أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن يشكل مساساً جوهرياً لمهنة المحاماة ويتناقض مع نصوص الدستور وقواعد القانون الأساسي لمهنة المحاماة. واعتبر إبراهيم السملالي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن خرقاً مهولاً لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة وتناقض مع سائر التشريعات غير المالية وهو أمر تفرد به هذا المشروع دون سائر التشريعات العربية والإقليمية والدولية. وأشار السملالي في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية إلى أن جرائم غسل الأموال وقوانينها ركزت على المؤسسات والأنشطة المالية ذات الصلة بالبنوك والصرافة والتمويل والوساطة المالية والاستثمار والتأمين وبناء العقارات وبيعها وشرائها، باعتبار هذه المؤسسات والمنشآت هي المعنية أساساً بعملية غسل الأموال ولا يوجد ذكر للمحامين في تلك التشريعات العربية والدولية وخصوصاً قانون مكافحة غسل الأموال المصري والسوداني وقانون مكافحة غسل الأموال الأردني والسعودي وقانون غسل الأموال العماني وقانون مكافحة غسل الأموال السعودي والمغربي والجزائري والكويتي والبحريني. ودعا اتحاد المحامين العرب الرئيس اليمني إلى إصدار أمر بمقتضى المادة 102 من الدستور لمجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل استقلال القضاء والمحاماة وحماية حقوق المحامين طبقاً للدستور والقانون. وقال السملالي في البيان الذي تلقته "الصحوة نت" :" إن مهنة المحاماة في اليمن وكما هو الشأن في كل بلاد العالم المتقدمة منظمة بقانون خاص ومن قواعدها الأساسية حماية استقلال القضاء والمحاماة وحماية السر المهني فهي أي المحاماة ضد إفشاء السر المهني بل وتعاقب المحامي بالشطب من جدول المحاماة إن هو تواطأ ضد موكله وأفشى أسراره لخصمه أو رجال الإعلام أو غيرها في جميع مراحل القضية . وأكد أن قوانين مهنة المحاماة تحمي حقوق المواطنين لدى محاميهم ومن بينها الاحتفاظ بأسرار موكله وحفظها وكل ذلك من أجل حماية الاستثمار وحماية الدولة وقضائها وسيادة قانونها.