أكد المحامي عبدالله محمد راجح مرشح الإجماع المهني لنيل منصب نقيب المحامين اليمنيين في الانتخابات التي ستجرى على هامش المؤتمر العام الخامس للمحامين اليمنيين والذي سيبدأ أعماله صباح اليوم بصنعاء أنه يسعى إلى استقلالية مهنة المحاماة وتطوير أدائها وحمايتها من الدخلاء والمتطفلين بالإضافة إلى مناهضة انتهاك القانون والاعتداء على الحقوق والحريات. وقال راجح في تصريح صحفي ل"أخبار اليوم": سنسعى أيضاً للحصول على الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنشاء معهد لتدريب وتأهيل كافة منتسبي مهنة المحاماة في سبيل تطوير المهارات والرقي بالمهنة والعمل على تطوير آليات حماية المحامين من الانتهاكات والاعتداءات وأي ممارسات تعسفية، مشدداً على ضرورة تفعيل نص المادة "109" من قانون المحاماة بشأن تنفيذ وسريان قانون الضمان الاجتماعي لمنتسبي النقابة في عموم محافظات الجمهورية وإعداد اللوائح المختلفة التي حددها قانون المحاماة وإظهارها إلى النور إلى جانب المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مقرات مملوكة للنقابة العامة وفروعها في المحافظات. وأوضح المحامي راجح أن برنامجه يأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق المحامي لرعاية جميع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم والذي سيكون رديفاً هاماً وفاعلاً إلى جانب الضمان الاجتماعي وكذلك اعتماد العمل المؤسسي في العمل النقابي وتعزيز المشاركة على مستوى النقابة العامة والفروع وعبر اللجان المختلفة. ونوه المحامي راجح إلى أنه يسعى لإنشاء صندوق العون القضائي تنفيذاً للدستور وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في جميع أعمال النقابة العامة والفروع، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة قانونية وتحديث آليات العمل في النقابة العامة لتبسيط الإجراءات في علاقاتها بالفروع وذلك من خلال الاعتماد على نظام المعلوماتية وأي نُظم متطورة أخرى وإدخال تعديلات جوهرية على قانون المحاماة والنظام الأساسي للنقابة وبخاصة ما يتعلق بالاستقلالية وتوفير الحصانة الجنائية والمدنية للمحامين.