دعت النقابة المحامين اليمنيين منظمات المجتمع المدني واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ونشطاء الحقوق والحريات إلى مساندة جهودها في سبيل مناهضة صدور مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته الحالية. وقالت النقابة إنها ستتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة، معبرة عن أملها في تحقيق مطلب كل المحامين بإعادة النظر في مشروع القانون للخروج بقانون خال من التشوهات والعيوب والخروقات. عبرت نقابة المحامين اليمنيين عن أسفها لما وصفته بتجاهل اللجنة المالية بمجلس النواب للملاحظات التي تم طرحها من قبل النقابة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت في بيان صادر عنها - تلقت الوسط نسخة منه عن رفضها إقرار مجلس النواب له، وقالت" إن القانون "يحتوي على علات بالغة الضرر بمهنة المحاماة وفي أهم مبادئها وأخلاقياتها وبما يتنافى مع قانون المحاماة واستقلالية المهنة". وأسفت النقابة لما قالت إنها مزاعم للجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها حول مشروع القانون المقدم إلى المجلس والذي نص على أنها "...تمت دراسة مواد المشروع دراسة مستفيضة بحضور من يمثل نقابة المحامين..."، وأوضحت النقابة في هذا الخصوص أنه وفور تقديم ممثلي النقابة لملاحظاتهم حول المشروع وإعلان تمسكهم بها تم إقصاؤهم من حضور اجتماعات اللجنة ومن ثم التجاهل التام لملاحظات النقابة. كما أكدت النقابة تمسكها بالمبادئ المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة والمُجمع عليها في القوانين العربية والدولية والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة قي مؤتمر الأممالمتحدة في هافانا في كانون الأول ديسمبر 1990م وكما هو مقرر في ميثاق الأممالمتحدة والمواثيق الدولية. وحذرت النقابة في بيانها من المساس بها تحت ذريعة المعايير الدولية حسب مزاعم لجنة مكافحة غسيل الأموال.. مع أن المعايير الدولية تكفل استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز وتأمين أداء المحامين باعتبار أن الدور الحيوي المناط بهم يعزز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعمل على ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التبعية أو الملاحقة أو إجبارهم على أن يكونوا مُخبرين على موكليهم ومن يدافعون عنهم وإلا تعرضوا للحبس والأذلال كما هو وارد في مشروع القانون مجهول النسب. وناشدت النقابة في بيانها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بوقف إصدار القانون الذي وصفته بالأرعن و"ذلك لوجود ضرر محقق وانتهاك صارخ لحقوق الدفاع والحريات الأساسية ومساس قاتل للعدالة واستقلالية مهنة المحاماة المكفولة في التشريعات المحلية والدولية".