طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب " إبراهيم السملالي" اليمن إلى مراجعة مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونه يشكل مساساً جوهرياً لمهنة المحاماة و يتناقض مع نصوص الدستور وقواعد القانون الأساسي لمهنة المحاماة باليمن. وقال " السملالي" في رسالة وجهها للرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بأن هذه المشروع شكل خرقاً مهولاً لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة وتناقض مع سائر التشريعات غير المالية وهو أمر تفرد به هذا المشروع دون سائر التشريعات العربية والإقليمية والدولية. وطالب أمين اتحاد المحامين العرب :" لكل ذلك ومن أجل صيانة الدستور واحترام القضاء وسيادة القانون والحفاظ على كل الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تحققت في عهدكم، يرجو اتحاد المحامين العرب وما لكم من صلاحية إصدار أمركم بمقتضى المادة 102 من الدستور لمجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل استقلال القضاء والمحاماة وحماية حقوق المحامين طبقاً للدستور والقانون " نص رسالة اتحاد المحامين العرب: فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية المحترم تحية الحق والعروبة وبعد.. سيادة الرئيس إن ما حققتموه لليمن كثير يدخل في ذلك الترسانة التشريعية الهامة التي جعلت من اليمن يمناً سعيداً في كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ولقد سوت فترة حكمكم بين جميع مكونات الشعب اليمني طفلاً وأمرأة ورجلاً فبنيتم له هرماً من المساواة علمتم بموجبه المرأة وأنقذتم الطفل من المرض والجهل والإهمال وأعتنيتم بالرجل فوفرتم له حقوقه فأصبح اليمن دولة واحدة بدل دولتين وحققتم فيه مجتمعاً موحداً ديمقراطياً عادلاً. وكل هذه المواقف قد سجلت لكم في التاريخ الحديث بمداد من ذهب فأصبحت بلاد اليمن قبلة مشعة بالمؤتمرات ومكاناً مقصوداً لمهرجانات الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان وأعراس الوحدة ومناصرة القضية الفلسطينية وشعبها العظيم. سيادة الرئيس.. إن اتحاد المحامين العرب يرى فيكم حامي اليمن وموحدها وقائد نهضتها كما يرى فيكم أحد أبطال الأمة العربية وقادتها الأحرار، ولقد توثقت فكرته هذه في المكاتب الدائمة التي انعقدت ببلدكم في العاصمة صنعاء وفي حضرموت الفيحاء حيث لقيت منكم ومن شعبكم ترحيباً كبيراً ودعماً عظيماً. لا أخفيكم القول إن قلت لكم بأن المحامين في بلدكم مسرورون بقيادتكم ومرتاحون لمنجزاتكم وأن المحامين العرب يعدونكم من طليعة القادة العرب الذين يدافعون عن حقوق الأمة العربية ومشاريعها ووحدتها وحريتها. فخامة الرئيس.. لقد انتهى إلى علم الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب صدور مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشكل لمهنة المحاماة مساساً جوهرياً يتناقض مع نصوص الدستور وقواعد القانون الأساسي لمهنة المحاماة باليمن. كما شكل هذا المشروع خرقاً مهولاً لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة وتناقض مع سائر التشريعات غير المالية وهو أمر تفرد به هذا المشروع دون سائر التشريعات العربية والإقليمية والدولية. ذلك أن جرائم غسل الأموال وقوانينها ركزت على المؤسسات والأنشطة المالية ذات الصلة بالبنوك والصرافة والتمويل والوساطة المالية والاستثمار والتأمين وبناء العقارات وبيعها وشرائعها. إذ أن هذه المؤسسات والمنشآت هي المعنية أساساً بعملية غسل الأموال ولا يوجد ذكر للمحامين في تلك التشريعات العربية والدولية وخصوصاً قانون مكافحة غسل الأموال المصري والسوداني وقانون مكافحة غسل الأموال الأردني والسعودي وقانون غسل الأموال العماني وقانون مكافحة غسل الأموال السعودي والمغربي والجزائري والكويتي والبحريني. إن مهنة المحاماة في اليمن وكما هو الشأن في كل بلاد العالم المتقدمة منظمة بقانون خاص ومن قواعدها الأساسية حماية استقلال القضاء والمحاماة وحماية السر المهني فهي أي المحاماة ضد إفشاء السر المهني بل وتعاقب المحامي بالشطب من جدول المحاماة إن هو تواطأ ضد موكله وأفشى أسراره لخصمه أو رجال الإعلام أو غيرها في جميع مراحل القضية بدءاً أو وسط أو أثناء سير إجراءاتها، فالمحاماة ذراع بناءة للحقوق وليست معولاً لهدمها. وقوانين مهنة المحاماة تحمي حقوق المواطنين لدى محاميهم ومن بينها الاحتفاظ بأسرار موكله وحفظها وكل ذلك من أجل حماية الاستثمار وحماية الدولة وقضائها وسيادة قانونها. لكل ذلك ومن أجل صيانة الدستور واحترام القضاء وسيادة القانون والحفاظ على كل الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تحققت في عهدكم، يرجو اتحاد المحامين العرب وما لكم من صلاحية إصدار أمركم بمقتضى المادة 102 من الدستور لمجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل استقلال القضاء والمحاماة وحماية حقوق المحامين طبقاً للدستور والقانون. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،، إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
