سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تزامناً مع انعقاد الاجتماع الشهري الأخير لهذا العام لمحاميي صنعاء عصر اليوم .. المحامون يطالبون الحكومة بمبالغ العون القضائي واتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات
أكد نقيب المحامين اليمنيين فرع صنعاء عبدالله محمد راجح ان الاجتماع الشهري الأخير في هذا العام والذي سيعقد عصر اليوم في مقر النقابة بصنعاء سيركز على مناقشة ما وصل إليه الحال من عمليات انتهاك وتعسف لا يزال المحامون يتعرضون لها وتمارس من قبل بعض افراد الشرطة القضائية والعاملين في السلك القضائي بما فيهم عدد من القضاة في المحاكم. وأوضح راجح في تصريح ل«أخبار اليوم» أن اجتماع قيادة النقابة بأعضاء النقابة يأتي هذه المرة بعد تزايد عملية الانتهاكات والتعسفات متوقعاً في الوقت نفسه ان يخرج الاجتماع بعدد من القرارات منها تفعيل وتصعيد الاحتجاجات المنددة والمستنكرة لتلك الاعتداءات ومن تلك القرارات ان يكون العام القادم عاماً للاحتجاج والتصعيد في حال استمرار تلك الاعتداءات ضد المحامين. تجدر الإشارة هنا أن فروع مجالس نقابة المحامين اليمنيين في صنعاءوعدن ولحج وابين والضالع وجمع من اعضاء الجمعية العمومية لتلك الفروع طالبت الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل باحالة المبالغ المخصصة للعون القضائي لنقابة المحامين. كما اكدت فروع النقابة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بانتهاك حقوق المحامين والاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال ومنع تكرار اعمال الانتهاكات والاعتداءات على المحامين في المستقبل واحترام احكام الدستور والقانون في التعامل مع العاملين في مهنة المحاماة وذلك في اسرع وقت ممكن ما لم فانه سيتم تصعيد الاجراءات الاحتجاجية القانونية التي تضمن حماية حقوق المحامين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم ومنع تكرارها. كما اقر الاجتماع الخامس لفروع النقابات في اللقاء التشاوري الذي عقد في محافظة عدن التنسيق مع باقي فروع النقابة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين وحقوق الإنسان وقضايا الحقوق والحريات وتشكيل لجنة مشتركة من الفروع للقيام باعداد وصياغة مشروع التعديلات للنظام الاساسي للنقابة ومناقشته مع اعضاء الجمعية العمومية تمهيداً لتقديمه للمؤتمر العام للنقابة المقرر انعقاده مطلع العام القادم 2008م وكذلك ابداء الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون المرافعات الجديد وتقديمها إلى اللجنة المختصة ووضع مقترحات بتعديل قانون المحاماة. وقد كرس اللقاء التشاوري الأول للوقوف امام ما يتعرض له المحامون من انتهاكات واعتداءات وتعسف من قبل اجهزة الأمن وبعض اعضاء النيابة العامة وبعض القضاة اثناء ممارستهم لمهنتهم وتزايد حجم تلك الانتهاكات والاعتداءات في الفترة الماضية بأشكال وصور متعددة منها الحبس أو التهديد أو الاعتداء المباشر أو المنع من مزاولة العمل كمحامي. كما وقف المشاركون في اللقاء التشاوري أمام الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية التي تضمنها فرع نقابة المحامين اليمنيين بعدنوصنعاء والإجراءات والفعاليات الواجب تنفيذها في الفترة القادمة.
