية للنهوض بعمل نقابي. ومع ذلك، النقابة نظمت عدداً من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية، أما الاشتراكات فلا تساوي حتى إيجارات بعض المقرات، كما أن مشروع الضمان الاجتماعي هام جداً وإذا ما قمنا به فإنه بحد ذاته يعتبر إنجازاً كبيراً.

- الكارثة أن تأتي هذه الانتهاكات من القضاة وأعضاء
* قبل أن آتي اليك لإجراء الحوار وصلني رسالة عبر الإيميل من محامي في تعز تعرض للطرد والإهانة من قبل عضو نيابة يطلب التضامن، ودائما نتابع أخبار مشابهة، ما الذي تعمله النقابة في هذا الجانب؟
النيابة، وللأسف أنك أحيانا لا تستطيع التفريق بين عضو نيابة وضابط شرطة أو شيخ قبيلة متنفذ، وهذه إشكالية كبيرة، وما نخشاه هو أن يتطور هذا الأمر ويتحول إلى ظاهرة لأنه من المفترض أن يكون هناك تعاون وتكامل بين القاضي والمحامي باعتبار المحامي سنداً للقاضي وللنيابة، لكن أن يتحول القاضي أو عضو النيابة إلى معتدٍ فاسمح لي أن أقول بأن ذلك ينم عن جهل البعض بنصوص القانون وبأهمية دور المحامي.
النقابة تابعت جرائم وانتهاكات وقعت من قضاة ونيابات ضد محامين وقد نفذنا اعتصامات ترتب عليها إجراءات كانت قوية في التصدي لبعض الانتهاكات، وللأسف لا نزال نخوض صراعاً كبيراً في هذا الجانب. تمكنت النقابة من رفع الحصانات عن بعض أعضاء النيابة ممن قاموا بحبس محامين، وبدأ التحقيق معهم ولمسنا تعاوناً كبيراً من قبل النائب العام، كما تم أيضاًَ متابعة قضايا محامين تعرضوا لانتهاكات من قبل قضاة إلا أنه للأسف لا نزال نعاني من أن التفتيش القضائي يهمل قضايا من هذا النوع، حتى مجلس القضاء الأعلى للأسف لا يتفاعل مع مثل هذه القضايا.

* هل تعتقد أن هذا يعود إلى قصور في نظرة القاضي إلى المحامي، ولا يزال غير مقتنع بأن المحامي أحد أركان العدالة كما تقول أنت؟
- بالفعل هذا يعود إلى خلل في التفكير باعتبار أن قانون المحاماة صدر عن السلطة التشريعية ومصادق عليه من رئيس الجمهورية والكل ملزم بتنفيذ هذا القانون مثله مثل قانون المرافعات والإجراءات. ومع هذا فهناك قضاة جيدين ولهم دور كبير في إسناد المهنة ويقدرون ما يقوم به المحامي لكن بالفعل هناك من القضاة وأعضاء النيابة من لا يقدرون ذلك، بل إن بعضهم لا يعترف بقانون المحاماة ويقول بأن هذا القانون شأن داخلي في نقابة المحامين وأنهم غير ملزمين بتنفيذه.

* كيف تقيم علاقة النقابة بوزارة العدل خاصة أن خلافات في السابق كانت بين القيادة الحالية للنقابة عندما كانت لا تزال في قيادة فرع نقابة صنعاء ووزارة العدل؟
- لا يزال هناك خلل في تعاطي الوزارة وهيئة التفتيش مع حالات الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في المحاكم. ونرجوا أن تكون العلاقة جيدة في الآونة الأخيرة حيث تم الوصول الى تفاهمات كثيرة في هذا الجانب وتمكنا من ترميم العلاقة خاصة التفاهم حول المواقف غير المدروسة من الطرفين سابقاً، وتم الاتفاق على أشياء كثيرة ولا يزال هناك مواضيع خلافية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بقانون التوثيق الذي يحظر على المحامين أن يقوموا بتحرير وتوثيق العقود القانونية متعارضاً في ذلك مع ما ينص عليه قانون نقابة المحامين، والغريب أن قانون التوثيق النافذ الآن يضع من شروط الأمين الذي حصرت الحق له في تحرير الوثائق القانونية أن يكون يقرأ ويكتب وكأنهم يريدون من المحامي أن لا يكون متعلماً وفقط يكون يقرأ ويكتب حتى يعطونه الحق في توثيق المحررات الرسمية، وللعلم فإن أكثر مشاكل القتل والنزاعات المسلحة بسبب الأراضي يعود في أغلب الأحيان إلى أن الأمناء الذين يحررون الوثائق والعقود يحرر الوثيقة بملكية أرضية مثلاً لأكثر من شخص وكثير من الأمناء يجهلون القانون.

* قبل انتخابات النقابة، والنقيب الحالي لا يزال مرشحاً التقى بوكيل وزارة الأوقاف ووقع معه اتفاقية يحصل بموجبها على مساحة أرض تمنح للمحامين للسكن.. هل تتابعون هذا الموضوع كالتزام أصبح على النقابة لمنتسبيها أم أن الأمر كان لمجرد الدعاية الانتخابية؟
- الأخ النقيب فعلاً وقع مع وزارة الأوقاف، وحسب ما علمت منه أن المتابعة لا تزال مستمرة لتحديد موقع الأرض. ويمكنك توجيه السؤال إليه حول التفاصيل والمستجدات.

* طوال سنتين لم يتم تحديد المكان؟
- نعم.

* يعني أن الموضوع شخصي ولا يتابع من قبل النقابة كمؤسسة؟
- بصراحة نعم.. فالموضوع بيد الأخ النقيب ويتابعه شخصياً.

* المحامون من خريجي القانون بالآلاف، بينما لا يزال وكلاء الشريعة يحتلون الصدارة في المحاكم ويتصدرون للترافع في قضايا خطيرة، كيف تنظر النقابة إلى هذا الأمر؟
- هذه المسألة هي حلقة من حلقات نضال النقابة من أجل إرساء سيادة القانون، ووكلاء الشريعة حقيقة البعض منهم كان من أسباب تردي القضاء ومنهم أيضا من بات يعرف بزوار الليل الذين يتحركون في الظلام لإفساد بعض أصحاب النفوس الضعيفة.
وكما ذكرت لك أنه في البداية عند إقرار قانون المحاماة تمكن وكلاء الشريعة من تشكيل لوبي للضغط على النواب لإقرار قانون يدمجهم في نقابة المحامين وكان هناك اعتراض كبير حتى على المستوى الخارجي من اتحاد المحامين العرب، من المركز العربي للمحاماة واستقلال القضاء، اعتبروا أن هذا القانون يعود باليمن إلى العهود العثمانية، وكان للنقابة دور قوي تمكن من إعادة القانون إلى مجلس النواب لحذف المادة التي تسللوا من خلالها، وتم حذف هذه المادة، لكن لا يزال هناك مادة في هذا القانون نعتبرها مسمار جحا نصت على معالجة وضع وكلاء الشريعة وفق القوانين السابقة، وبدأنا بدخول حلقة جديدة إذ قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار ترخيص لمنظمة ما يسمى بنقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية وبدأوا يمارسون أعمالهم وكانت الفوضى وصلت إلى العاصمة صنعاء، بينما لا تزال محافظات أخرى من أهمها محافظة إب يجتاح محاكمها مجاميع من وكلاء الشريعة بصورة لا تصدق أنها تحدث في القرن الواحد والعشرين، وتم الوصول مع وزارة العدل إلى صيغة معقولة للتسوية وهي أن الوكلاء الذين كانوا موجودين قبل عام 92م وكانت لديهم تراخيص من وزارة العدل تصدر لهم نقابة المحامين تراخيص باعتبارهم يعدون بالأصابع أما غير ذلك فلا يمكن أن نقبله مطلقاً، وتم إصدار لائحة بذلك من وزارة العدل وهي لائحة تلبي الحد الأدنى من مطالب النقابة.

* باعتقادكم من الذي يدفع باتجاه تعزيز حضور وكلاء الشريعة؟ وهل لذلك علاقة برغبة البعض في إضعاف دور المحامين وتشويه صورتهم لدى المجتمع؟
- باعتقادي أن الوضع مركب؛ أولا: الثقافة السائدة في المجتمع أن المحامي ليس أكثر من شخص يجيد الصراخ والضوضاء، كما أن هناك في الوسط القضائي من استمرأ هذا الموضوع وأعطاه انطباعاً بسهولة التعامل مع هؤلاء الأشخاص، كما أن هذه الشريحة تمكنت خلال الفترة الماضية من التأثير في الأوساط الشعبية مستغلين حالة تدني الوعي التي كانت أسوأ مما هي عليه اليوم، لكن الوضع الآن يتحسن ومصيرهم إلى الانقراض في قادم الأيام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.