دعا المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, إلى تكاتف كافة الجهود والطاقات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد والمفسدين باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً على كل يمني. وأوصى 170 قانونيا وحقوقيا شاركوا في حلقة النقاش التي نظمتها اليوم نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء، بإشراك نقابة المحامين في مناقشة بعض مواد المشروع أثناء مناقشته في مجلس النواب، وخصوصا المتعلقة بمهنة رجالات القانون، ونشاط المحامين وعلاقاتهم بالمؤسسات المالية. ودعا المشاركون في الورشة في ذات الوقت إلى تعديل بعض النصوص في المشروع المتعلقة بمهنة المحاماة, وبحيث لا تخل بعلاقة المحامي بعملائه، والتي تقوم على الأمانة، وعدم إفشاء أسراره. كما دعوا إلى استبعاد نص جاء في المشروع يخضع المحامين لإشراف وزارة العدل بربط تصريح مزاولة المهنة بالوزارة، معتبرين أن ذلك يفقد مهنة المحاماة المبادئ التي تقوم عليها في الاستقلال. وكان رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء عبدالله راجح قد أكد في مستهل فعاليات الحلقة النقاشية بشأن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة إشراك النقابة في مناقشة مشروع القانون، خاصة المواد المتعلقة بالمحاماة، وعلاقتها المهنية بمختلف المؤسسات المالية. وقال نقيب المحامين:" لا يوجد أي نص في أي قانون عربي يعطي وزارة العدل أي صلاحيات بمنح تصريح مزاولة مهنة المحاماة، كون ذلك حسب القانون من اختصاص نقابة المحامين"، مطالبا باستبعاد هذا النص من المشروع كونه يقلل من استقلالية المحاماة في اليمن.