تعتزم نقابة المحاميين اليمنيين خلال الأيام القادمة تقديم رسالة إلى فخامة الأخ- علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - تناشده فيها إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أقره مجلس النواب نهاية ديسمبر من العام الفائت 2009م. جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة الخميس تلقى موقع "الجمهور نت" نسخه منه أعربت فيه عن أملها بتجاوب الأخ الرئيس وتحقيق مطالب كل المحاميين خاصة وأن المادة "102" من الدستور تخول لرئيس الدوله أستخدام سلطاته الدستورية وإعادة النظر في أي قانون يصدره مجلس النواب وإزالة أي اختلالات أو تعارض أو مساس من شأنة تشويه التشريعات اليمنية وانتقاصاً لمبادئ العدالة. ودعا البيان منظمات المجتمع المدني وإتحاد المحامين العرب والإتحاد الدولي للمحامين ونشطاء الحقوق والحريات إلى مساندة جهودها في سبيل مناهضة صدور مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته الحالية مؤكداً تمسك النقابة بالمبادئ المهنية التي نص عليها قانون المحاماة المجمع عليها في القوانين العربية والدولية والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمده في مؤتمر الأممالمتحدة في "هافانا" في ديسمبر 1990م، محذرة من المساس لها تحت ذريعة المعايير الدولية حسب ما اسمته مزاعم لجنة مكافحة غسيل الأموال مؤكدة أن المعايير الدولية تكفل استقلالية مهنة المحاماة وتأمين أداء المحامين ودورهم الذي يعزز من احترام حقوق الإنسان ويعمل على ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التبعية أو الملاحقة او إجبارهم أن يكونوا مخبرين على موكليهم ومن يدافعون عنهم وإلا تعرضعوا للحبس كما هو وارد في مشروع القانون – حسب البيان. وكانت النقابة قد أعلنت رفضها إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الذي وصفته بالأرعن باعتباره يحمل أضراراً بالغة بمهنة المحاماة ومبادئها واخلاقياتها، معربة عن أسفها تجاهل اللجنة المالية في البرلمان للملاحظات المطروحة من قبل ممثليها حول المشروع والتي قالت أنه تم اقصائهم من حضور اجتماعات اللجنة.