جددت نقابة المحامين اليمنيين مطالبتها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي بسرعة التحقيق في ملفات الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون من قبل بعض القضاة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. يأتي ذلك في أعقاب قيام احد قضاة المحكمة التجارية بأمانة العاصمة بإصدار قرار بحبس المحامي أحمد الأبيض امس الثلاثاء قرابة ساعة ونصف. وقال نقيب المحامين اليمنيين –عبدالله محمد راجح "لا زلنا نستهجن وندين بشدة كافة الاعتداءات والانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها المحامون في كافة أنحاء اليمن والتي يمارسها بعض القضاة وأعضاء نيابات يجهلون القانون. ولا يزال المئات من المحامين والمحاميات في العاصمة صنعاء يواصلون اعتصاماً مفتوحاً أمام المحكمة التجارية احتجاجاً على الاعتداء والانتهاك الغير قانوني الذي تعرض له المحامي احمد الابيض ، وقد نصبوا خيمة امام المحكمة للاعتصام فيها. نقيب المحامين اليمنيين من جانبه طالب مجلس القضاء الأعلى وقيادة وزارة العدل بسرعة تغيير القاضي نبيل النقيب الذي يشغل حالياً منصب رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وإحلال قاضٍ آخراً بدلاً عنه. وبرر راجح مطالبته تلك للتدني الملحوظ الذي تشهده المحكمة التجارية إدارياً وقضائياً منذ تولي القاضي النقيب مسئولية رئاسة المحكمة والمواقف السلبية للقاضي النقيب تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون يومياً من قبل قضاة في المحكمة التجارية وعلى وجه الخصوص بعض القضاة المعينين حديثاً وآخرها ما تعرض له المحامي احمد الابيض صباح امس الثلاثاء من اعتداء وانتهاك من قبل أحد القضاة الجدد في المحكمة التجارية (غمدان قائد داجنة) الذي أصدر أمراً مخالفاً لقانون المحاماة بحبس المحامي الابيض ، مطالبا بسرعة رفع الحصانة عن القاضي داجنة تمهيداً لمحاسبته بجريمة حجز حرية. المسئول الإعلامي في نقابة المحامين اليمنيين المحامي فيصل المجيدي حذر من خطورة أي تساهل في قضايا الانتهاكات والتجاوزات غير القانوني التي يقوم بها بعض القضاة بحق المحامين بسبب أداءهم لواجبهم في الدفاع عن موكليهم. وقال المجيدي في تصريح صحفي أثناء اعتصام لعشرات المحامين بصنعاء على خلفية ما وصفوها باعتداءات أحد القضاة التجاريين على المحامي أحمد الأبيض بإصدار قرار بحبسه مخالفاً لقانون المحاماة التي لا تجيز حبس المحامي مطلقاً وأكد المجيدي أن نقابة المحامين اليمنيين وجميع زملاء المحامي الأبيض سيستخدمون كافة الوسائل القانونية حتى إنصافه موضحاً أن النقابة تطالب مجلس القضاء الأعلى سرعة التوجيه بالتحقيق مع القاضي التجاري الذي قام بحبس قرابة ساعة ونصف بصورة تعسفية غير قانونية بسبب يتعلق مباشرة بأداء واجبه كمحامي. وشدد المجيدي على أن مهنة المحاماة رديف للعدالة وانتهاك حقوق هذه الشريحة هو انتهاك لقواعد العدالة وتقويض لها من أساسها حيث تكررت حوادث الإعتداءات على المحامين بشكل مخيف ويستدعي من القضاء الأعلى وقفة جادة وحازمة لوضع حد لما يتعرض له المحامون من انتهاكات.
