طالب اتحاد المحامين العرب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية اصدار أمره بمقتضى المادة "102" من الدستور إلى مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال أمين عام الإتحاد إبراهيم السملالي في بلاغ صحفي تلقى فاكس " الجمهور نت" نسخة منه أن مناشدة الإتحاد للأخ الرئيس بذات الشأن تهدف إلى صيانة الدستور وإحترام القضاء وسيادة القانون والحفاظ على الاصلاحات القانونية والتشريعية التي تحققت في عهدة مشيراً إلى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر مؤخراً يشكل لمهنة المحاماة مساساً جوهرياً يتناقض مع نصوص الدستور وقواعد القانون الأساسي لمهنة المحاماة باليمن. ولفت السملالي إلى ان هذا المشروع شكل أيضاً مساساً سهلاً لإستقلال القضاء ومهنة المحاماة فضلاً عن تناقضه مع سائر التشريعات غير المالية وهو أمر تفرد به دون سائر التشريعات العربية الإقليمية والدولية منوهاً إلى أن مهنة المحاماة في اليمن مثلها مثل بقية الدول المتقدمة ينظمها قانون خاص ومن فواعدها الاساسية حماية استقلال القضاء والمحاماة وحماية السر المهني إضافة إلى كونها راع بناءة للحقوق وليست معولاً للهدم. وأشار البيان إلى أن جرائم غسل الأموال وقوانينها ركزت على المؤسسات والأنشطة المالية ذات الصلة بأعمال البنوك والصرافة والتمويل والوساطة المالية في الاستثمار والتأمين املاً أن تحظى مطالباتهم هذه بترحيب لدى الأخ الرئيس الذي سجلت موافقة الوطنية سواء المحلية والاقليمية والعريبة بمداد من ذهب في التاريخ الحديث..