يمرس : في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين .. المشاركون ينددون بالأعمال الإرهابية لعناصر الحوثي ويقفون بقلق أمام قانون مكافحة غسل الأموال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين .. المشاركون ينددون بالأعمال الإرهابية لعناصر الحوثي ويقفون بقلق أمام قانون مكافحة غسل الأموال

سامي عبد الدائم عبد الله نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2008

ندد المشاركون في المؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين اليمنيين الذي انعقد تحت شعار "من أجل سيادة القانون وتعميق الوطنية واستقلالية المهنة" بالأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها عناصر المدعو/ عبدالملك الحوثي منددين في الوقت نفسه بكل المحاولات العابثة التي تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية والمساس بأمن واستقرار الوطن.
ووقف المشاركون من المحامين والمحاميات بقلق شديد أمام مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما أكتنف ذلك المشروع في بعض مواده من مساس باستقلالية مهنة المحاماة المكفولة دستوراً وقانوناً.
وجاء في التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والتشديد على ضرورة الوقوف أمام أسبابه والعمل على معالجتها وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ويكرس نبذ التطرف.
كما أيد المشاركون المبادرة اليمنية الهادفة إلى رأب الصدع الفلسطيني لما من شأنه رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، مؤكدين في الوقت نفسه على إدانتهم الشديدة للحركات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل وما تشكل من تهديد خطير لعملية السلام واعتداءً صارخاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحدياً للأمم المتحدة والعالم بأسره.
وأكدت توصيات المشاركين في المؤتمر العام الخامس أثناء مناقشتهم للعديد من القضايا تأييدهم الكامل لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال التهدئة في العراق الشقيق والخروج به من دوامة العنف الحالية إلى بناء دولة العراق الحديثة، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية من أجل دعم استقرار الأمن في منطقة القرن الأفريقي وعلى وجه الخصوص إنهاء النزاع المسلح في جيبوتي وإريتريا.
وقد دعا المشاركون الحكومة إلى اتباع السياسات الهادفة إلى مكافحة الفقر والقضاء على البطالة والحد من الغلاء الذي أصبح يثقل كاهل المواطن وتكريس النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير واستقلالية القضاء وبناء مرتكزات الدولة الحديثة وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار مناشدين الحكومة وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود وممارسة الضغوط على الحكومة الأميركية من أجل إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو خاصة وأن اعتقالهم يأتي بالمخالفة لكافة المبادئ والأعراف والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشاد المشاركون في توصياتهم التي خرج بها المؤتمر بكل الجهود المبذولة من قبل مجلس النقابة العامة السابقة ومجلس نقابة صنعاء وسائر فروع النقابة الأخرى الرامية إلى مناهضة مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التواصل الدائم والمستمر مع سائر الجهات المختصة.
كما أهاب المشاركون بمجلس النقابة الحالي وسائر مجلس نقابات الفروع مواصلة الجهود المبذولة بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كافة الجهات ذات العلاقة حتى الوصول إلى إزالة كافة مواد المشروع التي تمس بالمحامين ومهنة المحاماة.
هذا وكان المشاركون قد وقفوا على العديد من القضايا المتعلقة بالمهنة وممارسة المحامي لها ويأتي في طليعتها استقلالية المهنة وتطوير أدائها وحمايتها من الدخلاء والمتطفلين عليها، ومناهضة انتهاك القانون وحماية الحقوق والحريات ودعم استقلالية القضاء.
كما دعا المشاركون في المؤتمر مجلس النقابة المنتخب إلى التصدي وبحزم لمسلسل الاعتداءات على المحامين والسعي لتوفير كافة الضمانات التي تكفل ممارستهم لرسالتهم في جو آمن وحر، وبعيداً عن أية ممارسات تعسفية تحد من ذلك، وتفعيل حصانة المحامي وتشديد عقوبة الاعتداء عليه أو الإهانة له، والعمل على تفعيل قانون المحاماة بشأن الضمان الاجتماعي لمنتسبي النقابة، وتعزيز التكافل الاجتماعي فيما بينهم.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تفعيل دور النقابة في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان والتصدي لأية انتهاكات تمس ذلك والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.